بغداد _ العالم
تعيش الساحة العراقية حالة من الانقسام والتباين بشأن الزيارة التي أجراها رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، إلى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، خاصة وأنها جاءت بعد أيام على التريث العراقي، تجاه الوضع في سوريا.
وكشفت مصادر مطلعة عن فحوى الرسائل التي حملها الشطري خلال هذه الزيارة، والتي تأتي في سياق التحولات السياسية المتسارعة في سوريا، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الرسائل وأهدافها، وتأثيرها المحتمل على العلاقات بين بغداد ودمشق.
وقال مصدر مطلع في جهاز المخابرات العراقية، إن «الزيارة التي أجراها الشطري إلى سوريا تضمنت رسائل متعددة الجوانب، حيث أكد المسؤولون العراقيون لنظرائهم السوريين استعداد بغداد لتقديم الدعم الأمني وتعزيز التعاون في ملف حماية الحدود المشتركة، بالإضافة إلى بحث إمكانية استئناف التبادل التجاري بين البلدين». وأضاف المصدر، أن «الرسائل العراقية أكدت على موقف بغداد المتوازن تجاه التطورات الجديدة في سوريا»، مشددًا على أن «العراق يتعامل مع هذه التحولات من منظور بعيد عن الاصطفافات الإقليمية، مع التركيز على المصالح المشتركة وضمان الاستقرار».
وأشار المصدر إلى أن «المسؤولين العراقيين تلقوا تطمينات من القيادة السورية الجديدة بأن الحدود المشتركة مع العراق تخضع لرقابة مشددة، وأن إجراءات أمنية صارمة تُتخذ لحماية السجون والحد من عمليات تهريب المخدرات». بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، إن «زيارة الوفد العراقي إلى دمشق جاءت للاطلاع على التطورات الأخيرة في سوريا، وكيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع القضايا ذات الاهتمام المشترك مع العراق».
وأضاف، أن «القضايا الأمنية المتعلقة بالحدود ومكافحة تنظيم داعش تمثل أحد المحاور الرئيسية التي تهم العراق في هذه المرحلة».
وأشار إلى أن الحكومة العراقية أعربت عن قلقها من تطورات الأوضاع في سوريا بسبب وجود تنظيمات مسلحة وعناصر من داعش، مؤكداً أن العراق بدأ باتخاذ خطوات لتعزيز الأمن على الحدود المشتركة.
وعن الرسالة التي حملها الوفد العراقي إلى الإدارة الجديدة في دمشق، أوضح علاء الدين أن «العراق يعتبر سوريا دولة جارة ومهمة، ويحرص على أن يكون النظام السياسي فيها شاملاً لجميع المكونات دون إقصاء أو تهميش، وأن تجري العملية الانتقالية بشكل سلس دون إراقة دماء أو استهداف مكون معين على حساب الآخرين».
وتؤكد الحكومة أن موقفها من التطورات الجديدة في سوريا يعكس استقلالية القرار العراقي، إذ شدد مستشارون مقربون من الحكومة على أن بغداد تعتمد في موقفها على المصالح الوطنية العليا، بعيدًا عن أي تأثيرات إقليمية. ويأتي هذا التأكيد بعد انتقادات طالت الحكومة العراقية، تتهمها بانتظار الموقف الإيراني قبل تحديد موقفها من التحولات السورية.