رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الاثنين - 18 اذار( مارس ) 2019 - السنة التاسعة - العدد 2163

الاتحادية تقضي بدستورية آلية إدراج الأشخاص في قائمة تجميد الإرهابيين

الأربعاء - 20 شباط ( فبراير ) 2019

بغداد ـ العالم

قضت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية إلية إدراج الأشخاص في قائمة تجميد أموال الإرهابيين المشكلة بموجب النظام رقم {5} لسنة 2016، وأشارت إلى أن ذلك الإجراء يتم بعد توفر أسباب معقولة وجديّة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في تصريح صحافي لـ"العالم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود حضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طعناً بعدم دستورية نظام رقم {5} لسنة 2016 {نظام تجميد أموال الإرهابيين}، لمخالفته للدستور والقوانين النافذة، وقد خاصم المدعي في دعواه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته".

وأضاف الساموك، أن "المدعي حصر دعواه بطلب إلغاء نص المادة {13/أولاً و خامساً} من النظام محل الطعن لمخالفته المواد {2/أولاً/ج} و {13/أولاً و ثانياً} و{15} و {19/ثانياً وخامساً وتاسعاً وعاشراً} و{47} من الدستور".

وتابع أن "المدعي طلب إلغاء النص المطعون به، وكل نص يخالف الدستور من النظام محل الطعن، وقد نصت المادة {13} من النظام على {{تتولى لجنة تجميد أموال الإرهابيين في شأن تجميد أموال الإرهابيين أو الموارد الاقتصادية للأشخاص الذين تم تحديدهم استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم {1373} لسنة 2001 والقرارات الأخرى ذات العلاقة ما يأتي: {13/أولاً} إعداد قائمة محلية تدرج فيها أسماء الأشخاص الذين توافرت فيهم أسباب معقولة للاعتقاد بارتكابهم عمل إرهابي أو بمحاولة ارتكابه أو الشروع فيه أو الاشتراك فيه أو تسهيل ارتكابه أو الذين يتصرفون نيابة عن هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم أو هم تحت ملكيتهم أو سيطرتهم بشكل مباشر أو غير مباشر بناء على طلب من مكتب غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جهة معنية أخرى}}".

وأشار، إلى أن "الفقرة {خامساً} من المادة {13} نصت على {{إدراج الشخص على القائمة، دون الحاجة إلى إنذار مسبق ويجوز إدراجه في حال عدم وجود تحقيق جنائي أو محاكمة أو حكم قضائي}}".

وبين الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا ومن خلال تدقيق النص المطعون فيه من النظام وهو المادة {13} منه وجدت أن لجنة تجميد أموال الإرهابيين تقوم بأدراج أسماء الأشخاص في شأن تجميد أموالهم أي أموال الإرهابيين أو الموارد الاقتصادية لهم وتحديدهم بعد توفر أسباب معقولة وجدية للاعتقاد، وتعتمد في ذلك على تقارير رسمية من الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعدلية وعلى إفادات المتهمين في ادوار التحقيق القضائي التي تستند إلى أدلة معتبرة ومقنعة بالأسباب التي تدفعها الى إصدار قراراتها وتجميد الأموال والأصول المالية".

وذكر المتحدث الرسمي، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن نص المادة {13/خامساً} من النظام، قضى بأدراج الشخص على القائمة دون الحاجة إلى إنذار مسبق، وأن هذا الإجراء تقرر بهذا الشكل بغية سرعة تنفيذ القرارات اللازمة بالحد من يقوم بتمويل الإرهاب، وهو إجراء احترازي يتضمن تجميد الأموال والأصول المالية، وعدم السماح بإيصالها إلى الإرهابيين للقيام بالأعمال الإرهابية".

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي