سلام عادل

1. يشكو رئيس الوزراء من ضياع نسخة الموازنة التي رفعتها الحكومة للبرلمان، وعلى خلفية هذا الضياع صار يهدد على لسان وزيرة المالية طيف سامي بالطعن لدى المحكمة الاتحادية في حال جرى تمرير موازنة اخرى.
2. اعضاء اللجنة المالية المعنيين بالنظر في قانون الموازنة، والذين عملوا من خلال 55 جلسة على الموازنة، يتحدثون عن اختفاء موازنتهم بعد ان بذلوا جهداً طويلاً في تدقيقها وتصويبها لتكون موازنة متوازنة، لدرجة ان عملهم المتواصل تسبب لبعضهم بالتعب والاعياء.
3. نواب اخرون يتحدثون عن وجود إرادة تتحكم بالموازنة من خارج السلطة التشريعية، هذه الارادة تتمثل بعدد من الشخصيات ليسوا منتخبين يطلق عليهم زعماء القوى السياسية.
4. وبناء على هذه الحالة تكون السلطة التشريعية قد فقدت دورها، بعد ان صارت صلاحيات التشريع في متناول غرف سياسية مغلقة لا تمتلك أي شرعية دستورية، وهو ما يجعل النظام السياسي بمجمله خارج المسار الدستوري.
5. وحتى قبل ساعات من عقد جلسة التصويت على الموازنة لم يستلم نواب البرلمان أي نسخة من نسخ الموازنة التي يراد تشريعها كقانون يتم بموجبه صرف اموال الدولة على مدار ثلاث سنوات.
6. ولا يوجد في عموم دول العالم حالة شبيهة بالحالة العراقية، شبه المريضة، من ناحية قيام بعض رؤساء الاحزاب السياسية، وهم بعدد اصابع اليد، باجراء مناقلات مالية ومنح تخصيصات وصياغة نصوص قانونية، في الوقت نفسه ينبغي على 329 نائباً منتخباً الموافق من دون اعتراض وبعيون مغلقة، مع كون عملية تشريع القوانين من مسؤولية (النواب المنتخبون) وليس (زعماء الغرف المغلقة).
7. ولا يهتم رؤساء الاحزاب السياسية بجدوى النظر في صرف الأموال العامة، سواءا كانت على البنود او البرامج، وانما يتركز اهتمامهم على تقاسم الموارد المالية بناءً على ما يتناسب مع الاهداف الانتخابية التي يسعون لتحقيقها.
8. ومن هنا نلاحظ ان الموازنة التي يراد تمريرها من قبل الاحزاب السياسية تفتقد الى العدالة في توزيع الموارد بين السكان والمدن، ويتضح ذلك حين نشاهد تخصيص مبلغ مالي لضريح الإمام ابو حنيفه يساوي المبلغ المخصص لعموم مدينة الكاظمية، بمراقدها المقدسة وإحيائها السكنية وشوارعها وعموم قطاعاتها !.
9. ولم تقدم التوافقات السياسية إلا مزيداً من الخيانات السياسية، باعتبار ان اعداء الأمس صاروا اصدقاء اليوم، والعكس كذلك، وهو ما سيعزز حالة فقدان الثقة داخل الحياة السياسية، فضلاً عن التغييب المقصود لمؤسسات المختصة في الدولة.
10. واخبراً .. كشفت الموازنة الاتحادية العامة للدولة، هذه المرة، طبيعة بعض القوى السياسية، بكونها باتت مجرد جماعات (مافيات) تسعى لنهب المال العام، وهو أدنى مستوى يصل له العمل السياسي، او لنقل مستوى الحضيض.