بغداد ـ العالم
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تسليم نحو 114 بناية مدرسية في بغداد والمحافظات إلى دوائر التربية، فيما أشرت 11 مشكلة قانونية ومالية وإدارية وفنية بمشروع رقم واحد.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، إن "ملف الأبنية المدرسية الذي تشرف عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتكون من شقين، الأبنية المدرسية النموذجية المدرج ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، أما الملف الثاني هو مشروع رقم واحد المتلكئ منذ سنوات، إذ أن مجلس الوزراء قرر إحالة هذا الملف إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء". وأضاف مجيد، أنه "تم عقد اجتماعات عديدة مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية والتخطيط والمالية وكذلك الشركات المنفذة"، مشيراً إلى أنه "بعد الاطلاع على حيثيات الملف تبين وجود 11 مشكلة قانونية إضافة إلى مشاكل مالية وإدارية وفنية". وأكد أن "الجهات القطاعية والشركات المنفذة باشرت بحل جميع المشاكل القانونية"، مبيناً أن "هناك تلكؤاً في بعض من ملاحق العقود الخاصة بالمشروع". ولفت إلى أن "الشركات المنفذة باشرت بتوجيه الأمين العام لمجلس الوزراء بالإجراءات الإدارية والمالية والقانونية لغرض تقديم منجز على أرض الواقع وجدول عمل، وخلافه ستكون هناك محاسبة قانونية للشركات". وأشار إلى أن "نحو 114 بناية حتى الآن في بغداد والمحافظات سلمت إلى دوائر التربية وأدخلت الخدمة على الملف". وبشأن ملف الأبنية المدرسية النموذجية، قال مجيد، إن "الملف مستمر دون تلكؤ في العمل وبنسب متفاوتة في الإنجاز بين بناية وأخرى ومحافظة وأخرى"، لافتاً إلى أن "فرق الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة الأبنية دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية مستمرة بمتابعة سير العمل في تلك الأبنية". وتابع، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء يشرف بشكل مباشر على مراحل العمل ونسب الإنجاز وهنالك كاميرات مراقبة منصوبة في كل المواقع"، منوهاً إلى أن "المشروع حيوي ومهم ويحظى باهتمام كبير ومباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء كونه رئيس اللجنة العليا". وبين، أن "المرحلة الأولى للمشروع تتضمن بناء 1000 مدرسة من مجموع 8 آلاف، وتجري الآن عملية الإعداد للمرحلة الثانية والتي تتضمن إنشاء 3 آلاف مدرسة تعمل عليها دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات لغرض تهيئة 3 آلاف قطعة استعداداً للمباشرة بالمرحلة الثانية".