بغداد ـ العالم
أكدت كتلة "تقدم" النيابية التي يتزعمها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، امس الثلاثاء، أن قانون العفو العام سوف يشرع قريباً في البرلمان وقبل تشريع قانون الموازنة العامة للدولة.
وقالت نهال الشمري، إن "هناك تقدما كبيراً في مفاوضات تشريع قانون العفو العام، كما أن هناك نية حقيقية لتشريع هذا القانون من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشيرة إلى أن "المفاوضات مستمرة ومتواصلة لحسم هذا القانون بشكل سريع وتقديمه للبرلمان للتصويت عليه". وبينت الشمري، "اننا نعتقد ان تشريع قانون العفو العام سيكون قبل تشريع قانون الموازنة، وسيكون التصويت على العفو العام من قبل مجلس النواب في منتصف الشهر المقبل (ايار)".
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.