يمثل الاقتصاد أحد أهم المكونات الأساسية للمركب الحضاري، لأنه المجال الذي تتحول فيه المعرفة والموارد والعمل الإنساني إلى ثروة مادية تسهم في تحقيق الحياة الكريمة للإنسان. ومن هذا المنظور، لا ينظر الاقتصاد الحضاري إلى النمو الاقتصادي بوصفه زيادة في الإيرادات أو ارتفاعاً في الناتج المحلي فحسب، بل ينظر إليه بوصفه عملية حضارية متكاملة تهدف إلى بناء الإنسان الحضاري، وتحقيق العدالة، وتوسيع دائرة الإبداع والإنتاج، وضمان الاستدامة للأجيال القادمة.
وعند النظر إلى الاقتصاد العراقي الراهن من زاوية الفلسفة الحضارية، يمكن تشخيص عدد من الاختلالات البنيوية العميقة التي تعيق انتقال العراق من اقتصاد ريعي استهلاكي إلى اقتصاد حضاري منتج.
أولاً: هيمنة الريع النفطي: تكمن المشكلة الأساسية في الاقتصاد العراقي في اعتماده شبه الكامل على النفط مصدراً للإيرادات العامة والعملة الأجنبية. وقد أدى ذلك إلى نشوء دولة ريعية تستمد قدرتها المالية من بيع مورد طبيعي، لا من النشاط الإنتاجي للمجتمع. ويعني ذلك أن العلاقة الاقتصادية الأساسية أصبحت علاقة توزيع للريع أكثر منها علاقة إنتاج للثروة. إن الاقتصاد الحضاري يقوم على مبدأ بسيط هو أن المجتمع الذي يستهلك أكثر مما ينتج، ويستورد أكثر مما يصنع، ويعتمد على مورد واحد متقلب الأسعار، يظل اقتصاداً هشاً مهما بلغت موارده المالية. وما زال النفط يشكل المصدر المهيمن على إيرادات الدولة العراقية، الأمر الذي يجعل المالية العامة شديدة الحساسية تجاه تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الإقليمية.
ثانياً: اختلال بنية الإنفاق العام: يتميز الاقتصاد العراقي بسيطرة النفقات التشغيلية، ولا سيما الرواتب والتقاعد والإعانات، على الجزء الأكبر من الموازنة العامة، بينما تبقى حصة الاستثمار المنتج محدودة نسبياً. وقد تحولت الموازنة إلى آلية لإدامة الاستهلاك أكثر من كونها أداة لبناء القدرات الاقتصادية المستقبلية. ولا يعني ذلك التقليل من أهمية الرواتب والحماية الاجتماعية، بل المقصود هو اختلال التوازن بين الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق التنموي. فالدولة الحضارية مطالبة بأن تنفق على الإنسان بوصفه منتجاً ومبدعاً، لا بوصفه متلقياً دائماً للإعانات والرواتب. وتشير تقارير حديثة إلى أن الرواتب والتقاعد تستحوذ على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، مع استمرار الاعتماد على النفط لتمويل هذه الالتزامات.
ثالثاً: ضعف الاقتصاد الإنتاجي: لم ينجح العراق حتى الآن في بناء قاعدة صناعية حديثة أو قطاع زراعي تنافسي أو اقتصاد معرفي قادر على إنتاج القيمة المضافة. ولهذا اتجه جزء كبير من رأس المال الخاص إلى الأنشطة التجارية والعقارية والخدمية السريعة الربح، مثل المولات والمجمعات السكنية والمطاعم والمدارس والجامعات الأهلية، وهي قطاعات مهمة في ذاتها، لكنها لا تستطيع وحدها أن تقود نهضة اقتصادية مستدامة. إن الاقتصاد الحضاري يميز بين رأس المال المنتج ورأس المال الريعي. فالأول يخلق المعرفة والتكنولوجيا وفرص العمل، أما الثاني فيعيد تدوير الثروة الموجودة دون أن يضيف إليها قيمة نوعية كبيرة.
رابعاً: ضعف البيئة المؤسسية:لا تزال البيروقراطية المترهلة، والفساد، وضعف الرقابة، والمحاصصة السياسية، من أهم العوامل التي تحد من كفاءة الاقتصاد العراقي. فالاقتصاد الحضاري لا يقوم على وفرة الموارد وحدها، بل يقوم قبل ذلك على كفاءة المؤسسات، وسيادة القانون، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. إن الثروة النفطية يمكن أن تكون نعمة كبرى إذا أديرت وفق معايير الحوكمة الرشيدة، لكنها قد تتحول إلى عامل لإنتاج شبكات الزبائنية والفساد إذا غابت المؤسسات الفاعلة. وتشير تقارير دولية إلى أن العراق ما زال يعاني من تحديات مرتبطة بالبيروقراطية وضعف الرقابة على الأداء العام.
