رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الخميس - 9 تموز( يوليو ) 2020 - السنة التاسعة - العدد 2471

فشل البديل العلماني بإزاحة خصمهِ الإسلامي عن السلطة في العراق

الخميس - 21 ايار( مايو ) 2020

 أحمد حميد*
قرنٌ سياسيٌّ حافلٌ بالتحولاتِ الفكريّة، مرَّ على العراق، إبان تأسيسِ دولتهِ الذاويةِ في أتونِ الانقلاباتِ السياسية، ولغايةِ اللحظةِ الراهنةِ بالاصطراع ، كان نصيبُ الأيديولوجيـا العلمانية في خضم تلك المسارات الوجودية للأنظمة السياسيّة يَعْبرُ معدّلات النجاح المئوية على نظيرتها الأيديولوجيا الإسلامية. لذا البلاد بهيكلها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، سارتْ ضمنَ مناخٍ كان وليد اللحظة العلمانية التي اِنبثقت من أيامِ ليبرالية "كامل الجادرجي" مروراً بـ"فهد" ورفاقه، خلال النصف الأول من القرن العشرين، واستمراراً للصراع الدائر بين أذرعِ العلمنةِ السياسية (من شيوعيّين وقوميّين وبعثيّين)، منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ولغايةِ إعلانِ صدّام حسين، فلسفتهِ السلطوية القائمة على ثنائيةِ "القبيلةِ والدين". لربما يتساءل البعض عن أي علمانيةٍ يعنيها كاتبُ السطور، ليسبغها على مافياتٍ سياسيةٍ كـ"سلطة الحرس القومي والبعثِ معاً" .؟ لاسيما أن أولى أبجدياتِ العلمنة، هي الإيمان بالديمقراطية، باعتبارها السندَّان الذي تتكسرُ عليه مطارق الديكتاتوريات، وما الأخيرة سوى هويةٍ عقائديةٍ للمافيتين الحاكمتين أعلاه. قصديةُ وضع القوميّين والبعثيّين في خانة العلمانية العراقية، جاء على خلفياتِ الاعتقاد السياسي لكليهما بقوانينٍ ساهمتْ في اِستدامة المناخ المدني العراقي، كقانون الأحوال الشخصية، وتحجيم دور السلطة الدينيّة، وضمور السلطة العشائرية قِبال القانون المدني الذي أخذ مساراتهِ التطبيقية بعُيد سلطة 14 تموز العام (1958م). ولا نعدم المدنية الحياتية القائمة طيلة سنيِّ العهد الملكي (1921- 1958م)، الذي يُعدُ ربيع الليبراليّة في العراق.
 هزائم علمانيـة متواليـة
إذن نحنُ أمام مناخٍ علمانيٍّ ساهمَ في تكوينِ سلوكياتٍ مجتمعيةٍ متمدِّنة، وطغى بكل مكامنهِ المؤدلجة على الأغنيةِ والقصيدةِ وسائرِ الفنونِ والحياةِ العامة، بما ينيفُ عن نصفِ قرّن. أي ما يزيدُ عن خمسةِ عقودٍ لم تسعف المسار العلماني على تثبيتِ وجودهِ في الحاضر العراقي الجديد (2005-2020م)، خصوصاً بعد سقوط الإلتزام الأخلاقي في بعديهِ السياسي والقيَّمي، لقوى الإسلام السياسي المتنفذة، التي باتت تتقافزُ مؤخراً على أكثرِ من هويةٍ مدنيةٍ لديمومةِ وجودهِا السلطوي وبالآلياتِ الديمقراطية المتمثلةِ بالإنتخابات، في حين تُثقل قوى العلمنة السياسية والفكرية بهزائمٍ متوالية، أمام الإسلاميّين الذين أثبت أداؤهم السياسي والخدمي فشلهُ لمراتٍ عديدة. فيا ترى أين يكمنُ الخلل في هزائم العلمانيـة.؟ ولماذا لا يستطيع البديل العلماني بكل أرشيفهِ وتأريخهِ السياسي من إزاحةِ خصمهِ الإسلامي عن السلطةِ المُمسكِ بها منذ سنين.؟  يستثمرُ الإسلاميّون العراقيّون، بكل دهاءٍ خلفيةِ الصراع العقائدي بين المرجعيّات الدينيّة "الروحيّة" وقوى العلمنة السياسيّة العراقيّة، الكامن في معادلة "التحرر والمحافظة"، "المرأة والشريعة"، "الدين واللا دين"، "الماديات والغيبويات" ..الخ. حيث قادتْ هذه المعادلة الى نقشِ جروحٍ عقائديـة في ذاكرةِ المؤسسةِ الدينيّة (أعني هنا المؤسسة الشيعية في النجف الأشرف)، لم تستطع التقلبات الزمانية والوجودية للأنظمةِ السياسيّة على محوها أو استشفائها، لاسيما في الصراع المرير بين مرجعيّةِ السيد محسن الحكيم (ت1970م)، وحكومة عبدالكريم قاسم (1958-1963م) وخلفيات الواقع السياسي آنذاك ممثلاً بالحزب الشيوعي العراقي (رافع لواء التحرر والقوانين المدنية). إذ كَّمُنَ أولى الصِدام العقائدي بين قوى سلطة 14 تموز والمرجعية الدينيّة، في إقرار قانون الأحوال الشخصيّة (قانونٌ شرعهُ البرلمان في العهد الملكي لكنهُ لم يُقر لطبيعةِ العلاقة الإيجابية بين النظامِ والمؤسسة الدينية حينها). ولا نخفي إقرار قوانين أخرى أرَقَـتْ مناخ العلاقة بين الطرفين، من ضمنها قانون الإصلاح الزراعي، الذي مثلَ ضربةً للإقطاع الاقتصادي الحليف لمرجعيّةِ النجف.
 الجُرح العقائدي المستفــز
توالي الصراع (العلماني – الديني) تجلى بوضوحٍ إبانَ طائفيّةِ الحكمِ العارفي الأول، والعهد البعثي الثاني الذي تمخضَ بمقتلِ المرجع الديني البارز محمد باقر الصدر، ومنع السلطات وقتها الطائفة الشيعية من ممارسةِ شعائرها الدينية، ناهيك عن شجون الحرب ومجازر التسعينيات المنصرمة. هكذا حكوماتٍ حُسِبَتْ على العلمنةِ والتمدنِ السياسي، وخلقتْ مناخاً مدنيّاً للبلاد، مُدَعَمَاً بقوانينٍ مثبتة دستورياً، جعلتْ الحِراك الديني بشقيهِ الفقهي والسياسي، لا يرى العلمانيةَ إلا بعدساتِ المظلومية العقائدية من الشيوعيّين، وبمنظارِ المجازرِ الدمويّة من البعثيّين. وليست الحركات الليبراليّة بمعزلٍ عن ذلك الإتهام، إذ تحالف الزعيم السياسي إياد علاوي في المواسم الانتخابية للأعوام (2005 – 2010 - 2014) مع بيئاتٍ مجتمعيّة ذات أمزجةٍ سياسيةٍ بعثية، وانضمام مختلف الشخصيات العلمانية تحت يافطة القائمة العراقية، والتيار المدني، جعلتْ المؤسسة الدينية تنظرُ لمجملِ القوى العلمانيّة من عدسةِ جرحها العقائدي المستفز في كلِّ لحظة. هذا التوتر الأيديولوجي ما بين المؤسسةِ الدينية والعلمانية العراقيّة، استثمرته قوى الإسلام السياسي أيما اِستثمار، وهو أحد أبرز أدواتها في البقاءِ داخل السلطة، إذ عملتْ الأخيرة على بناءِ شبكةِ تحالفٍ عقائدي، يُلبي رغبةَ المؤسسةِ الدينيّةِ في تثبيتِ قوانينِ الشريعةِ دستورياً، وإناطة الرعاية الحكومية للشعائر الطقوسية على مدارِ"16 عاما"، فضلاً عن امتيازاتٍ كانت معدومةً طيلةَ العهودِ السابقة.
 "فشـل في استثمار الفشل الإسلامي"
 هذا التحالف العقائدي، استعدى المناخ المدني العراقي، وجعل التطرف الديني واللا ديني، سيّد الميدان السياسي والاجتماعي ما بين العلمانيّين والإسلاميّين، على الرغم من فشلِ التجربة السياسيّة للأحزابِ الإسلامية، لم يشرع العلمانيون الى تبديدِ مخاوفِ المؤسسةِ الدينيّة، وبث رسائل اطمئنان تُردم الفجوة العميقة بين الطرفين، فالإيغالُ الطائفي المتطرف من الساسةِ الإسلاميّين (شيعةً وسُنة)، وهو إيغالٌ كادَ أن يقضي على الهويةِ الوطنية، بعدما قضى على مناخِ التمدُّن السياسي والاجتماعي، دفعَ الضدَّ النوعي الى ممارسةِ خطاباتٍ تشهيريةٍ ودعمِ نشاطاتٍ "مدنية" استشعرَ العقلُ الفقهي، بأنها محاولاتٌ للنيلِ من المقدسِ الديني، واسترجاعٌ لحاكميةِ العقلِّ السابق، الذي من الممكن أن يُهدد المكاسب الدينيّة في عراق ما بعد2003.
أضحى العقلُ الجمعي في العراق، رهينةَ المقدسِ الديني، والغالبية الاجتماعية تعيشُ في صراعي الحاجةِ المعنويةِ والماديّة، وأثبتت التجاربُ أنها تقدم الأولى على الثانيّة، ومع كلِّ موجةِ نفورٍ ديني، تعود نتائجها بالإيجابِ على قوى الإسلام السياسي، حينما تكسبُ بين حينٍ وآخر، ودَّ المؤسسةِ الدينيةِ عقائدياً على الأقل، وتعاودُ طرحِ نفسها حارسةً لعقائدِ الناس مع قذفِ العلمَنتين السياسيةِ والفكرية، بتهمِ "الإباحية" و"الانحلال" و"الضلال"، وهي تهمٌ وشبهاتٌ لم تستطع الأخيرة من دفعها عنها، نتيجة سلوكيات الكثير من نخبها وأفرادها، التي تعزز تلك الاتهامات في ذهنيـةِ الناخب المؤطرة بالخلفيـةِ العقـديـةِ المُحافظة. بات اليوم غالبيـة العراقيّين، بلا هويـةٍ سياسية، لاسيما في محافظات "الوسط والجنوب"، التي ندَّدت وتُندِّد بكل مآلاتِ السلطة التي قادها المحافظون الدينيـون، في وقتٍ تفشلُ قوى العلمنة السياسيّة من اِستثمارِ كلِّ هذا الحنقِ الجماهيريِ على خصومها. ومازالت تعتقـد أن هذه الجماهير ستقلبُ الرِهانَ السياسي لصالحها انتخابيـاً، بيـدَ أنها لا تعرف بأن هذا الإحباطِ المجتمعي يتمُ معالجتهُ وتعبئتـهُ طائفيـاً واستثمارهُ عاطفيـاً في كلِّ موسمٍ عقائديٍّ من السنةِ الهجريـة، لتعاود حليمة عادتها القديمة عبرَ صناديقِ الاقتراع. 
 * باحث وأكاديمي في جامعة بغداد

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي