مظهر محمد صالح: دول الجوار عيّشت العراق «تصحرا إجباريا»
19-كانون الأول-2022
بغداد ـ العالم
حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس الاثنين، سببين وراء تأثر العراق بالتغيرات المناخية، فيما أكد ضرورة تأسيس دبلوماسية للمناخ والتصحر تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية. وقال صالح، إن "التنمية الخضراء المستدامة لمواجهة تكيفات المناخ ومواجهة عدم ارتفاع درجات الحرارة في العالم عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية والتصحر لغاية العام 2030، ستكلف مبالغ تقدرها أوساط الأمم المتحدة بنحو 6 تريليونات دولار".
وأضاف، أن "العراق من الدول (المتاثرة) بالتغيرات المناخية والمتلقية لأسباب التصحر والتلوث (وليس المؤثرة) لسببين: الأول لأنه يعاني من شبه حصارات مائية من مشاريع دول المنبع وتقليل مستمر لحصة بلادنا من المياه ما زاد من معدلات التصحر (الإجباري) وتوليد مناطق متصحرة مثيرة للتلوث من الأتربة المستمرة والتي تؤثر على العراق والجوار نفسه، والثاني فان بلادنا هي متلقية لمشكلات الاحتباس الحراري والتلوث الكربوني كظاهرة صناعية عابرة للحدود تأتي من دول العالم الأول الكثيفة الصناعة". وتابع: "وبناء على ما تقدم، فإن العراق يمتلك حقوقاً عامة تجاه المجتمع الدولي بمسألتين: الأولى تعويضه عن أضرار البيئة بسبب نقص المياه الحالي، فضلاً عن دور المجتمع الدولي في تأمين حصص العراق المائية بموجب القانون الدولي ومقاومة سياسات التصحر (الإجبارية)، والثانية تعويضه مالياً بكونه متلقياً للانبعاثات الكربونية التي تولدها البلدان الصناعية". وأكمل "إن المبالغ المذكورة في تقرير البنك الدولي في موضوع الاستدامة الخضراء والتصدي للتصحر الإجباري والتلوث هي تقع بالغالب على عاتق المجتمع الدولي في جانب كبير منها، لذلك يجب أن تؤسس بلادنا (دبلوماسية للمناخ والتصحر) تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية بكونه بلداً متلقياً لمشكلات المناخ أولاً، والعمل على توفير بيئة وطنية سليمة خالية من الانبعاثات الكربونية والتصحر.
