بغداد ـ العالم
أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بأن أحزاباً طلبت حذف رقم 56 من قائمة تسلسل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، مشيرة الى ان هذه الحالة تكون في محافظة بغداد تقريباً.
ويُطلق على المحتالين في الشارع العراقي لقب (56)، الذي جاء نسبة الى مادة قانونية في القانون العراقي، تخص النصب والاحتيال، وهي المادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، واختصاراً تم إطلاق 56 على المادة القانونية 456. وتُعاقب هذه المادة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات (حسب جسامة الفعل وخطورته) بحق كل من استعمل طرقاً ووسائل لخداع المواطنين والاحتيال عليهم، وأدى هذا الفعل إلى حصول منافع مادية أو معنوية لمرتكب الاحتيال. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي: انه "بالنسبة لموضوع تسلسل المرشحين رقم 56، فإن عدداً من الاحزاب يثقفون ناخبيهم حول المشاركة في الانتخابات وآليتها، فكان هنالك طلب من الاحزاب بحذف رقم 56 من اسماء المرشحين"، موضحة أن "هذا الموضوع يجب ان يصدر به قرار من مجلس المفوضين".
ونوّهت جمانة الغلاي الى ان "هذه الحالة تكون في محافظة بغداد تقريباً، لأن بغداد فيها 98 مرشحاً، وبالتالي حذف رقم 56 من التسلسل ليكون التسلسل 99 مرشحاً في بغداد"، لافتة الى أن "عدد المرشحين بلغ 380 مرشحاً سجلوا في مكاتب المحافظات الانتخابية".
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق، بتاريخ (18 كانون الاول 2023).
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
وفقاً للقانون رقم 15 لعام 2015، فإن تسجيل أي حزب سياسي للمشاركة بالانتخابات، يتطلب اتمام كافة الإجراءات المحدّدة مسبقاً، دون تسجيل أي مخالفة قانونية بحقه، حيث يجب أن تتعهّد تلك الأحزاب بإتمام جميع الإجراءات ومعالجة كل المخالفات خلال 90 يوماً.
وبدأ تسجيل القوائم والتحالفات والأحزاب للمشاركة بانتخاب مجالس المحافظات، في الأول من شهر تموز، وسيسمح في الانتخابات المقبلة مشاركة حاملي البطاقات البايومترية فقط، وكذلك اضافة مواليد 2004 و2005 الذين بلغت اعمارهم 18 عاماً.
أكثر من 23 مليون ناخب سيتمكنون من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات الـ15، منهم نحو 6 مليون ناخب في العاصمة بغداد. 900 مركز انتخابي في عموم العراق منها 209 مراكز انتخابية في بغداد ستكون متاحة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في كانون الأول المقبل. وأعلنت المفوضية أمس، تمديد فترة استقبال قوائم المرشحين لمدة يومين. وقالت: إنها قررت "تمديد فترة استقبال قوائم المرشحين لمدة يومين لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 22 آب".
وبينت الغلاي، أن عدد المرشحين المسجلين للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم بلغ 348 مرشحاً. من جهته، أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، أمس الأحد، عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وذلك لما اعتبره "تضامناً مع مطالب الشعب العراقي"، عادا تلك المجالس بأنها "حلقة زائدة وبابا من ابواب الفساد".
وقال الائتلاف في بيان ورد الى "العالم"، ان تاريخ الوفاق الوطني العراقي حركةً، ثم حزباً، وائتلاف الوطنية كذلك، يحفل بالمآثر والمواقف الوطنية التي اسهم بها ومن خلالها في تقويض عروش الطغاة، وقلاع الدكتاتورية، وان نضال الوفاق وزعيمه اياد علاوي كان خير معبر عن آمال وطموحات الشعب العراقي، وفي مقدمة المدافعين عن حق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة.
وأضاف، من هنا جاء دعمنا لانتفاضة تشرين السلمية، وصولاً الى الاستقالة من مجلس النواب، وشبابها الابطال الذين قدموا على مذبح الحرية، وفي سبيلها، مئات الشهداء وعشرات الاف الجرحى والمعاقين معبرين عن ارادة الشعب في محاربة الفساد، والانتفاض على دكتاتورية الاحزاب والاحتلال، ورفع شعارات محددة تتعلق بالبحث عن وطن ودولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة. وتابع، أن في مقدمة المطالب التي تحققت هي الغاء مجالس المحافظات وسد باب من أبواب الفساد والمناورات المشبوهة وتحقق هذا المطلب بدماء الشهداء والجرحى. وأكد البيان، اننا نؤمن، بأن هذه المجالس هي حلقة زائدة في تركيبة الدولة وهي باب من ابواب الاستحواذ على مقدرات الشعب، ولكننا اردنا الاشتراك بالانتخابات كونها مجالس خدمية وعدلنا عن رأينا في الاشتراك بها بعد اتخذنا قراراً نحن وحلفاؤنا بعدم المشاركة ذلك ان حالة الفساد والنفوذ الاجنبي لاتزال مخيمة على أجواء الانتخابات اضافة الى المال السياسي الذي لا يزال لاعباً كبيراً واساسياُ في العملية الانتخابية والديمقراطية الزائفة. واشار إلى أن العودة الى الانتخابات بشكلها القديم ماهو إلا التفاف على مطالب شعبنا الكريم وثوار تشرين التي هي مطالب الشعب العراقي، والتي يحاول دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحقيقها لكن قوى الفساد والاعراف اقوى من إرادته. ورأى أنه "اعتزازاً من الوفاق وائتلاف الوطنية بتشرين والمطالب الخيرة والسامية التي جاء بها المحتجون السلميون، فأننا نعلن لشعبنا الكريم عدم مشاركتنا في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، وان موقفنا هذا جاء بعد اجتماع قادة حزب الوفاق الوطني وبالتنسيق مع الاحزاب المؤتلفة في ائتلاف الوطنية احتراماً لدماء الشهداء وتضحيات الثوار التي طالما عبرنا عنها، ودعمنا منذ تأسيس حزب الوفاق الوطني دفاعاً عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية منذ اكثر من اربعين عاماً قدمنا خلالها اعز رجالنا شهداء على طريق الحرية ومقارعة الظلم والفساد تحت راية الوفاق وائتلاف الوطنية النيابي". ولفت الى ان مجالس المحافظات هي ممارسة ديمقراطية تعبر عن اسهام الشعب في ادارة شؤونه ونحن نؤيدها من هذا الباب، ولكن استغلالها من قبل قوى ومافيات الفساد جعلنا على يقين بأن الوقت غير مناسب الان لاعادة احيائها بعد ان سحقتها ثورة المحتجين السلميين، واننا نعاهد شعبنا الكريم سنبقى كما كنا في طليعة المعبرين عن اماله وتطالعاته في حياة حرة كريمة، ليحيا المواطن العراقي في وطن متكامل ومواطنة متساوية وعادلة من دون وجود اقليات ومحاصصة وطائفية سياسية.
وختم بيان ائتلاف الوطنية بالقول "تم اعداد هذا البيان في الثالث عشر من شهر آب الحالي من قبل قيادة الوفاق وحلفائه في ائتلاف الوطنية على ان يكون إعلانه تأييداً ودعماً لانتفاضة تشرين السلمية".