اليوم.. المحكمة الاتحادية تنظر في "الـCV المزور" لوزير النقل
بغداد ـ العالم
تعتزم المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، عقد جلسة النظر في الدعوى المقامة ضد منح الثقة لوزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، الذي منح نفسه شهادة أهلته لتسنم مناصب عديدة، حققت له امتيازات كلفت ميزانية الدولة الكثير، منذ ظفره بمنصب مدير عام وصولا إلى كرسي الوزير.
وأبدت نائبة رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، استغرابها من حجم التضليل الذي يمارسه وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الأعمال وقيامه بموجب كتاب وزارة النقل المرقم (1/ك 2051) في 5/6/2022 بإخفاء توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام بموجب الأمر المرقم (647/4036) في 5/9/2016 والتي حققت في المعلومات الخاصة بموضوع معادلة شهادات بـ (بكالوريوس علوم الطيران).
وحددت المحكمة الاتحادية يوم ٧ اب ٢٠٢٢ بداية جلسات المحكمة للنظر بالدعوى المقامة من قبل احد المدراء العامين في وزارة النقل والتي تضمنت الطعن على قيام مجلس النواب بمنح الثقة بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠٢٠ الى ناصر حسين بندر الشبلي وتوليه منصب الوزير في الحكومة الحالية.
وارتكزت الدعوى القضائية على توصيات اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها في مكتب المفتش العام بموجب الأمر الإداري المرقم (٤٠٣٦ / ٦٤٧) في ٥ / ٩ / ٢٠١٦ وقد أوصت هذه اللجنة بإلغاء تقييم الشهادة التي منحها الوزير لنفسه عندما كان يشغل منصب مدير عام المنشاة العامة للطيران المدني الذي تولى إدارتها بشكل مخالف للقانون أيضا لكونه غير حاصل على شهادة جامعية او ما يعادلها.
وبعد قيام لجنة النزاهة البرلمانية، ومن خلال نائب رئيس اللجنة، بكشف خفايا قيام وزير النقل بتدليس حقيقة عدم امتلاكه شهادة البكالوريوس، التي تعد ركنا ملزما لتسنم منصب الوزير وبموجب الدستور العراقي الاتحادي النافذ لعام ٢٠٠٥، والتي تضمنها ملخص الخدمة (CV) الذي قدمه (الوزير) ناصر الشبلي البندر الى البرلمان، والذي تضمن حصوله على شهادة البكالوريوس لكي ينال ثقة المجلس بالحصول على حقيبة وزارة النقل في حكومة الكاظمي الحالية عام ٢٠٢٠.
وبعد أن كشفت نائب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف وبالوثائق ان ناصر البندر قد منح نفسه درجة تقييم ومعاملة لشهادة تدريبية له بشهادة البكالوريوس من خلال لجنة تراسها هو وكان يشغل في حينه منصب مدير عام إضافة الى ذلك فان المحضر الأول الذي قدمه البندر للوزير العامري في حينه عام ٢٠١١ لم يحظ بمصادقة الأخير، وكان يتضمن تحفظات عدد من أعضاء اللجنة، فعمد البندر الذي كان يشغل مدير عام سلطة الطيران المدني الى تقديم محضر اخر قام هو بنفسه بالتوقيع بدلا من أعضاء اخرين دون علمهم (تزوير)، وقدم هذا المحضر مرة أخرى بعد اشهر عن تقديمه المحضر الاول للوزير العامري، فحصل على موافقته، التي هي خلاف لضوابط تقييم الشهادات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والنافذة، حتى الان.
وبعد اكتشاف مخالفة هذا التقييم للضوابط والتعليمات، قام مكتب مفتش عام وزارة النقل عام ٢٠١٨ بتشكيل لجنة تحقيقية أوصت في محضرها بإلغاء قرار تقييم شهادة الطيارين والمهندسين التدريبية لشهادة البكالوريوس الذي قامت به لجنة ناصر البندر، وحظيت توصيات لجنة المفتش العام بمصادقة وزير النقل عام ٢٠١٨ في حينه، ما حدا بسلطة الطيران المدني في نفس العام الى إصدار امر اداري بالغاء معادلة الشهادة التدريبية للطيارين والمهندسين بشهادة البكالوريوس وارجاع كافة الفروقات المترتبة على ذلك، طبقا لتوصيات مكتب المفتش العام المصادق عليها من الوزير المختص.
ولم يكتف البندر بذلك وانما قام عام ٢٠٢٠ بتقديم (CV) الى مجلس النواب يدعي فيه صراحة انه حاصل على البكالوريوس وعلى أثرها نال ثقة المجلس وتسنم حقيبة وزاره النقل، خلافا للدستور العراقي النافذ.
وبعد كشف هذه الملفات امام رئاسة الوزراء والرأي العام وتزايد مساحة الخطر حول الوزير البندر خصوصا بعد ان تم النظر في هذا الملف من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وفق شكوى اصولية مقدمة لها باعتبارها قضية دستورية قام (الوزير) البندر الشبلي مؤخرا بفصل اخر من مسرحية التزوير والتدليس والخداع بان شكل لجنة في وزارته برئاسة مستشارته (القانونية) ايمان عبد الرضا، والتي اغدق عليها بفضله من خلال عدم اتخاذه اي اجراء تجاه عنوانها الوظيفي (معاون مدير عام) الذي تتصف به خلافا للقانون والضوابط، كما وضحه البرلمان في كتاب صريح للبندر، ولكنه غض النظر عن هذه المخالفة الجسيمة المثبتة بالأدلة على السيدة ايمان، كما حال عشرات المخالفات الاخرى وبالادلة، لكي ترد له الجميل الان، وتوصي بلجنتها التي تترأسها والتي أصدرها ناصر البندر بان تقييم شهادته التدريبية صحيح ومطابق للضوابط، في انتهاك واستهتار بمقدرات الدولة والتصرف بشؤونها كما يحلو لهم.
تحاول "العالم" هنا أن تأخذ على عاتقها كشف الفاسدين وبالادلة لمكافحة هذه المهازل التي تكلف البلد خسائر فادحة، تتحملها الموازنة العامة، ونأمل من المحكمة الاتحادية أن تتخذ القرار القانوني المطابق للدستور، وتحمي مؤسسات الدولة من الفاسدين.