بغداد ـ العالم
قالت هيئة المناطق الحرة، أن البلاد مهيأة لإقامة مناطق حرة في مناطق مختلفة، بما يدعم عملية التبادل والتنمية التجارية الخارجية، لكن مستثمرين يعارضون هذا التوجه لأنه يضر بالمصانع المحلية وربما يقود الى إغلاقها.
وتعتزم الحكومة سن تشريع قانون جديد ينظم عمل المناطق الحرة القائمة، ويسمح بإنشاء منطقة جديدة في كل محافظة، في محاولة لتنويع البدائل الاستثمارية ضمن خطة التحرر من الاقتصاد الريعي والتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي، بحسب وجهة نظر الجهات الرسمية المعنية.
وقال مدير هيئة المناطق الحرة منذر عبد الأمير أسد: إن "العراق مهيأ وكل عوامل النجاح موجودة لإقامة مناطق حرة صناعية أو تجارية أو متعددة النشاطات".
وأضاف أن "الهيئة لديها خطة تم تصديقها من مجلس الإدارة لإنشاء مناطق حرة مجاورة لمطار بغداد الدولي ومطار النجف الدولي ومنطقة حرة على الحدود العراقية الأردنية، وهي جزء من المدينة الاقتصادية المشتركة وهذه ستكون من أهم المشاريع المستقبلية وكذلك العمل على فتح مناطق حرة بالقرب من الحدود العراقية - السعودية".
وزاد، أن "من المهم إنشاء المناطق الحرة بالقرب من محاور الطرق الخارجية وهذا يدعم عملية التبادل التجاري والتنمية التجارية الخارجية".
والعراق الذي يعتمد بأكثر من 90% على الإيرادات النفطية في تمويل ميزانيته لم تتجاوز نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي 3% خلال عام 2020، وفق وزارة التخطيط العراقية.
ويأمل المستشار المالي لوزارة المالية عبدالحسن جمال بأن "يتم توطين الصناعات التي تستورد من الخارج في المناطق الحرة المزمع إنشاؤها؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض".
بدوره، رأى المحلل الاقتصادي وضاح طه أن إقامة مناطق حرة يستدعي دعم المصانع العاملة بالنظام الاستثماري العادي أولا، لأن تحسين أداء عملها يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في العراق بشكل عام. وحول المردود الاقتصادي من إنشاء منطقة حرة في كل محافظة عراقية، اعتبر طه أن "الغرض من إقامة تلك المناطق تنشيط الاقتصاد المحلي، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول المجاورة، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل داخل البلاد".
ويمتلك العراق حاليًا 3 مناطق حرة تعمل منذ تسعينات القرن الماضي، هي خور الزبير في البصرة، والمنطقة الحرة في نينوى، ومنفذ القائم الحدودي في الأنبار، وهذه المناطق أعدادها قليلة مقارنة بدول أخرى مثل مصر والإمارات التي تعتمد على الاستثمار بهذا النظام، بحسب طه. من جهته، فسر الأكاديمي في الجامعة العراقية عبدالرحمن المشهداني تكثيف العراق جهوده لزيادة أعداد تلك المناطق، بأن "الزيادة التي شهدها النفط مؤخرًا ساهمت في استقرار الاحتياطي النقدي للدولة، وهذا الأمر شجع الحكومة العراقية على إعادة تفعيل القطاعات الاستثمارية المنسية".
واستبعد ما تردد حول أن العراق تأخر في تعزيز الاستثمار عبر هذا النظام، لكنه أكد أن الحروب التي مر بها منذ الغزو الأمريكي للبلاد أبطأت حركة البلاد، ومع استقرار الأوضاع وسن تشريع ينظم آلية عملها سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الكلي قريبًا.
وربط المشهداني نجاح عمل المناطق الحرة بإتاحة الفرص أمام المصانع العاملة بنظام الاستثمار العادي بتحويل نظامها في حال الرغبة حتى تتمكن بالحوافز التي يمنحها النظام.
ويمنح العراق الشركات الراغبة في الاستثمار بنظام المناطق الحرة إعفاءات كثيرة تتعلق بالجمارك والضرائب والقيود الإدارية.
وعلّق رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال على توجه العراق نحو زيادة المناطق الحرة قائلا: "مثل هذه الأساليب الاستثمارية تساهم في تحقيق التكامل التجاري بين الدول العربية، بعد فشل دول الغرب في إمداد المنطقة العربية بمدخلات الإنتاج خلال أزمة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية". وأوضح هلال أن "عددا كبيرا من الشركات المصرية ترى أن السوق العراقي واعد لإقامة استثمارات صناعية، لكن نجاح ذلك الأمر متوقف على الحوافز التشجيعية التي ستقدم للمستثمرين من قبل الحكومة العراقية". يشار إلى أنه تم إنشاء منطقة حرة بين العراق ومصر عام 2001 وكانت أول اتفاقية للتعاون التجاري بين دولتين عربيتين وقتذاك، لكن سرعان ما تلاشت على وقع الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.
وقال باسم السامرائي، مستثمر عراقي في قطاع الصناعات المعدنية، إنه "يتخوف من استخدام المناطق الحرة المزمع إنشاؤها لحساب أطراف أو فصائل سياسية، خاصة وأن العراق لم يشهد استقراراً كاملا بنسبة 100% حتى الآن".
ورغم ذلك، يرى السامرائي أن العراق ليس في حاجة إلى المناطق الحرة حاليًا بقدر ما يحتاج إلى إعادة تأهيل المصانع التي توقفت خلال سنوات الحرب.
ويشير الى أن القطاع الصناعي قبل 12 عامًا تجاوزت مساهمته في الناتج الإجمالي 15%، وهذا الأمر يفسّر أين موطن الخلل وبداية الإصلاح لجل القطاعات الاقتصادية.