بغداد ـ سلام جهاد
أدت الثورات الشمالية التي قام بها السكان الأكراد في العراق خلال عام 1991 (بتشجيع من الولايات المتحدة) في النهاية إلى تشكيل حكومة إقليم كردستان. مع ذلك، بعد الحرب الأهلية عام 1994، انتهت أي عملية نحو توحيد الأطراف المتصارعة في هيكل حكم حتى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. في حين أن حكومة إقليم كردستان لديها الآن حكومة موحدة، إلا أن خطوط الصدع داخلها تتعمق. يتمتع الحزبان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بتاريخ من الدماء السيئة بينهما، ما أدى إلى انعدام الثقة خاصة فيما يتعلق بالتعامل المالي والأمن. جعلت خطوط الصدع الصغيرة داخل هذه الأحزاب من الصعب تحقيق الانسجام بين الأكراد في المنطقة. مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، من المتوقع حدوث صراعات جديدة، ما يؤدي إلى مزيد من الضرر للعلاقات. على الرغم من ظهور حكومة إقليم كردستان ككيان موحد، يواصل الحزبان إعطاء الأولوية لمصالح الحزب على حساب المنطقة. قد تمهد مجموعتان من القيادات المنشغلة بمشاكلهم الداخلية الطريق لسقوط حكومة إقليم كردستان.
أدى غزو صدام حسين للكويت إلى تدخل تحالف عسكري من 35 دولة، وسحق الجيش العراقي. على أمل الإطاحة بنظام البعث، بدأت الثورات في المحافظات الجنوبية والشمالية من البلاد في 1 و5 آذار (مارس) 1991، على التوالي، بتشجيع من الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الأب. مع ذلك، تمكن جيش البعث من استخدام مروحياته العسكرية لقمع التمرد. في أعقاب الانتفاضات، أقامت المحافظات ذات الأغلبية الكردية في أربيل ودهوك والسليمانية برلمانًا موحدًا يُعرف باسم الجمعية الوطنية الكردستانية، التي أعيدت تسميتها لاحقًا باسم البرلمان الكردستاني. انتهت عملية التوحيد بالحرب الأهلية الكردية عام 1994، لكنها أعيد إحياؤها بمبادرة تدعمها الولايات المتحدة لتوحيد الأحزاب الكردية قبل غزو العراق عام 2003. في 5 آذار (مارس) 2023، احتفلت حكومة إقليم كردستان بالذكرى 32 للتمرد ضد النظام البعثي. اليوم، على الرغم من وجود حكومة موحدة وغياب الحرب الأهلية بين الأحزاب الكردية، أصبحت خطوط الصدع داخل حكومة إقليم كردستان أكثر وضوحًا.
كان الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقره أربيل والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتخذ من السليمانية مقراً له، وهما الفاعلان الرئيسيان في حكومة إقليم كردستان، يتنازعان منذ الحرب الأهلية. أسفر ذلك الصراع عن سقوط أكثر من ألفي قتيل من الجانبين حتى وقف إطلاق النار عام 1995، واستمر القتال في الصراعات اللاحقة، بما في ذلك معركة أربيل. أدت جولات إراقة الدماء المتكررة إلى تدمير أي ثقة بين الطرفين ، على الرغم من وعود كل منهما بمنع (birakuji)، أو القتل الأخوي. حتى يومنا هذا، تعطلت باستمرار عملية توحيد قوات البيشمركة، التي كانت في حالة تعارض مع بعضها البعض، تحت مظلة وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان بسبب التدخلات السياسية. مع اكتساب الحزب الديمقراطي الكردستاني موطئ قدم أقوى في مناصب مهمة في المنطقة، مثل الرئاسة ورئاسة الوزراء وأجهزة الأمن الإقليمية (باستثناء وزارة البشمركة)، كان من المتوقع أن يزداد انعدام الثقة لدى الاتحاد الوطني الكردستاني.
كما ظهر انعدام الثقة نفسه بعد الانتخابات البرلمانية في العراق عام 2021. قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني دعم التجمعات الانتخابية المختلفة في بغداد ولم يتوحدوا إلا في دعم الكتلة نفسها، إدارة ائتلاف الدولة، بعد تحالف إنقاذ الوطن المدعوم من الحزب الديمقراطي الكردستاني (الذي كان يتألف من التيار الصدري والتيار السني الرئيسي.) مع ذلك، أثار هذا الانفصال تساؤلات حول من سيتم ترشيحه لمنصب الرئيس، حيث لم يكن من الواضح أي مجموعة تحظى بدعم أكبر. في النهاية ، لم يتم انتخاب أي من المرشحين الرئيسيين في الاتحاد الوطني الكردستاني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وانتُخب عبد اللطيف رشيد، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني على الرغم من معارضة الاتحاد الوطني الكردستاني. في النهاية، لم يحقق أي من الطرفين هدفهما الأصلي، وزاد الوضع من عدم الاستقرار.
كما يظهر عدم الثقة بين الطرفين الرئيسيين في التعاملات المالية في المنطقة. وافقت محافظة السليمانية على تسليم عائداتها النفطية للحكومة المركزية في بغداد مقابل دفع نصيبها من ميزانية المحافظة مباشرة، ما أدى إلى تهميش حكومة إقليم كردستان، ما أدى إلى تعميق الخط الفاصل بين أربيل والمنطقة المتنازع عليها الغنية بالنفط. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من أن عدد سكان السليمانية أعلى من سكان أربيل أو دهوك، فإن ميزانيتها الإقليمية تعادل ميزانية أربيل، ما يخلق إحساسًا "نحن ضدهم" بين المدن. كما أن رجال الأعمال المقيمين في السليمانية الذين ينقلون استثماراتهم من أربيل إلى محافظات عراقية أخرى هو مؤشر على مستوى عدم الثقة.
على الرغم من الانقسام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فإن خطوط الصدع الصغيرة داخل مراكز القوة تجعل من الصعب على المنطقة توحيد عملياتها الأمنية والمالية. كقائد طويل الأمد للحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، لا يزال في منصبه كرئيس للحزب، وقد نجح في الحفاظ على التوتر بين إن ابن أخيه نيجيرفان وابنه مسرور تحت السيطرة. مع ذلك، فإن انتقاد مسرور بارزاني للحكومة السابقة برئاسة ابن عمه، دليل على كفاحه لكسب موطئ قدم أقوى داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوضح مستوى التوتر.
في غضون ذلك، تكشفت قصة مماثلة بين نظرائهم في الاتحاد الوطني الكردستاني. بعد وفاة جلال طالباني، غيّر الاتحاد الوطني الكردستاني هيكله واعتمد القيادة المشتركة، وألغى رئاسة الحزب. لكن آلية القيادة الجديدة هذه لم تدم وعين بافل طالباني، نجل جلال وابن عم لاهور جنكي، رئيسا للحزب بعد خلع جنكي. علاوة على ذلك، في التطورات الأخيرة، قضت محكمة أربيل بأن لاهور جنكي هو رئيس مشارك للاتحاد الوطني الكردستاني ويجب أن يستأنف مهامه.
إن خطوط الصدع الصغيرة هذه داخل الحزبين الرئيسيين تمنع قيادتيهما من التركيز على إصلاح العلاقات بينهما. مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في حكومة إقليم كردستان، من المتوقع أن تنشأ صراعات جديدة، بين الأحزاب وداخلها، ما يلحق المزيد من الضرر بعلاقاتهما.
في الختام، على الرغم من المظهر الخارجي للوحدة، فإن حكومة إقليم كردستان منقسمة بشدة على أسس سياسية وأمنية واقتصادية. يعطي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الأولوية لمصالحهما الخاصة على رفاهية المنطقة، ما يؤدي إلى تفاقم خطوط الصدع القائمة. كما أن الانقسامات الداخلية للقيادة تعيق الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضايا. مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، من المرجح أن تنشأ صراعات جديدة، ما يزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة. في نهاية المطاف، يخاطر الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بصفتهما الفاعلين الأكثر نفوذاً في حكومة إقليم كردستان، بسقوطها إذا استمروا في إعطاء الأولوية لمصالحهم الخاصة على مصالح المنطقة.