العالم - وكالات
يصب الاتفاق بين السعودية وإيران برعاية صينية في إطار تهدئة الأوضاع وتصفير التوترات بالمنطقة، وينتظر أن تتضح نتائجه في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، إلا أن الملف النووي يظل عقدة لن تحل بالمنطقة إلا بعد حدوث توازن بين الرياض وطهران التي تمتلك برنامج نووياً منذ خمسينيات القرن الماضي.
وفي ظل المتغيرات الكبرى التي يشهدها النظام العالمي أبدت الرياض اهتماماً حقيقياً بمواصلة تطوير برنامجها النووي المدني، لكن التوجه السعودي نحو الطاقة النووية قوبل بتردد أميركي ومخاوف من إطلاق سباق التسلح النووي في المنطقة، فيما عزم الرياض على ذلك جعلها تضع دعم برنامجها النووي المدني ضمن شروط عقد السلام مع إسرائيل، الذي عده مراقبون من أصعب المطالب التي تقلق الإدارة الأميركية خشية انتهاك نظام حظر الانتشار النووي.
وفي مقابل ذلك أعلنت الرياض أمس الإثنين إنهاء الرقابة المحدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية، وبالتالي التحول إلى ضمانات شاملة، وهو ما تطالب به الوكالة منذ سنوات على رغم عدم تشغيل مفاعلاتها النووية حتى الآن.
كما سمحت بمراقبة برنامجها النووي بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة (إس كيو بي)، وهو اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدماً في الملف النووي من عديد من الالتزامات المتعلقة بالإخطار والتفتيش.
مساع وأهداف
لدى السعودية اتفاق قديم منخفض المستوى مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" جرى خلال 1988، إذ صادقت الرياض على معاهدة حظر الانتشار النووي، وأبرمت "اتفاق الضمانات الشاملة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوكالة عام 2009، كما وافقت على إصدار سابق لـ"بروتوكول الكميات الصغيرة" لكنها لم توقع حتى الآن على البروتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة. ولم يفصح وزير الطاقة السعودي في تصريحاته أمس عما إذا كانت بلاده تعتزم ذلك، إضافة إلى العمل باتفاق الضمانات الشاملة على توقيع البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بعمليات تفتيش أوسع نطاقاً مثل التفتيش المفاجئ.
كما ألغت بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، ويقصد به حق للوكالة بأن تكفل تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية في الدولة أو ولايتها القضائية أو سيطرتها لغرض حصري، يتمثل في التحقق من عدم تحريف مثل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية، وفقاً لموقع وكالة الطاقة الذرية.
يشار إلى أن هدف البرنامج النووي السعودي سلمي يتمثل في الحد من استهلاك النفط داخلياً، وبالتالي زيادة الكميات القابلة للتصدير، إلا أن التصريحات التي جاءت على لسان أكثر من مسؤول تؤكد أحقية السعودية في امتلاك سلاح نووي في حال تساهل المجتمع الدولي في شأنه مع إيران، ولم يتضح بعد إلى أين سيفضي طموح الرياض في البرنامج.
يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حذر أخيراً خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية بأنه في حال حازت طهران على السلاح النووي، فإن بلاده ستجد نفسها مضطرة إلى أن تفعل الأمر نفسه، مشيراً إلى أن أي سباق تسلح نووياً في المنطقة "لن يهدد أمنها فحسب، بل يمتد إلى أمن العالم".
وهو الأمر الذي فتح الباب للبحث عن إجابة عن سؤال جوهري في شأن نسبة الاحتياط من اليورانيوم بالمملكة التي سبق وكشف عنها ولي العهد السعودي بقوله إن نسبة احتياطي اليورانيوم تقارب خمسة في المئة من الاحتياطي العالمي.
وتسعى السعودية إلى تطوير صناعاتها النووية والبدء باستخدام اليورانيوم المحلي لإنتاج الوقود النووي، بعد أن أظهرت عمليات التنقيب وجود محفظة متنوعة من اليورانيوم في عدد من مناطق البلاد.
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في وقت سابق من العام الحالي أن "السعودية تعتزم الاستفادة من مواردها الوطنية من اليورانيوم، بما في ذلك في مشاريع مشتركة مع شركاء راغبين، وفقاً للالتزامات الدولية ومعايير الشفافية."
وعلى مدى الأعوام الـ10 الماضية، دخلت السعودية في ترتيبات نووية مدنية ثنائية على مستويات وأنواع مختلفة مع دول بينها الأرجنتين والصين وفرنسا والمجر وكازاخستان وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأعطى وزير الطاقة السعودي في مؤتمر التعدين يناير (كانون الثاني) الماضي فكرة دقيقة عن توجه بلاده حول تخصيب اليورانيوم، وقال إن الرياض تريد "دورة الوقود النووي بأكملها، وتتضمن إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب، وتصنيع الوقود النووي لاستخدامنا الوطني وبالطبع للتصدير".
في السياق ذكر مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن سايمون هندرسون، في مقالته المنشورة على موقع المعهد، أن عبارة "دورة الوقود النووي الكاملة" قد تثير القلق بأن السعودية تريد إعادة معالجة الوقود المستهلك، الذي يمكن أن يولد البلوتونيوم المتفجر كمنتج جانبي".