بغداد ـ العالم
ينتظر العراق موافقة تركيا على استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، لايقاف خسارة يومية تقدر بـ500 ألف برميل يومياً.
وفي تلك الاثناء، كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، حجم الأموال التي ستسترجع الى الخزينة المركزية بعد تطبيق قرار وقف التصدير غير الشرعي وتهريب النفط من كردستان، مؤكدة ان إعادة أموال النفط المهرب بأثر رجعي، ما يزال قيد الدراسة.
فيما تشير عضو مجلس النواب زهرة البجاري، الى "استمرار اقليم كردستان بتهريب النفط الى الخارج بعدة طرق بديلة عما كانت عليه في السنوات السابقة".
وطبقا لوزير النفط حيان عبد الغني، فإن العراق كان ينتظر استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي اعتبارا من أول من امس السبت، لكنه ينتظر حتى الان الحصول على موافقة تركيا.
وأجرت تركيا انتخابات رئاسية أمس الأحد في خطوة يقول بعض المراقبين إنها قد ترجئ استئناف تدفقات النفط. ولم ترد وزارة الطاقة التركية على طلب للتعليق على احتمال استئناف تدفق النفط.
وقال عبد الغني: إن العراق مستعد لضخ 485 ألف برميل يوميا من بينها 400 ألف برميل من إقليم كردستان شبه المستقل وما يتراوح بين 75 ألفا و85 ألفا من حقول كركوك النفطية.
وأوقفت تركيا في 25 آذار ضخ 450 ألف برميل يوميا من صادرات نفط الشمال عبر خط الأنابيب (TADAWUL:2360) بعد حكم في قضية تحكيم صدر عن غرفة التجارة الدولية.
وأمرت غرفة التجارة تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن سماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط بشكل غير قانوني في الفترة من 2014 إلى 2018.
وقال عبد الغني، إن دفع التعويضات ليس مطروحا للنقاش مع تركيا، لكن مصادر قالت في وقت سابق إن تركيا تسعى للتفاوض حول هذه التعويضات وإنها تريد حلا نهائيا لقضايا تحكيم مفتوحة أخرى قبل استئناف التدفقات.
وأضاف عبد الغني، أن توقف تدفقات النفط في آذار تزامن مع طلب تقدمت به تركيا لفحص خط الأنابيب وصهاريج التخزين بحثا عن أي أضرار ناجمة عن زلزال السادس من شباط.
وقال، إن العراق ينتظر ردا من تركيا فيما يتعلق باكتمال عمليتي الفحص والصيانة.
وجاء طلب العراق استئناف تدفقات النفط اعتبارا من يوم السبت، وهو الطلب الذي تقدم به إلى شركة بوتاش التركية للطاقة، بعد أن وقع متعاملون يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا جديدة مع شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).
وقال عبد الغني إن حكومة إقليم كردستان وافقت على السماح لسومو بتسويق نفطها الخام وتحديد الأسعار بنفس الصيغة التي تستخدمها سومو لنفطها.
وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة، إن عائدات تصديرها ستودع في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى بنك سيتي في الإمارات، وسيكون بمقدور بغداد إجراء أعمال تدقيق.
كما أبرمت سومو عقودا مع المشترين لخام حكومة إقليم كردستان. وقال أحد المصادر الثلاثة إن العقود المبرمة مؤخرا تصل مدة سريانها إلى ثلاثة أشهر لكنها لا تغطي حجم الديون الكبيرة المستحقة على حكومة إقليم كردستان لشركات تجارية.
وقال باسم محمد وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج إن مسألة ديون حكومة إقليم كردستان ستُناقش مع الإقليم من خلال وزارتي النفط والمالية.
وتابع، أن الحكومة العراقية جادة في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
وقال مصدر في وقت سابق إن الدول المنتجة للنفط في المنطقة طلبت من حكومة إقليم كردستان أن تعطي الأولوية لسداد الديون وأن تجعل شفافية المدفوعات وانتظامها شرطين لأي استثمارات جديدة وتدفق الصادرات بالحد الأقصى بمجرد استئناف عمل خط الأنابيب.
من جهتها، قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية انتصار الجزائري، إن "الإقليم يقوم بتهريب النفط منذ فترة طويلة قبل الإعلان الرسمي في السنوات الأخيرة ببيعه بأسعار مخفضة الى الكيان الصهيوني وجهات أخرى لم يتم الإعلان عنها"، مشيرة الى ان "كردستان لا تقتصر على تهريب النفط فقط بل عملت على تهريب المشتقات النفطية داخل المحافظات وعدة ملفات أخرى".
وتابعت، ان "إصرار المحكمة الاتحادية ووزارة النفط على انهاء ملف التهريب من كردستان، بالنظر الى تصريحات حكومة الإقليم بحرية التصرف بتصدير النفط"، مبينة ان "إعادة أموال النفط الذي تم تهريبه خلال الفترة الماضية باثر رجعي ما يزال قيد الدراسة من الجهات المختصة".
وبشأن الأموال التي سيتم استرجاعها بعد التطبيق الرسمي بأنهاء ملف تهريب النفط، تبين الجزائري: ان "الأموال التي ستُرد للخزينة المركزية قدرت بـ 36 مليون لليوم الواحد، فيما اذا كان سعر البرميل بـ 80 دولارا للبرميل النفط الواحد وبحسب السعر العالمي الرسمي طيلة السنوات السابقة".
واعلن صندوق النقد الدولي أمس الأحد، ان الإيرادات الحكومية غير النفطية بلغت 4.7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022.
وذكر الصندوق في جدول له اطلعت عليه "العالم"، ان "الإيرادات الحكومية العراقية غير النفطية بلغت 4.7٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022"، مبينا ان "هذه الإيرادات ارتفعت عن عام 2020 التي كانت 4.4%، وانخفضت عن عام 2021 التي كانت و8 %، فيما كانت هذه الإيرادات ما بين 1990 و2000 بمعدل 5.5 %".
وتوقع الصندوق أن "ترتفع قيمة الإيرادات الغير نفطية من الناتج المحلي الاجمالي في العراق لعام 2023 لتصل إلى 5.2 %، إلا أنها تعاود الانخفاض لعام 2024 لتصل الى 5.1 %".
وأشار إلى ان "العراق جاء أقل الدول العربية المنتجة للنفط بالإيرادات الحكومية غير النفطية، فيما كانت اعلى الدول العربية المنتجة للنفط بالإيرادات الحكومية غير النفطية هي الكويت حيث بلغت الإيرادات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي فيها 39.3% لعام 2022، تليها الإمارات بإيرادات بلغت 21.9% من إجمالي الناتج المحلي فيها لعام 2022".
ووفقا لوزير النفط، فان العراق يخسر 500 ألف برميل يومياً جراء إيقاف الصادرات عبر جيهان التركي.