بغداد - العالم
اعتبر النائب حسين السعبري، امس السبت، القرار الصادر عن الحكومة الاتحادية والذي استندت إليه وزارة الداخلية في إبرام عقد الجواز الالكترونية وتأشيرة الدخول الإلكترونية "غير شرعي ومخالفاً للقانون". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب حسين السعبري الذي وجه اسئلة شفاهية تتعلق بعمل وزارة الداخلية إلى الوزير عبد الأمير الشمري خلال استضافته تحت قبة البرلمان.
وقال السعبري في المؤتمر، إنه على مدار الأشهر الستة الماضية في أداء دورها الرقابة النيابي، ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية، و الأسئلة النيابية الخطية، ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية في جلسة اليوم بيّنا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد رقم 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة "افق السماء" بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا والبوابات الإلكترونية.
وأضاف أن العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون، و بطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور.