بغداد ـ العالم
في مؤتمر صحفي مشترك للمتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، والمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، أُعلن عن نتائج التحقيق بحادثة منطقة العمرانية التابعة لقضاء المقدادية في محافظة ديالى، فضلا عن التجاوزات على الأراضي الزراعية في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب يحيى رسول، فإن اللجنة التحقيقية بشأن ملابسات حادثة العمرانية التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين، خلصت إلى "تشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير قسم شرطة الوجيهية لإهماله الوظيفي، وضابط مركز شرطة الدولية لتناقض أقواله مع ضباط ومنتسبي المفرزة الملزمة للحدث وعدم جدية اتخاذ الإجراءات اللازمة في الإخبار عن المعلومات الواردة إليه تتناسب مع خطورة الملعومات الواردة إليه، وعدم إشعار قسم قيادة العمليات في قيادة شرطة ديالى واكتفائه بالاتصال بمدير شرطة الوجيهية".
فيما تقرر "تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب المقدادية لعدم متابعته الميدانية لقاطع المسؤولية، واكتفائه بالعمل الإداري الروتيني" لافتا إلى أنه " تقرر تقرر عرضهم على لجنة تنفيذ تعليمات رقم 1 لسنة 2012 للبت في إحالتهم إلى التقاعد".
رسول تابع قائلا: "تم الإيعاز لوزارة الداخلية وكالة الوزارة للشؤون المالية والإدارية، لنقل ضابطين، أحدهما برتبة عميد، والآخر برتبة عقيد، إلى قسم شؤون قوى الأمن الداخلي في وكالة الوزارة في قسم شؤون الشرطة".
علاوة عن "تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى لعدم تنسيقه مع باقي الأجهزة الأمنية، والإيعاز إلى جهاز الأمن الوطني للتحقيق بحق منسوبهم ضابط أمن الوجيهية وأبي صيدا لعدم متابعته لقاطع المسؤولية وعدم رفعه أي تقارير استباقية بشأن الحادث، ونقله إلى خارج ديالى".
المتحدث باسم القائد العام أشار، إلى "الإيعاز إلى قيادة العمليات المشتركة لإعادة النظر بانفتاح القطعات الماسكة في قيادة عمليات ديالى، وكذلك الإيعاز إلى وزارة الداخلية لنصب منظومات كاميرات حديثة وأبراج كونكريتية في قاطع الوقف، فضلا عن الإيعاز إلى قيادة عمليات ديالى لتنفيذ عملية تعرضية في قاطع الوقف وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية".
بالإضافة إلى "الإيعاز إلى شرطة محافظة ديالى لتعزيز الملاك البشري في مراكز الشرطة بالمحافظة بالخصوص قاطع الوقف، وتشكيل فريق عمل من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى لمتابعة المنفذين وإصدار أوامر قبض وتحر بحقهم"، وفقا لرسول.
من جهته، باسم العوادي، قال إن "اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية في الجادرية: رفعت توصياتها إلى مكتب رئيس الوزراء".
وأوصت اللجنة بحسب العوادي، بـ "توجيه هيئة النزاهة بفتح تحقيق مع الموظفين المعنين بمديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بالتزوير والتلاعب"، مشيرا إلى أن "الوريث عبد الحميد اللامي قام بالتنسيق مع المتهم الهارب سلمان محمد حسين، على بيع مساحات ليس ملكه إلى المواطنين ومساحتها 400 متر مربع".
وضمن التوصيات أيضا، أشار العوادي إلى "إجراء التحقيق القانوني بالمعاملات الإدارية والتصرفية على قطع الأراضي الزراعية أعلاه، مع إحالة من يثبت تقصيره إلى القضاء"، فيما تم "توجيه وزير المالية بفتح تحقيق مع عقارات الدولة، وتوجيه محافظ بغداد بفتح تحقيق بشأن منح الموافقة على بيع الأسهم من دون إجراء الكشف".
إلى جانب ذلك، تم "توجيه العمليات المشتركة بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر الفوج الرئاسي وضابط استخباراته، مع إلزام لواء رئاسة الجمهورية الثاني بإخلاء جزء من مقر فوج المشاة الرابع في الجادرية، وإحالة ملف اللجنة التحقيقية إلى محكمة بداءة الكرادة، وإعطاء الحق للشركاء والوكلاء بمراجعة المحكمة ورفع التجاوزات عن عقاراتهم"، بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية.
ومساء الخميس 30 تشرين الثاني الماضي، أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، بسقوط قتلى وجرحى إثر هجوم بعبوة ناسفة في قرية العمرانية التابعة لناحية الوجيهية بقضاء المقدادية في محافظة ديالى.
وذكر مصدر أمني، أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة 27 شخصاً.
وذكر أن عدد القتلى بلغ 11 شخصا، فضلاً عن إصابة 16 آخرين.
ووفقاً للمعلومات المحلية التي حصلت عليها رووداو، فإنه قد تم استهداف سيارة تابعة لأقرباء عضو مجلس النواب عن ديالى صلاح زيني.
وفي وقت سابق، أثارت قضية التجاوزات من قبل مجاميع مسلحة على أراض زراعية لمواطنين في منطقة الجادرية وسط بغداد، الأمر الذي تسبب بجدل واسع حيث طالب الأهالي الحكومة في الوقوف إلى جانبهم وإنهاء "سطوة تلك المجايع" على أملاكهم.