العالم - وكالات
يتضمن تقرير صادر عن منتدى السياسة الوطنية لحزب العمال اقتراحاً بتخفيض سن التصويت في الانتخابات العامة إلى 16 سنة، من 18 سنة.
تلك كانت سياسة الحزب في آخر ثلاثة انتخابات عامة، وإن كانت قد طغت عليها في كثير من الأحيان قضايا أخرى. وعلى رغم الإلمام بالاقتراح والحجج المرتبطة به، فقد أثارت الفكرة قدراً من الهستيريا.
تصويت الأطفال
هل حزب العمال على وشك منح الأطفال حق التصويت؟ ذلك ممكن. وكما لوحظ، كانت سياسة العمال في عامي 2019 و2017 وفي عام 2015 (عندما جرت مناصرة تطوير ثقافة المواطنة، كان من الأفضل إعداد قادتنا الشبان الجدد... وهو ما اتضح ألا حاجة له). بالتالي، فإن منتدى السياسة الوطنية لحزب العمال لا يُحدث تغيّراً جذرياً.
ومن هنا، نقلت وسائل الإعلام عن متحدث باسم الحزب قوله: "سيمنح حزب العمال حق التصويت لأطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة تماشياً مع اسكتلندا وويلز، حتى يشعر الشبان بالتمكين وامتلاك المشاركة الكاملة في عملياتنا الديمقراطية".
وأضاف: "في سن 16، يدفع العديد من الشبان الضرائب ويعملون وينخرطون في كل قطاعات المجتمع، ومن الصواب أن يكون لهم رأي في من يحكمهم".
ومع ذلك فإن القول الفصل في البيان الحزبي لا يقع على عاتق هيئة تخطيط السياسات الوطنية، بل هو نوع من المؤتمرات المصغرة. وفقاً لدستور حزب العمال: "تقرر اللجنة التنفيذية الوطنية، وحكومة الظل، واللجنة البرلمانية لحزب العمال، وقائدا حزبي العمال الاسكتلندي والويلزي، ورئيسُ وثلاثة نواب لرئيس هيئة تخطيط السياسات الوطنية، إضافة إلى ثمانية أعضاء نقابيين في مجموعة اتصال (اتحاد التجارة وهيئة الارتباط لحزب العمال -TULO) أي بنود من برنامج الحزب يجب تضمينها في البيان الذي ستصدره اللجنة الوطنية للانتخابات قبل كل انتخابات عامة. ويحدد الاجتماع المشترك أيضاً موقف الحزب تجاه القضايا الرئيسية التي تثيرها الانتخابات والتي لا يشملها البيان".
وفي الظروف الحالية، سيعني ذلك أن كير ستارمر يحدد ما سيتضمّنه البيان أو ما لن يتضمنّه. وبمزاجه الحالي شديد الحذر، قد يميل ستارمر إلى التخفيف من التزامه بـ "اختبار قضية التغيير" أو طرحها للتشاور والتوافق بين الأحزاب.
الحجج المؤيدة
لجيل الشبان حصة في المجتمع كأي شريحة أخرى، ومعظمهم ليسوا أكثر أو أقل قدرة من الكبار على صناعة الرأي. فهم يدفعون الضرائب إذا ما عَمِلوا أو أنفقوا مالاً، ويمكنهم الانضمام إلى القوات المسلحة، وكذلك ممارسة الجنس. في استطلاعات الرأي، يميلون إلى التصويت لحزب العمال.
الحجج المضادة
على حد تعبير غريغ هاندز، رئيس حزب المحافظين: "يعلم الجميع أن مرحلة البلوغ تبدأ في سن 18 سنة، أي عندما يكون في وسع المرء الزواج وبدء شرب الكحول والتدخين. يريد حزب العمال خفض سن التصويت من أجل مصلحته السياسية فحسب". وتُظهر استطلاعات الرأي الحالية أنه من غير المرجح أيضاً أن يصوّت الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة للمحافظين.
مسألة الإجماع
من وجهة نظر مثالية، ذلك صحيح، لكن هذه الفكرة لم تصمد دائماً. على سبيل المثال، لم تُدعَم القواعد الجديدة المتعلقة بهوية الناخبين الفوتوغرافية إلا من قبل المحافظين، كما تأثر توقيت تنفيذ التغييرات المحايدة والمستقلة للدائرة الانتخابية باعتبارات حزبية.
المدى الطويل
يُقال في بعض الأحيان إن معارضة الحكومة الليبرالية في العصر الإدواردي لحق النساء في التصويت كانت مدفوعة بالخوف من أنها ستأتي في مصلحة المحافظين. وهكذا اقتصرت هذه الخطوة على الإناث فوق سن الثلاثين في بادئ الأمر.
وكما اتضح في مختلف الانتخابات العامة، فقد أثبتت النساء بنسب متفاوتة أنهن لا يفضّلن حزباً على آخر، لتضيق الفجوة بين الذكور والإناث أكثر مما كانت عليه في ما مضى.
اتضح التباين نفسه بعد تخفيض سن التصويت العام من و21 إلى 18 سنة بموجب التشريع الذي أُقِرّ في عام 1969، لكن الفجوة بين الأجيال اتسعت أخيراً متجاوزة الفجوة في المواقف إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى رغم وجود أمثال الناشط التلميذ ويليام هيغ الذي خاطب مؤتمر المحافظين في عام 1977، يميل الشبان إلى أن يكونوا أكثر تقدّمية ويجرؤ المرء على القول إنهم أكثر "صحواتيّةً" من المتقاعدين، على رغم أنهم أيضاً أقل ميلاً للتصويت.
على أي حال، فإن توسيع الامتياز ليشمل من تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة لن يحقق أكثر من تقدم هامشي وليس ملحوظاً لليسار. حتى اليوم وهم يحتمون في مدارسهم القديمة، فإن بعض تلاميذ الصف السادس يميلون إلى المحافظين.
الإدارات المفوّضة
في خطوة حزبية مكشوفة، وسّعت حكومة الحزب القومي الاسكتلندي حق الانتخاب والاستفتاءات في الوقت المناسب للتصويت على الاستقلال في عام 2014.
وفي ويلز، اُجرِي تغيير مماثل من قِبل الإدارة التي يهيمن عليها حزب العمال في عام 2019. أما في إيرلندا الشمالية، فقد تمسكوا بسن 18 سنة.
لا سابقة
هل حصل أي بلد على حق التصويت الكامل للأطفال؟ لا، وقائمة صغيرة نسبياً من المناطق اعتمدت سن 16 سنة. وبمعزلٍ عن اسكتلندا وويلز، تلك الدول هي: البرازيل؛ الإكوادور؛ تيمور الشرقية؛ اليونان؛ إندونيسيا؛ النمسا؛ كوبا؛ غيرنسي؛ جزيرة مان؛ جيرسي؛ مالطا؛ نيكاراغوا؛ والأرجنتين.
وتسمح بعض الولايات الألمانية أيضاً بالتصويت المحلي في سن 16 سنة. من جهتها جرّبت إيران السماح بالتصويت في سن 15 لمدة وجيزة. وكانت الأرجنتين أول بلد يخفّض سن التصويت من 21 إلى 18 سنة (عام 1863) بينما كان أول بلد ينتقل من تصويت البالغين سن 21 إلى سن 16 سنة هي نيكاراغوا (عام 1984). بينما يلزم بلوغ الخامسة والعشرين سنة للتصويت في الإمارات العربية المتحدة.