بغداد ـ العالم
أعلنت هيئة النزاهة، يوم أمس، عن الحكم حضوريا بالسجن لمدة عام على وزير الصناعة والمعادن في حكومة عبد المهدي السابقة.
وقالت الهيئة ان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قد أصدرت قرار حكمٍ بالحبس حضورياً بحقِّ وزير الصناعة والمعادن السابق (صالح عبد الله الجبوري) لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصية على حساب الدولة.
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة في حديثها عن قرار الحكم في بيان تابعته "العالم" أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس حضورياً (لمدة عام) على وزير الصناعة والمُعادن السابق في قضيَّة تداول وسائل الإعلام تسجيلاتٍ فيديوية تتضمَّن قيامه بأداء يمينٍ في حال تسنُّمه منصب وزير الصناعة والمعادن بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النوَّاب الحالي الذي يترأس حزباً سياسياً معروفاً في اشارة الى النائب أحمد الجبوري أبو مازن رئيس حزب الجماهير.
وأضافت إنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت القراراستناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل والتي تنص على "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة". وشغل صالح عبد الله الجبوري حقيبة الصناعة والمعادن بين تشرين الاول أكتوبر 2018 و مايو أيار 2020 في حكومة عادل عبد المهدي الذي ارغمته احتجاجات شعبية عاصفة في عموم العراق على الاستقالة والجبوري حاصل على بكالوريوس (1997) وماجستير (1999)، ودكتوراه (2013) في علوم الكيمياء من جامعة الموصل.
وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد قد بدأت في آب أغسطس عام 2022 تحقيقا مع الجبوري عما ورد بتسجيل مسرب تداوله ناشطون يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية في اشارة الى تأديته للقسم امام النائب أحمد عبد الله عبد الجبوري "أبو مازن" رئيس حزبه الجماهير والذي شغل منصب محافظ صلاح الدين بين عامي 2013 و2014 ثم حكم عليه بالسجن عام 2019 بسبب قضايا فساد وبرئ منها اثر ضغوط على القضاء.
ومنتصف عام 2019 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 4 عراقيين بتهمة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد بينهم أحمد عبدالله الجبوري لكنه مازال يحتفظ بعضويته في البرلمان لقربه من القوى السياسية الشيعية الموالية لايران التي توفر له غطاء لعدم ملاحقته. وفي مقطع الفيديو ظهر وزير الصناعة السابق وهو يقسم على "القرآن الكريم" امامه بوضع وزارة الصناعة رهن إشارة رئيس حزبه عبد الله الجبوري متعهدا بعدم مخالفة توجيهاته وأن يقوم بتنفيذها حرفياً خلال ادارته للوزارة مع الالتزام بكل الشروط والتعليمات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.. مؤكدا انه في حال المخالفة سيتحمل جميع التبعات المترتبة على ذلك وأنه مسؤول عن كل ما يحدث في حال نكث باليمين.
ويؤكد الفيديو الى اي مدى توسع الفساد في ادارات الدولة العراقية ووزاراتها التي ينص القانون على تأدية الوزير لدى تعيينه القسم امام البرلمان لكن معظمهم يدينون لرؤساء احزابهم بترشيحهم لتولي مناصبهم الوزارية ليكون ولاءهم الاول لهم وليس للبلد. وقد اثار الفيديو انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي وقال مسرب الفيديو الاعلامي علي فاضل على موقعه بتويتر انه يملك مقاطع خادشة لسياسيين عراقيين لكنه يترفع عن نشرها احتراماً للشعب العراقي.
وسبق لفاضل ان نشر تسريبات لرئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي خلال اجتماع مع احدى المليشيات المسلحة وهو يهدد فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالقتل ويشجع المليشيات على السيطرة على مؤسسات الدولة وخاصة الامنية منها.
يشار الى ان آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن مؤشرات الفساد في العالم للعام الماضي 2022 قد كشف أمس الثلاثاء ان العراق احتل المرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا لاكثر الدول فسادا بين 180 دولة مدرجة على قائمتها. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي ان العراق احتل المرتبة السابعة بين الدول العربية الاكثر فسادا عام 2022 متقدما على ارتيريا وليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال وهي الدول التي حصلت على
المراتب الأعلى بالفساد باحتلالها المراتب الاخيرة في الجدول.
كما جاء العراق في المرتبة 157 بـ23 نقطة في المؤشر عالميا وهي المرتبة التي حافظ عليها عربيا ودوليا منذ عام 2017.