بغداد ـ العالم
تقف أسباب عديدة وراء محاولات الانتحار في محافظة ذي قار، منها تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعي، بحسب المفوضية العليا لحقوق الانسان.
وقال داخل عبد الحسين المشرفاوي، مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة ذي قار، انه "لا يوجد رقم ثابت لعدد حالات محاولة الانتحار في محافظة ذي قار، لكن من خلال متابعاتنا واطلاعنا لواقع المحافظة هنالك أكثر من 3 – 4 حالات محاولة انتحار شهرياً في ذي قار".
وأوضح المشرفاوي ان "هذه الحالات في أغلب الاحيان تشمل الفتيات أكثر من الرجال، وخاصة طالبات المدارس وموضوع دخولهن البكالوريا وتحقيقهن نتيجة جيدة من عدمها في الامتحانات".
يذكر انه في عام 2019 سجلت مفوضية حقوق الإنسان 725 حالة ومحاولة انتحار في العراق، حيث لاقى 21 رجلاً وامرأة حتفهم نتيجة الانتحار (9 نساء و12 رجلاً)، فيما تركز العدد الأكبر من الوفيات في محافظة ذي قار، بواقع 9 حالات، بينما شهدت محافظة كركوك العدد الأكبر في محاولات الانتحار (106)، تلتها بغداد (102)، فيما توزعت حالات ومحاولات الانتحار بين الذكور 346 والإناث 379.
مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة ذي قار، اشار الى "تنوع اسباب الرغبة بالانتحار، حيث مرت محافظة ذي قار بظروف غير طبيعية منذ عام 2019 ولحد الان، وشهدت عدم استقرار لأسباب عديدة، منها عدم الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي فضلاً عن الطروف التي رافقت وباء كوفيد 19 وغيرها".
داخل عبد الحسين المشرفاوي، لفت الى انه "ومن وقت الى آخر ارتفعت نسبة الرغبة بالانتحار لدى فئة معينة من ابناء المحافظة، وخاصة فئة الشباب وبالتحديد الفتيات"، مبيّناً أن "هنالك جوانب مهمة تفضي الى رفع نسبة حالات الانتحار، منها تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة تعاطي المخدرات".
بحسب المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، تم في عام 2021 تسجيل 772 حالة انتحار، بمعدل حالتي انتحار يومياً، في حين شهد عام 2020 تسجيل 663 حالة.
أما بخصوص طرق محاولة الانتحار، أشار المشرفاوي الى ان "الفتيات يلجأن الى محاولة الانتحار عن طريق الشنق، أما الفتيان فعن طريق العيارات النارية، فيما تم تسجيل حالات قليلة من محاولات الانتحار عن طريق المواد السامة التي يحصلون عليها من العيادات البيطرية".
وتعزو السلطات العراقية الصحية والأمنية على حد سواء ارتفاع ظاهرة الانتحار، إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية مختلفة، أبرزها الفقر والبطالة وانعدام الأمل بوجود تغيير إيجابي، مع استمرار المشاكل السياسية في البلاد، وتعثر الحكومة بمعالجة ملفات الخدمات والسيطرة على مستويات الفقر والبطالة بعموم مدن العراق.