بغداد ـ العالم
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن مخالفات بمناقصة قيمتها 85 مليون دولار، ومغالاة في الأسعار وهدر للمال العام وشبهات فساد في شركة "نفط البصرة".
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان أمس الاربعاء، بأن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة الذي انتقل إلى هيئة تشغيل حقل الزبير النفطي التابع إلى شركة نفط البصرة، كشف عن قيام الهيئة بتوقيع عقد بكلفة 17 مليون دولار لتنفيذ أنابيب الجريان لحقن المياه لآبار النفط بعد تجزئة مناقصة تبلغ قيمتها الإجماليَّة 85 مليون دولار".
وذكرت أن العملية جرت "خلافاً للقانون وتجاوز الصلاحيَّات من قبل مدير قسم المشاريع في الهيئة، للتهرب من موافقات مجلس الطاقة المركزيّ في العقود خارج الصلاحيَّات"، مشيرة إلى "وجود زيادة في أسعار تنفيذ أعمال الأنابيب والتركيبات الميكانيكية في هيئة تشغيل حقل الزبير".
الهيئة بيّنت أنه "تمَّت زيادة الأسعار بحجة تغيير المخطَّطات في العقد الأصلي البالغة قيمته 5 ملايين دولار المُبرم مع شركة إيطاليَّة" مُنوّهة برصد مُخالفات ماليَّةٍ وإداريَّة بهيئة التشغيل حيث تمَّ استغلال المبالغ المُخصَّصة لربط رؤوس آبار نفطيَّة في أعمال أخرى، لافتة إلى صرف مبلغ 224.950 ألف دولار لربط 15 بئراً، في حين إنَّ المبلغ المُخصَّص لها يبلغ 49.500 ألف دولار.
النزاهة أكدت أنه "تمَّ رصد هدر للمال العام في عقد صيانة وتأهيل مبنى هيئة تشغيل حقل الزبير الذي تمَّ توقيعه مع شركةٍ إيطاليَّة، مُوضحةً أنَّ العقد تضمَّن صرف مبلغ 74 ألف دولار لمُدَّة ثلاث سنوات، سواءٌ كانت هناك صيانة أو لم تكن".
"كما تمَّت ملاحظة وجود شركة مصريَّة مسؤولة عن صيانة المباني، بالرغم من وجود ملاكات في الهيئة متخصّصة بالصيانة" حسبما ورد عن النزاهة الاتحادية التي لفتت الى أن "الفريق، الذي قام بالانتقال إلى قسم تدقيق عقود التراخيص في شركة نفط البصرة، قام بضبط أوليَّات محطة حقن ماء النخيلة في الرميلة الشماليَّة، بعد أن بيَّنت أعمال المتابعة والتحرّي أنَّ عمليَّة تجهيزها كانت مخالفة للمواصفات المطلوبة".
هيئة النزاهة أشارت أيضاً الى "وجود شبهات فساد مالي وإداري في عقد إنشاء معرض تسويقي للسلع المنزليَّة الذي تمَّ بموجبه تأجير مساحة خضراء داخل موقع الشركة"، مُنوّهةً بـ "ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالعقد".