بغداد ـ العالم
أعلنت وزارة الداخلية، امس الاثنين، إحباط جميع جرائم الإتجار بالبشر في العاصمة بغداد خلال العام الحالي، فيما كشفت تفاصيل الإطاحة بإحدى الشبكات التي امتدَّت خيوطها لتركيا وأوكرانيا.
وقال مدير تحقيق مكافحة الإتجار بالبشر العميد وسام نصيف الزبيدي، إن "جريمة الإتجار بالبشر الخطيرة بدأت تنشط في الآونة الأخيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل الصفحات المزيفة على موقع فيسبوك التي تستدرج من خلالها القاصرات والشباب، وكذلك تستغل العمالة الأجنبية من باب السخرة". وأضاف الزبيدي: "نطمئن المواطنين بأن هذه الجريمة ليست منتشرة، ولا تزال تحت السيطرة، فخلال هذا العام تم إفشال وإحباط أكثر من جريمة، إذ إن الجرائم سنوياً تتراوح بين 80 إلى 90 جريمة في بغداد، لكنْ تمَّ إحباطها والتعامل معها جميعاً من خلال مصادرنا ومن خلال وسائلنا الفنية نقوم بالتوصل لها في الوقت المناسب من دون أن يحقق المجرم مآربه وغاياته، ويقدم إلى العدالة ويحاكم".
وشدد، على "ضرورة متابعة الأبناء من خلال المحافظة على هواتفهم النقالة والحفاظ عليهم من أن الانحدار أو الاستدراج عن طريق مواقع وهمية أو علاقات غرامية أو التورط بتصوير وغيرها من أمور، فيكون وسيلة للضغط أو الابتزاز ويتحول إلى ضحية من الضحايا".
وبين الزبيدي أن "جريمة الاتجار البشر ليس لها عنوان ثابت، ولكن من الممكن أن يستدرج الضحية إلى دول الجوار أو الدول الأخرى"، مضيفاً: "كانت لدينا بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني قضية امتدت خيوطها من تركيا إلى أوكرانيا، وتم كشف الشبكة وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود".
وبين الزبيدي أن "جريمة الاتجار البشر ليس لها عنوان ثابت، ولكن من الممكن أن يستدرج الضحية إلى دول الجوار أو الدول الأخرى"، مضيفاً: "كانت لدينا بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني قضية امتدت خيوطها من تركيا إلى أوكرانيا، وتم كشف الشبكة وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود".
وتابع انه "تم احالة المتهمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل"، موضحا انه تم الحكم عليهم من 10 سنوات إلى 15 سنة كلاً حسب موقفه من القضية".
وأشار إلى أن "الرائج والسائد في جريمة الاتجار بالبشر هو بيع الكلى، لكن بعد أن تم تضييق الخناق ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعي وضبط الكثير بالتعاون مع إقليم كردستان، تغير أسلوب العمل وحاولوا التعامل في دول الجوار أو أي مستشفى يسمح بتحويل نشاطهم إليها".