بغداد - رحيم الشمري
ناقشت جلسة حوارية اقيمت في وزارة التخطيط، ضمن سلسلة جلسات تنفذ من قبل مؤسسة برج بابل للتطوير الاعلامي، قانون حق الوصول الى المعلومة، بمشاركة أعضاء في مجلس النواب وصحفيين وناشطين وقانونيين.
واستعرضت الجلسة اهمية التشريعات الحديثة والمعرفة المتقدمة، وتوفير البيئة الملائمة لعمل الاعلام والمدونين والمنظمات المدنية، لاسناد الدولة والنهوض بالواقع الثقافي والحضاري والتكنولوجي والقانوني، والحد من كافة السلبيات والوقوف امام تمدد الفساد واضرار المال العام ونهب ثروات البلاد.
اثر المعلومات بالمعرفة
واكد مدير الاعلام والاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي في وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، ان للمعلومات اثرا على خلق بيئة عمل مناسبة لكافة مجالات الحياة، والوزارة تعمل بجهد استثنائي كونها المخطط والمهيئ لكافة اعمال الدولة القريبة والمدى الزمني، ونساند ونرحب ـ وزيرا ووزارة ـ باعضاء مجلس النواب والسلطة التشريعية والجهات الحكومية والمنظمات والنقابات، من اجل ايجاد قانون متقدم يرسم مسار حق الوصول الى المعلومة.
وادار الجلسة الحوارية الاعلامي جبار المشهداني، مشيرا الى تكاتف الجهود من اجل وضع تشريع يكون معلوم الحقوق والواجبات والحدود القانونية لكل الافراد، من اعلى هرم الدولة حتى ادنى فئات المجتمع.
فيما ركزت المدير التنفيذي لمؤسسة برج بابل للتطوير الاعلامي ذكرى سرسم على استمرار جهود التعاون مع مجلس النواب ودوائر التطوير النيابي والبحوث والدراسات، بهدف اسناد الدولة والمجتمع، وجلسات حوار لمناقشة مستمرة منذ عدة سنوات وعام ٢٠٢٣ سيشهد خطة نوعية معرفية بالتنسيق القضائي والقانوني والاعلامي والثقافي، لتشريعات الاعلام والعمل الصحفي وقواعد النشر.
وعرضت فرق مؤسسة برج بابل خلال الجلسة الحوارية جهودها الرامية الى تشريع القانون في ٩ محافظات والعاصمة بغداد، والاتصالات مع اعضاء مجلس النواب في كل محافظة وايضا رؤساء اللجان النيابية والسلطة القضائية، لما له من اثار ايجابية على الواقع والعمل الصحفي، وتحشيد الدعم لاجراءات انضاج المسودة المعدة والتصويت عليها.
تأييد اعضاء مجلس النواب
ودعا رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب محمد عنوز الى ترسيخ الحوار والراي والانتقال بالعراق الى الدولة التي تؤمن بالتقدم، مؤكدا "دعم تشريع قانون المعلومات، وان البرلمان يعمل مع الجميع".
فيما شددت عضو لجنة حقوق الانسان النائبة نيسان حسين زاير، على اهمية الرصد والمتابعة والنشر الصحيح الهادف الى خلق ثقافة العلم والاحترام والكشف عن كافة الملفات والقضايا.
وزادت بالقول "نتابع باستمرار التقارير الانسانية ونحث على المعالجة وايجاد القانون المناسب، وان قانون الوصول الى المعلومة حق دستوري، وندعم جهود المنظمات والناشطين بخطواتهم".
فيما أيّد النائبان ضياء الهندي واحمد مجيد المضي في الحوار والاراء لاقرار قانون حق الوصول الى المعلومة، واسنادهم للجهود المدنية والاعلامية.
وتحدث رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النائب ثائر عبد الكاظم مخيف عن تركيز الدعم الاعلامي من خلال المعلومات وخلق بيئة عمل مناسبة لجهود الصحفيين والاعلاميين العراقيين، من اجل نقل الحقيقة بصدق واخلاص وامانة، مؤيدا الدعم الكامل لقانون المعلومة .
اهمية التشريعات
وشدد مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض على الاهمية البالغة لقانون حق الوصول الى المعلومة، لاسهامه بتلبية التزامات العراق الدولية وتوفير اجواء شفافة في الوصول الى المعلومة وفق اليات واضحة.
واستعرض فياض المسيرة التشريعية الخاصة بالقانون الذي مر بعدة مراحل، مشيرا الى ان بعض العقبات حالت دون اقراره في مجلس النواب، وضرورة عقد المنتديات وورش العمل لتهيئة ارضية مناسبة لتشريع القانون واجراء التعديلات اللازمة عليه بشكل نهائي.
وقدم عدد من القانونيين والاكاديميين مقترحات وافكارا تسهم بالوصول الى صيغة توافقية للقانون من اجل الاسراع في اقراره خلال الفصل التشريعي المقبل.
وتناولت مداخلات الاستاذ المتمرس بالقانون الدكتور غازي فيصل رؤية عميقة بكافة الجوانب بشان كتابة التشريعات بصفته مستشاراً رسميا للتشريع في رئاسة البرلمان، وتمر من خلاله كافة التدقيقات والتصويب.
ورأى المحامي والخبير القانوني وليد محمد الشبيبي ان تجري مراجعة شاملة للتشريعات الخاصة بالاعلام والنشر والدقة بالمصطلحات والتعريفات والصلاحيات.
وتحدثت المحامية منار حسين عن اليات قانونية وخطوات عملية لمواد مسودة القانون والحاجة للمراجعة، لتاخذ طريق التطبيق والتنفيذ والحماية والتوعية وتحقق الهدف.