د. فاضل البدراني

المحتوى الهابط اقترنت تسميته مع ظهور المنصات الرقمية على الشبكة العالمية "الانترنت"، وهو بخلاف المحتوى الجاد أشو الهادف، ذلك يعيدنا إلى مفهوم الإعلام التقليدي عندما كان التصنيف يتراوح ما بين الإعلام الجاد والاعلام الهزلي أو الفكاهي إلى غير ذلك.
والمحتوى الهابط هو كل ما يسيء لقيم المجتمع، أو هو كل سلوك سيئ ينافي الذوق العام، ويخترق المنازل عبر المنصات الرقمية، ويتجاسر على المواطنين دون مراعاة للقيم والحرمات الاجتماعية، ودون خجل ودون خوف.
في السنوات الخمس الاخيرة، ونحن في كليات الإعلام نتحدث لطلبتنا عن هذا المحتوى الهابط، ونثقف بألا يلجأ له طلبة الإعلام بالدرجة الأساس، كونه رسالة مهمة تلامس تخصصهم بشكل مباشر، وكونهم معنيون قبل غيرهم بتحمل المسؤولية في المساهمة ببناء المجتمع، وتعزيز الوعي القيمي عنده، وغالبا ما نذهب بطلبتنا إلى مادة التربية الإعلامية الرقمية التي من شأنها تجعلهم يتحملون مسؤوليتهم بوعي إعلامي ومسؤولية اجتماعية هادفة.
وفي السنوات الأخيرة هبت فيديوهات الفوضى والإسفاف والبذاءة، وعصفت بالمجتمع، تتجسد بسلوكيات صناع المحتوى الهابط الذي يصنف إلى أصناف عدة منهم، الفكاهيون المضحكون، والمتحللون أخلاقيا والناقمون المستاءين من الوضع العام، والجهال الذين لا يعون تبعات ما يفعلون سوى بغاية الشهرة التي تجعلهم أسماء وموضوعات تافهة متداولة بين الكروب عبر المنصات الرقمية، ومادة ساخرة هابطة المعنى، أي أنه محتوى بذيء، ومكافأته هزة رأس من المتلقي على انحطاط القيم الاجتماعية، وتدني الفكر للحد الذي يجعله بنظره نوع من التحلل، أو هو سلوك يعكس انعدام الحياء، وقد أكون مصيبا بتشخيص عندما القي باللائمة على بعض القنوات الفضائية، التي تعرض هذه المحتويات في نشراتها بغاية هابطة في كسب الجمهور والمتابعين، مثلما يبحث الشباب المفلس من صناع المحتوى الهابط عن ما يسمى بالمفهوم الشعبي العراقي "الطشة" فأن بعض من هذه الفضائيات أيضا تبحث عن الطشة بهدف الشهرة وتسجيل أرقام لمتابعيها.
وبالاتجاه الآخر فأننا في الوقت الذي نؤازر فيه جهود وزارة الداخلية والقضاء في متابعة هذه السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا، ومنع الانفلات في الرسائل التي تبث عبر المنصات المتاحة، لكننا نخشى من الذهاب باتجاه أحادي في تفسير المحتوى سيما الذي ينتقد تقصير الحكومة في انعدام، أو ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، واعتباره محتوى هابطا مسيئا ومنافيا، أو أي محتوى فكاهي يحاول صناعة وعي حيال قضية ما بغاية نبيلة.
وعليه نوجه رسالتنا كخبراء في الإعلام للجهات المعنية بفرز الهابط من الهادف بالنسبة للمحتوى حفاظا على أصول الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، كما كفلها الدستور العراقي لعام 2005 في المادة 38، واعتبار هذه الحملة خطوة نحو تشريع قانون خاص بالمطبوعات والنشر الالكتروني، بديلا عن قانون المطبوعات لعام 1969 بشرط ألا تكون صياغته من قبل الحكومة والبرلمان حصرا، إذ يتطلب من الحكومة تشكيل فريق من خبراء الإعلام وأساتذة كليات الإعلام والقانون ومنظمات حقوق الانسان مع ممثلين من الحكومة والبرلمان لإعداد مسودة مشروع تتوازن فيها آراء الحكومة والبرلمان والمختصين بالإعلام والقانون ومنظمات مجتمعية.