بغداد ـ العالم
نظمت شبكة النساء العراقيات جلسة نقاشية متخصصة بالتعاون مع المنتدى الاجتماعي العراقي ، وضمن مسار المرأة والمساواة بهدف تسليط الضوء على تطبيقات قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل ، تم استضافة القاضي احمد جاسب الساعدي ، والقاضية خالدة كولي، والأستاذ بشار ، والمدير العام لدائرة التنفيذ في وزارة العدل بشار احمد ، والخبير القانوني هادي عزيز علي ، حضرها ممثل عن دائرة تمكين المرأة، وعدد من المحامين وناشطين في منظمات المجتمع المدني .
وأشاد المتحدثون بقانون الأحوال الشخصية كمنجز وطني ساهم في تعزيز النظام القانوني واستقراره، مازجاً بين القواعد القانونية والفقهية، والأخذ بالقواعد العامة مع احترام خصوصية المجتمع ، الأمر الذي حقق استقراراً في العلاقات الأسرية والمجتمعية طيلة العقود الماضية ، كما ان القانون بحاجة إلى مراجعة رصينة لملافاة أوجه القصور فيه .
وتبادل المتحدثون والحضور الحوار لأهم تطبيقات القانون في تنظيم عقود الزواج وشروطه وتسجيله واثباته وسن الزواج، والزواج خارج المحكمة ، وتعدد الزوجات، والطلاق، وحضانة الطفل، والمواريث وتطبيقاتها، بالإضافة الى تنفيذ أحكام الحقوق الزوجية ، التي تنهض بها دائرة التنفيذ في وزارة العدل مع المشاكل والتحديات والحلول .
وتأتي الجلسة الحوارية الغنية ضمن سلسلة جلسات للتركيز على قانون الأحوال الشخصية النافذ، وأداء تنفيذ قرارات المحاكم بشأن الحقوق الزوجية ، والسعي لعقدها في محافظات أخرى ، لرفع المعرفة القانونية بتطبيقات القضاء ودائرة التنفيذ في هذا الشأن، وتحديد الثغرات وتقديم المقترحات المناسبة لمعالجتها .