رياض محمد
قضيت بضعة ساعات الليلة الماضية وانا انبش في الموازنات العراقية منذ عام 2005 والى اليوم.
بعد الجمع والتحويل الى الدولار تبين ما يلي (هذه الارقام هي الاقرب الى الدقة وبهامش خطأ بسيط):
خصصت الدولة العراقية ومنذ عام 2003 والى اليوم ما مجموعه 108 مليار دولار على وزارة الكهرباء!
من بينها 47 مليار دولار في الاستثمار (محطات جديدة وشبكات...الخ).
كما خصصت الدولة العراقية وفي نفس الفترة ما لا يقل عن 13 مليار دولار في شراء الكهرباء من دول الجوار.
واخيرا خصص حوالي 19 مليار دولار لشراء الوقود (الغاز وغيره من دول الجوار وخصوصا ايران) لتوليد الكهرباء!
و لا اعلم ان كانت مبالغ شراء الكهرباء والوقود لتوليد الكهرباء من ضمن موازنة وزارة الكهرباء ام لا.
فاذا كانا منفصلين عن هذه الموازنة فهذا يعني اضافة 32 مليار دولار الى ال 108 مليار الاصلية!
كل هذا والعراق بالكاد ينتج 26 غيغا واط في حين تصل الحاجة الفعلية الى اكثر من 40 غيغا واط خصوصا في الصيف.
وللانصاف يجب ان نذكر ان سكان العراق قد زادوا في نفس الفترة من 27 مليون الى حوالي 45 مليون - بالاضافة الى استيراد ملايين من الاجهزة الكهربائية - وبذلك تضاعف استهلاك الكهرباء عدة مرات في ظل غياب تسعيرة حقيقية للكهرباء وضعف نظام الجباية.
رغم ذلك فان مبلغ ال 47 مليار دولار الذي خصص للاستثمار كان من الممكن ان يصل بالبلاد الى انتاج يلبى الطلب حتى في الصيف لكن الفساد وسوء الادارة افشلا ذلك.
من اصل ال 47 مليار ربما ذهبت 10 مليار دولار في جيوب الفاسدين او هدرت بسوء الادارة. وهناك على الاغلب بضعة مليارات اخرى ابتلعها الفساد من مخصصات استيراد الوقود والموازنات التشغيلية لوزارة الكهرباء.
ارفق ادناه ارقام وزارة الكهرباء ضمن قوانين الموازنات العراقية منذ عام 2005 والى 2023.
ملاحظة: اعتبر سعر الدولار - لاغراض هذا البحث - 1900 دينار في عام 2003 و1463 في اعوام ما بين 2004 و 2006 و1190 في اعوام ما بين 2007 و 2020 و1470 في اعوام ما بين 2021 و 2024. ولم تتوفر ارقام موازنات 2003 و 2004 و 2014 و2022 و2024 ولهذا تم تقدير ارقامها اعتمادا على ما سبقها ولحقها.