بغداد ـ العالم
وجهت السلطات، امس الاربعاء، بتوقيف تسعة ضباط كبار بينهم مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم محمد جعفر حسن على خلفية قضية تهريب المشتقات النفطية.
وضمت القائمة ايضاً الى جانب اللواء غانم، 4 ضباط برتبة عميد هم مدير شرطة نفط الشمال وشرطة نفط الوسط ومدير الإدارة بمديرية شرطة الطاقة ومدير سيطرات الشمال.
كما ضمت ضابطين برتبة عقيد هما مدير قسم العلاقات والاعلام ومكتب المدير العام لشرطة الطاقة وآمر فوج مصفى الدورة، اضافة الى ضابط برتبة مقدم (مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط) وضابط برتبة رائد من (قسم العلاقات والاعلام مرافق المدير العام لشرطة الطاقة). و أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة. وقال السوداني في تغريدة على تويتر، "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة". وأضاف، "لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة". وأفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال آمر سرية المقر الفوج السادس شرطة نفط الجنوب. وقال المصدر، إن الاعتقال تم بناءً على أوامر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والذي قرر ايضاً توقيف مدير شرطة نفط الجنوب. ولفت إلى أن القرارات هذه مرتبطة بملف توقيف مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني، والتي يتم التحقيق فيها، وسيتم إعلان تفاصيلها لاحقاً. وفي تلك الاثناء، أكد عضو مجلس النواب، ماجد شنكالي، أن قيمة النفط المهرب تبلغ 750 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى إلقاء القبض على شبكة كبيرة لتهريب النفط والمنتجات النفطية، تضم مسؤولين وضباطاً. ونقل ماجد شنكالي، عن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، أن 100 مليون لتر من النفط تهرب شهرياً، ما يعادل 628 ألف برميل شهرياً ونحو 7.5 مليون برميل سنوياً، ولو احتسب سعر البرميل بـ 100 دولار، تبلغ قيمة النفط المهرب 750 مليون دولار سنوياً. وأشار إلى إلقاء القبض على "شبكة كبيرة لتهريب النفط والمنتجات النفطية، تضم مسؤولين وضباطاً، بينهم اللواء غانم الحسيني مدير شرطة الطاقة". في (1 تشرين الثاني 2022)، أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم الغريباوي، أن مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني "أحيل للتحقيق بسبب ملف تهريب المنتجات النفطية" بحسب المعلومات التي وردتهم.
ولفت إلى أن اللجنة سبق وأن استضافت مدير شرطة الطاقة، لكن أعضاء اللجنة لم يقتنعوا بالذرائع التي أوردها لعدم منع تهريب النفط.
وكان المتحدث باسم المفوضية السابقة لحقوق الإنسان علي البياتي، قد طالب يوم (31 تشرين الأول 2022) بالتحقيق في صحة المعلومات التي وصلته عن تعرض منتسب في شرطة النفط برتبة عقيد للاعتقال، بسبب كشفه عن خرق بسرقة النفط في محافظة البصرة.
البياتي أوضح في تغريدة أن "المعلومة التي وصلت إن صحت فهي كارثة وتوضح كيف تدار الأمور ومن يتحكم بالقرار". باسم الغريباوي أشار إلى أن 30% من المنتجات النفطية من البنزين وزيت الغاز السائل تهرب، يباع جزء منها في العراق، فيما ينقل جزء آخر إلى خارج العراق، مبيّناً أن معظم عمليات التهريب تحدث في محافظة البصرة.
يذكر أن مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة، اعلن أن الشركة حققت أعلى معدل تصدير خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ معدل التصدير من موانئ الجنوب البحرية لشهر تشرين الاول الماضي 3.2 مليون برميل في اليوم بايرادات بلغت 102 مليون دولار، بحسب بيان لوزارة النفط يوم (1 تشرين الثاني 2022).