بغداد ـ العالم
قالت مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أخبر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أن الكتل السياسية ليس لديها نية لإبعاد مسؤوليّ التيار الصدري عن مناصبهم الحكومية.
ووصل صباح امس قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة أجرى فيها عدة اجتماعات كان أبرزها مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني.
وأنهى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تكليف عدد من المستشارين والاستشاريين في مكتب رئيس الوزراء؛ لانتهاء أعمالهم في المكتب.
وتظهر وثيقة موقعة من مدير مكتب رئيس الوزراء بتاريخ الثالث عشر من تشرين الثاني 2022، إنهاء عقود 11 مستشاراً واستشارياً في المكتب.
وأكدت المصادر المطلعة، إنه "خلال لقاء قاآني برئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومن ثم بقيادات الإطار التنسيقي، طلب قاآني عدم إقصاء الصدريين عن مناصبهم في الدولة، تجنباً لاستفزازهم".
وأشارت إلى أن "السوداني أكد لقاآني عدم وجود هكذا نية لديه او لدى الكتل السياسية بهذا الاتجاه".
وطبقا للمصادر، فان "قاآني أبلغ السوداني أيضاً بتخفيف خطوات إقصاء المسؤولين الحكوميين التابعين لتيار الحكومة بزعامة عمار الحكيم، وكذلك التابعين لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي".
وبينت، أن قاآني عقد فور وصوله اجتماعاً مع رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء أكد خلالهما على دعم طهران للحكومة الاتحادية الجديدة، مشيرة الى ان قائد فيلق القدس ناقش مع رشيد والسوداني عدداً من الملفات المشتركة الأمنية.
وأضافت، أن قاآني عقد، ظهر امس، اجتماعاً مع عدد من قادة الإطار التنسيقي، والفصائل المسلحة الشيعية، وبحث خلال الاجتماع التطورات على الساحة السياسية العراقية.
يشار الى ان السوداني أعاد يوم امس تكليف على المؤيد لمنصب رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات.
وقال بيان صحافي أعلنته الهيئة، إن "المؤيد باشر مهام عمله الثلاثاء الموافق 15 تشرين الثاني 2022، بعد اصدار رئيس مجلس الوزراء امراً باعادة تكليفه برئاسة الجهاز التنفيذي، وصدور قرار المحكمة الادارية المرقم (2022/ 4398)، بتاريخ 6 تشرين الثاني 2022، الذي نص على "الغاء قرار مجلس المفوضين المرقم (2022/ ق 49) بتاريخ 24 نيسان 2022، واعادة المدعي الى منصبه رئيساً للجهاز التنفيذي".
وكان مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات في شهر آذار/ مارس من العام 2022 قد أعفى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة علي المؤيد من منصبه.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أمرا في شهر أيار من العام 2021 بتكليف علي المؤيد برئاسة الهيئة، بدلا عن المهندس عادل سلمان.
واتخذ محمد شياع السوداني قرارا أثار جدلا واسعا قضى بإلغاء "الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة عن الحكومة السابقة" بعد تحولها لحكومة تصريف أعمال في آب من العام الماضي.
وعلل مجلس الوزراء سبب اتخاذ القرار باعتبار أن "العديد من القرارات والموافقات والأوامر الديوانية والأوامر الوزارية والإدارية، الصادرة من حكومة تصريف الأمور اليومية صدرت من دون خضوعها لرقابة مجلس النواب".
وقال الخبير القانوني والدستوري علي الحيدري، إن "إلغاء الأوامر الإدارية الصادرة من حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي هو إجراء صحيح وموافق للقانون".
وأضاف الحيدري، أن القرار يتوافق أيضا مع قرار المحكمة الاتحادية المرقم 121 لسنة 2022، لإن الإلغاء تم بذات طريقة التعيين"، لافتا إلى أن "من حق المتضرر أن يطعن أمام المحكمة الإدارية وفق المواد 61 خامسا و80 خامسا من الدستور العراقي".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في أيار الماضي قرارا أشار إلى أن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال لا تتضمن "اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلية الوزارات والدوائر".
وأكد السوداني أن هذا القرار "ليس من ضمن سياسة الاستهداف أو الإقصاء لجهات معينة أو حسابات سياسية"، مضيفا أنه "ليس لدينا إشكال على الأشخاص بقدر ما يتم تكييف وضعهم القانوني وفق الدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية".
ويرى المحلل السياسي عصام الفيلي أن "قرار حكومة السوداني ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية بقاء المشمولين بالقرار في مناصبهم على الرغم من أن بعض القوى السياسية فسرته بمثابة استهداف، فيما وجدت فيه قوى أخرى أنه محاولة للإصلاح".
ويتابع الفيلي أن "الحكومة السابقة لم تراع الضوابط القانونية التي تنص على ضرورة أن يتم التصويت على الأشخاص المعينين في المناصب العليا داخل البرلمان".
ومع ذلك يشكك الفيلي في أن "تعتمد التعيينات الجديدة على مبدأ الكفاءة والتخصص، بعيدا عن الانتماء الحزبي أو للطائفي".