بغداد ـ العالم
قال تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" إن موجة القمع المتزايدة ضد المتظاهرين في إيران تسببت في تراجع زخم الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت منذ أربعة أشهر.
وبحسب التقرير، فإن النظام الإيراني استخدم أساليب قمعية حالت دون إجباره على التنحي من قبل المتظاهرين، رغم حالة الاستياء الشعبي، مشددة على أن إصدار القضاء الإيراني لأحكام بالإعدام خلال الأسابيع الأخيرة تسبب في تلاشي الاحتجاجات.
واعتبرت الشبكة أن عمليات الإعدام تعتبر تتويجا لحملة قمع عنيفة بشكل متزايد، بما في ذلك قتل المتظاهرين بالرصاص والاعتقالات الجماعية والاعتداء الجسدي والعنف الجنسي، حيث أعدم النظام أربعة متظاهرين، ويخشى العديد من الأشخاص الآخرين من مواجهة المصير نفسه. وفد ضاعف النظام من قمع المنشقين والأقليات العرقية والنساء.
وقال محللون إن معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على الـ25 عاما ابتعدوا عن المظاهرات، ما حرم الحركة الاحتجاجية من الزخم اللازم لإسقاط نظام يخضع لعقوبات شديدة ولا يملك المجتمع الدولي سوى القليل من النفوذ عليه.
ومع ذلك، فإنه يتفق محللون على أن النظام يماطل، ويؤجل أي قرار حاسم، وأن الاحتجاجات من المرجح أن تعود مجددا، لا سيما أن القيادة الدينية في إيران إما غير راغبة أو غير قادرة على معالجة مشاكلها الاقتصادية المتفاقمة، والتي تفاقمت بسبب العقوبات الأمريكية والفساد المستشري.
وقال مدير مشروع إيران بمجموعة الأزمات الدولية، علي فايز، إن انعدام "الكتلة الحرجة" خلق "مشكلة حسابية" للحركة الاحتجاجية، مضيفا أنه "لن تنضم الأغلبية إلا عندما يفقد النظام إرادته في القمع. ومن غير المرجح أن تتصدع إرادة النظام في القمع ما لم تكن هناك كتلة حرجة في الشوارع".
ورغم أنها قوبلت بتنديد من المجتمع الدولي، إلا أن نشطاء يقولون إن أحكام الإعدام كان لها أيضا تأثير مخيف، خاصة على الجيل الأكبر سنًا من الإيرانيين الذين ظلوا إلى حد كبير بعيدًا عن الشوارع، حيث إنهم يحاولون ثني أبنائهم عن الخروج.
وبالرغم من حملة القمع المستمرة، فإن أصداء الانتفاضة ما زالت تتردد في البلاد. وترن هتافات "الموت للديكتاتور" من فوق أسطح المنازل ومن خلف الستائر المغلقة بعيدا عن أنظار قوات الأمن.
وتستمر الاحتجاجات المناهضة للنظام بالظهور في بعض المناطق الحدودية التي تهيمن عليها الأقليات في البلاد والتي تحملت العبء الأكبر من قمع النظام.
وقال ناشط يبلغ من العمر 25 عاما من جنوب شرق البلاد - طلب عدم نشر اسمه خوفا على سلامته - إن "غضب الناس زاد ولم ينخفض"، مضيفا أنه "لو لم تكن هناك أسلحة في أيدي قوات الأمن، لكانت حشود كبيرة من الناس تمردت غدا".
ويقارن فايز بين الوضع في إيران وبين الاتحاد السوفييتي خلال أوائل الثمانينيات، وهي فترة من الإحباط العام والظروف الاقتصادية السيئة التي أدت بعد ذلك إلى سلسلة من الإصلاحات معروفة باسم "بيريسترويكا"، التي سبقت انهيار الاتحاد السوفييتي.
وقال فايز إن الوضع في إيران مشابه "للاتحاد السوفييتي في أوائل الثمانينيات... إنها مفلسة أيديولوجيًا، وهي في مأزق اقتصادي وببساطة غير قادرة على إصلاح نفسها".
وتابع: "على عكس الاتحاد السوفييتي في أواخر الثمانينيات، فإن (إيران) لا تزال لديها الإرادة للقتال"، مردفا بأنه "يمكن أن نستنتج أن الاحتجاجات ستعود في الظهور عاجلا وليس آجلا وبطريقة أكثر شراسة".