بغداد ـ العالم

تعتزم لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية استضافة المسؤولين في جهاز التقييس والسيطرة النوعية بشأن اعتماد المواصفة الخليجية بدلا من العراقية في استيراد السيارات وانعكاس ذلك على انسيابية دخول السيارات.

وتشهد المنافذ الحدودية في الوسط والجنوب تكدس الاف المركبات السيارات منذ ما يقارب الشهرين على الرغم من اكمال معاملاتها الكمركية ودفع كافة الرسوم المستحقة من كمارك و ضرائب و تخليص.

ودعا مختصون في الشأن الاقتصادي الى اعتماد المواصفة العراقية لاستيراد السيارات بدلا من المواصفة الخليجية، فيما ظل توقعات بأرتفاع اسعار السيارات في المعارض العراقية.

وزار وفد من لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة برئاسة النائب كاظم عطية الشمري يرافقه عدد من اعضاء اللجنة ميناء ام قصر بالتزامن مع احتجاج بعض تجار السيارات حول منع دخول عدد كبير من السيارات الحديثة بحجة انها لا تنطبق عليها المواصفات الخليجية.

والتقت اللجنة مدير المنافذ الحدودية ومدير عام الموانئ، كما التقت عددا من المتضررين من ذلك القرار.

وشدد الوفد على حل هذه المشكلة من خلال استضافة المعنيين في جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص.

وعلى الرغم من وجود المواصفة العراقية الخاصة بالمركبات (5072 )، الا ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بدأ بتطبيق المواصفة الخليجية (42 GSO ).

من جانبه، اوضح ممثل رابطة تجارة السيارات احمد الراوي ان "تطبيق المواصفة الخليجية لفحص المركبات لا تتطابق مع ظروف العراق"، موضحا ان "هذا القرار يؤدي الى احتكار تجارة المركبات من قبل عدد قليل من التجار، ما يتسبب بارتفاع اسعارها في المعارض العراقية الخاصة ببيع السيارات".

وطالب بإدخال المركبات المتكدسة بالمنافذ والموانئ جراء تطبيق هذا القرار التي تسبب باضرار مادية ثقيلة على كاهل الشركات مع ضرورة ايجاد حل رسمي لإنقاذ ايرادات البلد.

وتوقع الراوي ان يؤدي هذا القرار الى ايقاف بما يقارب 1200 شركة مستوردة للمركبات ما يتسبب بتسريح اعداد كبيرة من العمال.