بغداد _ العالم
في تحرك انتخابي يبدو أنه محسوب، قرر الإطار التنسيقي خوض السباق البرلماني في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين عبر قوائم موحدة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها «محاولة احترازية لمواجهة خطر سياسي متصاعد»، وتوسيع للنفوذ في ساحات كانت تقليدياً خارج معادلة تمثيله.
وبحسب مصادر مطلعة على أجواء اجتماعات الإطار التنسيقي، فإن القرار جاء بعد سلسلة تقارير داخلية حذّرت من ضعف التمثيل الشيعي في تلك المحافظات، وإمكانية خسارة مقاعد كانت تُنتزع سابقاً عبر التحالفات العريضة أو دعم شخصيات سنية متحالفة مع قوى الإطار.
وقال مصدر طلب حجب هويته لـ (العالم)، إن «القلق من تضخم نفوذ بعض الزعامات وظهور تحالفات سنية جديدة، دفع الإطار إلى إعادة ترتيب أوراقه في المحافظات ذات الغالبية السنية».
وبينما تحاول بعض أطراف الإطار تقديم المشهد وكأنه تنسيق طبيعي، تؤكد المصادر أن هناك صراعاً داخلياً على إدارة ملف الانتخابات في تلك المناطق، خصوصاً بين القوى التقليدية كـ (بدر ودولة القانون) وبين تيارات سياسية جديدة أكثر مرونة كـ (النهج الوطني)، التي ترغب بخوض الانتخابات عبر وجوه شبابية من أبناء المناطق نفسها.
بدوره، قال الخبير في الشأن الانتخابي إحسان العبيدي، إن «خطوة الإطار التوحيدية تستهدف تعويض غياب التيار الصدري، والاستفادة من أي فراغ أو تصدع داخل القوى السنية التي قد تخوض الانتخابات منقسمة».
وأضاف العبيدي، أن «الانتخابات المقبلة قد تشهد مفاجآت في هذه المناطق، ليس بسبب تحوّل في المزاج الشعبي، بل بفعل لعبة التحشيد الطائفي المقنّع، وشراء الأصوات من قبل شخصيات تملك دعماً مالياً هائلاً».
في موازاة تمدده في المحافظات السنية، دخل الإطار التنسيقي معترك العاصمة بغداد من بوابة الرمزية السياسية، فقادة الصف الأول، وعلى رأسهم نوري المالكي وهادي العامري، أعلنوا ترشحهم عن العاصمة، إلى جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي اختار هو الآخر بغداد ميداناً لمعركته الانتخابية».
مصادر سياسية رفيعة أفادت لـ (العالم)، أن ترشح هؤلاء القادة يحمل أبعاداً تتجاوز حدود المنافسة التقليدية، فـ «المالكي يريد استعادة الصدارة السياسية بعد سنوات من التراجع، بينما يسعى العامري لإعادة فرض نفوذه داخل الإطار، بعد خلافات متراكمة مع السوداني حول ملفات داخلية وخارجية».
وأشارت المصادر إلى أن «ترشح السوداني بالرقم واحد عن بغداد، أثار انزعاج قادة في الإطار، خصوصاً بعد رفضه منح هذا الرقم لأي من حلفائه، ما اعتُبر رسالة استقلال سياسي، وربما تأسيس لتحالف انتخابي جديد قد يفكك وحدة الإطار لاحقاً».
ومن السيناريوهات المتوقعة أن يتحول تحالف الإطار التنسيقي إلى كيان موقّت، تنتهي ضرورته بمجرد إعلان النتائج، فمع وجود طموحات شخصية كبيرة داخل مكوناته، وتناقضات في الرؤية بين من يريد الاستمرار في النهج التقليدي، ومن يسعى لتسويق خطاب معتدل أكثر قرباً من الشارع، فإن الوحدة الحالية قد تنفجر لاحقاً.
وتقول تقديرات دوائر سياسية، إن حصول السوداني أو المالكي على أصوات تتجاوز 40 ألفا في بغداد، سيعيد خلط الأوراق داخل التحالف، خصوصاً إذا حاول أحدهما الاستحواذ على رئاسة الحكومة المقبلة بدون توافق داخلي مسبق.
أما في المحافظات السنية، فإن حسم أي مقعد سيكون مكسباً سياسياً يفوق وزنه العددي، كونه يُعد مؤشراً على اختراق بنية سياسية لطالما ظلت مغلقة أمام قوى الإطار.
ورغم ذلك، يواجه الإطار تحديات حقيقية في إقناع جمهور تلك المناطق، وسط إرث ثقيل من الاتهامات بالتمييز والإقصاء، وضعف الخدمات، وملف المعتقلين الذي لا يزال ورقة انتخابية ساخنة توظفها القوى السنية بذكاء.
وأحد الأسباب المحورية لهذا التوسع، - بحسب متابعين - هو غياب التيار الصدري عن المشهد، وهو ما يعتبره الإطار فرصة نادرة لتوسيع نفوذه دون منازع شيعي كبير.
ويقول مراقبون إن الفراغ الذي تركه الصدر في بغداد والمحافظات الأخرى، شجع الإطار على المجازفة بخوض معارك كانت تُعد خاسرة سابقاً، على أمل حصد ما يمكن من مكاسب انتخابية.
وتُظهر البيانات الأولية لمفوضية الانتخابات، أن أعداد الناخبين الجدد قد تتجاوز 4 ملايين شخص، وهي كتلة لا تزال غير محسوبة سياسياً، ويمكن أن ترجّح كفة التحالفات التي تنجح في التواصل مع هذه الشريحة.
وبين توحيد الصفوف والتنافس بين القادة، وبين تحالفات موحدة في المحافظات السنية ومعركة رمزية في بغداد، يدخل الإطار التنسيقي اختباراً انتخابياً قد يحدد شكله السياسي للسنوات الأربع المقبلة.