بغداد - العالم
يسعى الكيان الإسرائيلي إلى السيطرة على محور "فيلادلفيا"، بشتى الحجج والمبررات التي كان من بينها " ضمان نزع السلاح في المنطقة"، الأمر الذي أثار جملة تساؤلات حول مدى مقبولية هذا الأمر من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية المصرية بشكل خاص.
وقال رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتانياهو، السبت الماضي، إنه يتعين على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة لضمان "نزع السلاح" في المنطقة، في حين واصل الجيش المحتل توغله في مناطق بوسط وجنوب القطاع.
وأضاف نتانياهو في مؤتمر صحفي: "محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية في غزة، يجب أن تكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه".
يقع محور فيلادلفيا والذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وهو يقع ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.
وتسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات التي يتم بالإمكان نشرها على ذلك المحور، بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الأخرى.
تتيح الاتفاقية تواجدا إسرائيليا ضمن هذا الشريط العازل الذي يُعرف باسم "محور فيلادلفيا"، وهو يقع ضمن المنطقة "د" بموجب الملحق الأول، البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن، التي تتيح تواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة وتحصينات ميدانية ومراقبين من الأمم المتحدة.
ولا تتضمن القوة الإسرائيلية أي تواجد للدبابات أو المدفعيات أو الصواريخ ما عدا الصواريخ الفردية "أرض - جو".
ويمكن أن تمتلك قوات المشاة الإسرائيلية في هذه المنطقة حتى 180 مركبة عسكرية، وبإجمالي عدد مشاة لا يتجاوز 4 آلاف فرد.
وفي المنطقة "ج" من الاتفاقية تسمح بوجود قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية، وفي المنطقة "ب" يُسمح بوجود وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة، والمنطقة "أ" تتواجد فيها قوات عسكرية من فرقة مشاة ولواء مدرع وكتائب مدفعية بما لا يتجاوز عن 22 ألف عسكري مصري.
وكانت القوات الإسرائيلية تسيطر على هذه المنطقة "د" بما يتضمن محور فيلادلفيا حتى انسحابها منها وتسليمها للسلطة الفلسطينية عام 2005، ولترتيب تواجد مصري لقوات حرس الحدود تم توقيع اتفاقية جديدة عُرفت باسم "اتفاقية فيلادلفيا" والتي تتماشي مع اتفاقية "المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" التي تم التوقيع عليها في العام ذاته.
ووقّعت مع مصر على اتفاقية فيلادلفيا باعتبارها تابعة لاتفاقية كامب ديفيد، التي حددت مسافة 14 كلم كشريط عازل على طول الحدود بين مصر وغزة.
وجاءت الاتفاقية بعدما أقرَّ الكنيسيت الإسرائيلي، في عام 2004، قرارا لسحب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في آب/أغسطس عام 2005.
وسمحت الاتفاقية بتنسيق أمني إسرائيلي مصري، وتواجد أمني مصري من قوات حرس الحدود على طول شريط فيلادلفيا والقيام بدوريات من كلا الطرفين.
ونصت على أن التواجد المصري في هذه المنطقة هو "لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود" وليس مخصصا لأي غرض عسكري، وأن هذه الاتفاقية لن تغير أو تعدل في اتفاقية السلام الرئيسية مع مصر بالحفاظ على المنطقة "ج" منزوعة السلاح، واعتبار اتفاقية فيلادلفيا على أنها "بروتوكول أمني" لضمان عدم وجود عسكري مصري قريب من الحدود الإسرائيلية.
وبموجب اتفاق مع اسرائيل، يقوم 750 من عناصر القوات شبه العسكرية المصرية بدوريات على طول الحدود، مسلحين بأسلحة خفيفة وعربات مدرعة إضافة إلى عدد غير محدد من عناصر الشرطة غير المسلحين.
وقبل عامين من انسحابهم أقام الإسرائيليون جدارا من الأسمنت والمعدن بطول سبعة كيلومترات وبعلو ثمانية أمتار لعزل قسمي مدينة رفح، التي قُسّمت لشطرين عقب اتفاقية كامب ديفيد، بين مصر وغزة.
وفي تشرن الثاني/نوفمبر من عام 2005، وقعت إسرائيل مع السلطة الفلسطينية اتفاقية "المعابر" لتنظيم حركة العبور، ومن ضمنها معبر رفح الذي يربط مصر بغزة.
وأشارت الاتفاقية إلى أن معبر رفح سيتم تشغيله من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها بحسب المعايير الدولية وتماشياً مع القوانين.
وأُقيم المعبر المخصص لعبور الأشخاص بعيدا عن وسط مدينة رفح، فيما تتواجد مخيمات للاجئين على جانبي الحدود، بحسب وكالة فرانس بريس.
ويُستخدم معبر رفح لحاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، مع إشعار السلطات الإسرائيلية بشكل مسبق وأخذ موافقات من السلطات الفلسطينية، على أن تعمل السلطة الفلسطينية على "منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة، ومواصلة خدمات التنسيق الأمني".
وتتم إدارة معبر رفح، منذ نوفمبر عام 2005، بموجب الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي، وينص على نشر نحو 90 مراقبا أوروبيا للمساعدة على مراقبة الحدود، غير أن هؤلاء المراقبين غادروا في حزيران/يونيو من عام 2014.
كما ينص الاتفاق على أن المعبر لا يمكن تشغيله إلا بالتعاون الوثيق بين إسرائيل التي نصبت فيه كاميرات مراقبة والسلطة الفلسطينية ومصر وهؤلاء المراقبين الأوروبيين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتانياهو، لم يخُض في تفاصيل السيطرة على محور فيلادلفيا، لكن إذا تم إنجاز ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستمثل بحكم الأمر الواقع تراجعاً عن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، مما يضع الجيب تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية بعد إدارته على مدى سنوات من حركة حماس، بحسب وكالة رويترز.
وأفاد تحليل نشرته قناةI24NEWS الإسرائيلية أن تحرك "الجيش الإسرائيلي باتجاه محور فيلادلفيا يهدف إلى فصل قطاع غزة عن صحراء سيناء ومصر" بحسب ما نُقل عن خبراء عسكريين.
وأشار إلى أن إسرائيل ترغب في تأمين أكبر لحدودها الجنوبية كي لا "تصبح معبرا لإمداد الفصائل الفلسطينية بالسلاح" ولهذا هم يحتاجون لاستمرار التعاون مع مصر وعدم تعكير صفو السلام مع القاهرة.
وعام 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، وفرضت إسرائيل حصارا خانقا على القطاع، الأمر الذي دفع الفلسطينيين لعبور الشريط الحدودي باتجاه مصر للتزود بالطعام والشراب والمواد الأساسية لحياتهم، وعلى إثر ذلك فرضت القوات المصرية سيطرتها على فيلادلفيا.
ومع إحكام الحصار لسنوات على القطاع، حفر الغزّيون مئات الأنفاق أسفل محور فيلادلفيا، وشكلت الأنفاق شريان حياة للسكان، الذين يقبعون تحت وطأة العوز لاحتياجاتهم الأساسية التي حُرِموا منها بسبب الحصار، وهاجمت إسرائيل من جانبها المنطقة بهدف تدمير الأنفاق، التي تزعم أنها تُستخدم لتهريب السلاح والمواد المتفجرة.
عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي وقعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل بتطويق قطاع غزة من جميع الجهات، وتشديد الخناق على المقاومة، وأصبح محور فيلادلفيا أحد أهم المناطق الاستراتيجية المستهدفة في الخطة الإسرائيلية لعزل القطاع، وأخذت الضربات الجوية تقصف الخط الحدودي الفاصل بين مصر وغزة.
ويوم 13 ديسمبر/ كانون الأول 2023 شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما استثنائيا على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بحجة تدمير الأنفاق التي تستخدمها المقاومة لتهريب الأسلحة، في حين كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن نيّة الحكومة الإسرائيلية السيطرة على محور فيلادلفيا، من خلال تسريبها تصريحات لنتنياهو، أمام اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
ويوم 23 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعاد جيش الاحتلال الكرّة، عبر مناورة قصيرة في المنطقة الحدودية بين معبر كرم أبو سالم ورفح، ثم تراجع بعد اشتباك عنيف مع المقاومة. واستهدفت قوات الاحتلال ضمن هجماتها المستمرة على القطاع، المعابر الواقعة على محور فيلادلفيا، حيث تعرّض الجانب الفلسطيني من معبر رفح لهجمات إسرائيلية عدة مرات، وتم قصف معبر كرم أبو سالم، وذهب ضحيته 4 فلسطينيين.
لم تصدر تصريحات رسمية من مصر للتعليق عما صدر عن نتانياهو، لكن عضو مجلس النواب المصري، الكاتب مصطفى بكري قال في منشور عبر منصة "إكس"، إن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، اعتداء سافر على اتفاقية السلام بين البلدين". محذرا إياه من "الاقتراب. الحدود المصرية خط أحمر".
ودعا السلطات المصرية إلى تقديم "احتجاج رسمي وتحذير معلن، لأن ذلك يمثل اختراقا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، ويمثل اعتداءً على السيادة المصرية، ويمثل خنقاً لغزة ويجعلها تعيش في سجن كبير، ويفرض عليها الحصار الدائم.. ويفتح الطريق أمام تهجير الفلسطينيين إلى سيناء".
استهدفت الهجمات الإسرائيلية مواضع على بُعد أمتار من الحدود المصرية، وهو ما سبَّب توتراً في العلاقات بين إسرائيل ومصر، لاسيما بعد قصف الاحتلال بدبابة برج مراقبة مصرياً في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتذرع الاحتلال بأن القصف جاء عن طريق الخطأ.
وأثارت الضربات قلقاً مصرياً، وحذرت سلطات الاحتلال من تنفيذ عمليات عسكرية في "محور فيلادلفيا"، الذي يُعد منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، ويخضع لاتفاقيات ثنائية، تستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية فيها.
وترفض السلطات المصرية وجود أي قوات إسرائيلية بمحور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، حيث لا يحق لإسرائيل - حسب الاتفاقيات الموقَّعة بين الجانبين - مخالفة الترتيبات الأمنية القائمة من دون موافقة مصر، التي أكدت أنها دمرت جميع الأنفاق التي كانت تُستخدم للتهريب بينها وبين القطاع، ومنعت إدخال المواد المحظورة إلى داخل القطاع، ونفت مزاعم إسرائيل باستخدام المقاومة الخط الحدودي لتنفيذ عملياتها وتهريب الأسلحة للداخل.
كما عززت مصر قواتها عقب الاستهدافات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا، وفي ظل اتجاه كثير من النازحين إلى مدينة رفح والمناطق الحدودية، زادت من الحواجز وحصّنت محيط أبراج المراقبة والمواقع العسكرية المختلفة في المنطقة العازلة.