Search

حكومة العبادي تستعرض إجراءاتها لتشجيع الاستثمار السكني والبنى التحتية

144

بغداد ـ العالم

أكد  المتحدث الإعلامي باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، وضع الحكومة لعدة خطوات وتشكيل لجنة عليا لمتابعة مشاريع الاستثمار في العراق من أجل بناء وحدات سكنية على يد شركات عالمية تؤجر لها أراضي عراقية لتلك المشاريع على أن تباع تلك الوحدات للمواطنين لكن بدون تمليك للأراضي التي تبنى عليها الوحدات السكنية.

وقال الحديثي في بيان ورد لـ”العالم”، إن الحكومة وانطلاقا من توجهها لتحريك سوق العمل في العراق وتنشيط الدورة الاقتصادية سعت ‏بشكل متواصل وحثيث للقيام بكل ما من شأنه تحريك الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على الدخول بقوة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية إدراكا لأهمية الاستثمار في توفير المتطلبات اللازمة لإيجاد فرص عمل بأعداد كبيرة وتخفيف العبء عن الدولة في هذا الصدد وتفعيل العديد من قطاعات العمل والتجارة والنقل، وإعادة بناء القطاع الصناعي وتطوير القطاع الزراعي وإيجاد حلول ناجعة لمشكلة السكن ولإقامة المشاريع اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية ‏وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن واعادة تأهيل البنى التحتية في مجال الطاقة والنقل والتعليم والصحة وغيرها من المجالات الحيوية المرتبطة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير خدمات افضل للمواطن اضافة الى توفير موارد دخل جديدة لموازنة الدولة وضمن هذا التوجه الحكومي فقد اقر مجلس الوزراء نظام بيع ‏وإيجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها”.

وتابع الحديثي “تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الإقليم أو في المحافظات غير المنتظمة بإقليم تحديد العقارات الملائمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية ويتم التنسيق مع الجهة المالكة للعقار في شأن تخصيص العقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية على ان يسلم العقار المخصص ‏للمشروع إلى المستثمر خلال 30 يوما من تاريخ التخصيص خاليا من الشواغل وينص النظام على تشكيل لجنة اتحادية مؤلفة من رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رئيسا وعضوية كل من رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة بإقليم، ومدير عام الهيأة العامة الضرائب، ‏ومدير عام دائرة التسجيل العقاري، وممثل عن الجهة المالكة للعقار”.

وبيّن أن “اللجنة تتولى تقدير قيمة العقارات العائدة للدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع ذات الطابع الاتحادي”، مشيراً إلى إنه “تشكل في ذات الوقت لجان فرعية في الإقليم والمحافظات ‏برئاسة رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة بإقليم وعضوية ممثلين عن الهيئة الوطنية للاستثمار، وعن الهيئة العامة الضرائب، وعن دائرة التسجيل العقاري، عن الجهة المالكة للعقار في المحافظة، حيث تتولى هذه اللجان تقدير قيمة العقارات العائدة للدولة ‏والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستثمارية التي تقام في المحافظات”.

وأوضح الحديثي “للجنة الاتحادية واللجان الفرعية الاسترشاد بضوابط التقديرات المعمول بها لدى الهيئة العامة الضرائب و دائرة التسجيل العقاري و الاستعانة بالتشريعات القانونية ذات الصِّلة بتقدير قيمة العقار، وبالخبراء والمختصين لأغراض تقدير بدلات البيع والإيجار، وتلتزم الجهة المالكة العقار ببدلات البيع او الايجار المقدرة من اللجان المشار إليها أنفا وفي حال عدم التزامها تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بعرض محاضر التقدير على مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب باعتمادها، كما تلتزم الجهة المالكة للعقار المخصص للمشاريع الاستثمارية بإبرام عقد التصرف القانوني خلال 30 يوما من تاريخ تقدير بدلات البيع او الإيجار أو المساطحة”.

ولفت إلى أن “الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية ضمن التصميم الاساس تملك ببدل بيع قدره 10% من قيمة الارض الحقيقية ولتحفيز الاستثمار في قطاع السكن ولتخفيض اجور الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية الى أقصى حد ممكن دعما للمسجلين على هذه الوحدات فقد تضمن النظام الجديد تمليك المستثمر والمطور الأراضي المخصصة لأغراض الإسكان التي (تقع خارج التصميم الأساس) بدون بدل على ان لا تحتسب قيمة الارض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن‏، وذلك من أجل الدفع باتجاه إقامة مشاريع سكنية كبرى تسهم في معالجة مشكلة السكن وتوفر وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع مستوى الدخل للأغلبية الساحقة من المواطنين”.

وأشار إلى، “الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية فقد نص النظام على تمليكها ببدل بيع قدره ‏15% من القيمة الحقيقية للأرض الواقعة ضمن التصميم الأساس ، و‏5‏% بالنسبة للأرض الواقعة خارج التصميم الأساس”.

وبشأن الايجار بيّن الحديثي إن “النظام بالنسبة للأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع السكنية المتعددة الأغراض كالمجمع السكني او الترفيهي او الخدمي ضمن المدن السكنية ينص على بدل ايجار أو مساطحة قدره 7% من قيمة بدل الإيجار المقدرة بنسبة 10% من القيمة الحقيقية للأرض على أن يقوم المستثمر ‏بإعادة الأراضي التي تستخدم للنفع العام كالحدائق والشوارع وغيرها الى الجهات الحكومية المعنية خلال 60 يوما من تاريخ إنجاز المشروع مجاناً”.

وأضاف الحديثي “تؤجر الأراضي المخصصة للمشاريع الزراعية على النحو الآتي:

  1. الأراضي المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية ببدل ايجار قدره 20./.
  2. الأراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية ببدل ايجار قدره 10% .
  3. الأراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة وليس لها حصة مائية ببدل إيجار قدره 2% .
  4. الأراضي غير المستصلحة وغير الصالحة للزراعة وليس لها حصة ببدل ايجار قدره 1%.

وأردف الحديثي إن “المشاريع الصناعية التي تقام في المناطق المحددة لأغراض المشاريع الاستثمارية الصناعية فتؤجر ببدل ايجار أو مساطحة قدره 2% ونفس النسبة تنطبق على المشاريع الكهربائية والنفطية وغيرها الواقعة خارج حدود البلدية”.

اما المشاريع الخدمية كمشاريع المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها قال الحديثي “تكون تلك المشاريع ببدل ايجار أو مساطحة قدره 5%، وبالنسبة للمشاريع السياحية كالمدن السياحية او مدن الالعاب أو المجمعات الترفيهية وغيرها فيسري عليها بدل ايجار او مساطحة قدره 10% وفي ما يتعلق بالمشاريع التجارية كالمراكز التجارية والفنادق وغيرها فتخضع لبدل إيجار او مساطحة قدره 10% للخمس عشرة سنة الأولى من تاريخ بدء التشغيل التجاري المشروع ، وتكون النسبة بعد انتهاء المدة المذكورة بدل إيجار قدره 3% من قيمة الارض”.

وأشار إلى أن “بدلات البيع او الإيجار أو المساطحة تؤول الى الجهة المالكة للأرض على ان تخصص نسبة 50% منها ضمن موازنة الجهات المعنية بتقديم خدمات البنى التحتية الخارجية أو المرافق العامة داخل المشروع و تشجيعا للمستثمرين فستكون هناك فترة سماح في السداد حيث يبدأ تاريخ استحقاق بدل التمليك او الايجار او المساطحة من تاريخ بدء التشغيل التجاري أو الإنتاج للمشروع على أن يلتزم المستثمر بإنجاز المشروع خلال المدة المحددة في العقد”.

ولتوسيع قاعدة المستفيدين من المستثمرين من هذه الحوافز الاستثمارية أوضح الحديثي إن “احكام هذا النظام ‏ستسري على المشاريع الاستثمارية السكنية الحاصلة على إجازات استثمار نافذة قبل صدور التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 50 لسنة 2015 ولم تبرم بشأنها عقود تمليك أو مساطحة”.