بغداد ـ العالم
كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، عن تنفيذ توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضخ دماء جديدة لقيادة المديريات بهدف الارتقاء بمستوى العمل وتقييم العاملين واستبعاد ممن لم تثبت كفائته ونزاهته.
وقال الوائلي أن "الهيئة سبق أن فعَّلت التدقيق الإلكتروني للإجراءات كافة الخاصة بهيئة المنافذ الحدودية"، مبيناً أن "هذا التدقيق يشمل إجازات الاستيراد والفحص المسبق الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهناك تدقيق إلكتروني للتسلسلات الحدودية الصادرة من الشركة العامة للنقل البري".
وأضاف، أن "هناك نظام تدقيق كتب الإعفاء الممنوحة من التنمية الصناعية لدوائر ووزارات الدولة كافة"، مؤكداً كذلك "الشروع بموضوع الربط الشبكي للسونارات".
وأوضح أن "هنالك تحليلاً للعجلات المارة كافة عبر المنافذ الحدودية عن طريق السونارات من خلال الربط الشبكي مع هيئة المنافذ الحدودية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وباشراف مباشر من مستشار رئيس الوزراء لشؤون المنافذ والكمارك والنقل"، مضيفا: "وردنا كتابا من مكتب رئيس مجلس الوزراء يتضمن توجيه رئيس الوزراء بتغيير الكوادر من خلال الضخ بدماء جديدة للمناصب المهمة في الدوائر".
وبين أنه "منذ اليوم الأول بدأنا بالتغيير والمناورة وكذلك المتابعة وتفعيل المصادر وكذلك استقبال شكاوى المواطنين"، مشيرا الى انه "لدينا عمليات ضبط نوعية متكررة لمواد مهمة كالادوية والسيارات ومنع الهدر بالمال العام".
وتابع، ان "هناك تنسيقا عاليا مع القضاء والاجهزة الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الراقبة المالية واللجنة العليا لمكافحة الفساد لاحكام السيطرة على الاجراءات وضمان انسيابيتها بوتيرة عالية "، منوها بان "هنالك عددا من الموظفين تم تشكيل لجان تحقيقية بحقهم ومحاسبتهم بموجب القانون ".
وبين أنه "منذ اليوم الأول بدأنا بالتغيير والمناورة وكذلك المتابعة وتفعيل المصادر وكذلك استقبال شكاوى المواطنين"، مشيرا الى انه "لدينا عمليات ضبط نوعية متكررة لمواد مهمة كالادوية والسيارات ومنع الهدر بالمال العام".
وتابع، ان "هناك تنسيقا عاليا مع القضاء والاجهزة الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الراقبة المالية واللجنة العليا لمكافحة الفساد لاحكام السيطرة على الاجراءات وضمان انسيابيتها بوتيرة عالية "، منوها بان "هنالك عددا من الموظفين تم تشكيل لجان تحقيقية بحقهم ومحاسبتهم بموجب القانون ".
ولفت الى ان "موضوع مكافحة الفساد المالي والاداري يعد من اولى الاولويات المهمة التي تعمل عليها هيئة المنافذ الحدودية".