بغداد ـ العالم
تلاحق هيئة النزاهة كثيرا من القضايا التي لا تعني شيئا ازاء ما يعقد من صفقات الفساد خلف الكواليس على قدم وساق، بينما تحرص الهيئة على الاستعراض الاعلامي اليومي بأخبار "الاستقدامات".
ومعروف أن الهيئة لا تقدر على ملاحقة المسؤولين الذين يسندون ظهورهم الى كتل سياسية متنفذة واحزاب فاعلة، لكنها تلاحق اولئك المسؤولين التكنوقراط الذين استعانت بهم الحكومات لإنقاذها من مستنقعات الفشل، وبدل مكافأتهم، تعمل بعض الجهات على تلفيق التهم ضدهم، لإضرارهم بمصالحها، حين تسلمهم المناصب الوزارية او الرفيعة.
وتمتلك "العالم" معلومات وافية عن حيثيات ودوافع هذا الاستقدام الذي يقف خلفه وزير أسبق مدان وفار من العدالة الى احدى الدول، وصدرت بحقه أوامر قبض وتحر من قبل النزاهة والسلطات القضائية.
وتنوه جريدتنا بأنها تحتفظ ببعض الوثائق والتفاصيل التي تتعلق بخلفية الاستقدام الاخير بحق الوزير الاسبق للنقل، والتي يمكن أن تزود بها هيئة النزاهة متى ما رغبت الاخيرة في ذلك.
وتؤكد مصادر مطلعة، ان غالبية تلك الكتب التي تتسرب الى الاعلام اولا قبل إخطار أصحاب الشأن، غير دقيقة ولا تشكل جزءا مهما من عمل اللجان التحقيقية لدى الهيئة، وانما مجرد اخبار تنتهي فاعليتها بمجرد انتشار الخبر. يوم أمس، مرّرت هيئة النزاهة خبرا عبر وسائل اعلام عدة، من بينها "العالم" يتحدث عن استقدام وزير النقل الاسبق "لامتناعه عن تنفيذ أمرٍ داخل في اختصاص عمله والصادر عن سلطةٍ عامَّةٍ مُختصَّة". وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة إن "أمر الاستقدام أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بحق وزير النقل الأسبق، على خلفيَّة عدم تنفيذ القرار الصادر عن مجــلس الوزراء بإعـفاء المدير العام للــشركـة العامَّة لـموانئ الـعــراق؛ إلا بعد مرور خمسة أشهرٍ على صدور القرار". وأضافت، أنَّ" المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
تعاملت هيئة النزاهة بانتقائية مع الوزير الاسبق، إذ انها تحاول ان تدس أنفها في قضية إدارية، كان المسؤول عنها قد اخذ التحوطات اللازمة في حينها.
وتكشف مصادر مطلعة عن خلفية هذا الاستقدام قائلة: ان النزاهة لا تملك مبررا حقيقيا لقرار استقدام الذي تعكزت به على ما تزعم انه مخالفة ادارية، بينما عمل الوزير الاسبق في حينها على مفاتحة مديرية الشؤون القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لاجل الابقاء على مدير عام الموانئ الاسبق لفترة محدودة قبل تنفيذ قرار مجلس الوزراء، مؤكدة ان الرد القانوني نص على منح الوزير التصرف بما يراه مناسبا للمصلحة العامة.
وتقول المصادر لمراسل "العالم"، ان عددا من المدراء العامين وكالة في وزارة النقل، لم يحصلوا على موافقة مجلس الوزراء بتثبيتهم أصالة، بسبب شبهات الفساد التي طالت بعضهم في حينها، وبالتالي اصدر مجلس الوزراء قرارا باستبدالهم، وامكانية البحث عن بدلاء مناسبين.
وتضيف المصادر، ان الغريب في قرار هيئة النزاهة انها ركزت على مدير عام الموانئ الاسبق، لكنها لم تتطرق للمدراء الاخرين الذين لم يزل بعضهم يتشبث بمنصبه للآن في وزارة النقل، من بينهم عبد العظيم عبد القهار الساعدي، الذي تجري عملية تدويره على التشكيلات من فترة وأخرى، برغم حزمة ملفات الفساد المدان والمتهم بها.