بغداد ـ ياسر الربيعي
شرعت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في مجلس النواب، أمس الأحد، في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل من العام 2023، في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن نية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تغيير ستة محافظين، وادارة مناصبهم بالوكالة حتى مرحلة ما بعد الاقتراع المحلي الذي يأمل أن يفرز محافظين شرعيين.
وأثارت التغييرات الإدارية الأخيرة في مؤسسات الدولة، ردود فعل متضاربة من الكيانات السياسية، والتي شملت عدة مناصب.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء قال في 1 تشرين الاول الجاري، إن الانتخابات المحلية ستجرى في تشرين الأول من العام 2023.
كما اكد السوداني في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، أن الحكومة جاهزة لتهيئة متطلبات الانتخابات متى ما حَلَ البرلمان نفسه.
ودأب العرف السياسي على تعيين المحافظين عبر المحاصصة، من دون تطبيق استراتيجية الحكومة، لأسباب عديدة يتقدمها عدم التزام بعض المحافظين بالاوامر الاتحادية، فيما يقترح البعض اختيار المحافظ بانتخابات مباشرة ضمن قانون المحافظات، لضمان بقاء الاولوية لبرنامج الحكومة واختيار محافظ يعمل كموظف تحت سلطة الحكومة وليس ممثلا للحزب.
يقول عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، ان "تغيير المحافظين ليس من صلاحية رئيس الوزراء، وننتظر انتخابات مجالس المحافظات هي التي تفرز لنا المحافظين".
ويردف ان "هناك حالة استثنائية معينة بهذا الأمر، وهي في حال عدم اثبات محافظ معين كفاءته ولربما يكون وجوده مضراً بالعملية السياسية او لاهالي تلك المحافظة، فمن الممكن ذلك، بحجة وجود نائب له قادر على اداء المهمة بطريقة أكفأ منه، او على الاقل هذه القضية مؤجلة من قبل رئيس الوزراء".
ويشير الحيدري الى ان "كل اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حالياً منصب لخدمة الشرائح الفقيرة من المجتمع، وهي اولوية الحكومة الان، اضافة الى مسألة اقرار الموازنة".
أما عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي، فينبه الى ان "قانون المحافظين المادة 86 في الدستور، نص على انتخاب المحافظ من قبل أعضاء مجلس المحافظة"، مستدركاً أنه "بما ان مجالس المحافظات تم حلها لذا انيطت مسؤولية تكليف المحافظين برئاسة الوزراء".
ويقول ان "هذه التغييرات التي حصلت في الفترة الاخيرة لإعادة تكليف وضعهم القانوني، في حكومة تصريف الاعمال كانت مقيدة وليست لديها صلاحيات تعيين او تنصيب بمنصب معين"، مبينا أن "اعادة التكليف هو لمعرفة وضعهم القانوني، حيث يراقب بعضهم الاداء، فاذا كان جيداً يعودون الى مناصبهم".
وينوه عضو ائتلاف النصر بان هذا الأمر "خاضع الى الكتل السياسية والاستحقاقات الانتخابية على اساس المحافظات، وما حصلوا عليه من اصوات، وهي تأخذ وقتاً" بحسب تصوره.
ويكشف البهادلي التغييرات المحتملة التي ستطال المحافظين، في محافظات النجف وميسان وبابل والديوانية والمثنى، اضافة الى وجود اشكال قانوني على محافظ صلاح الدين.
وتنص المادة 2 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، على: اولا: مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة لها حق اصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية. ثانيا: يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب.
أما المادة 3 فتنص على: اولا: 1 – يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقعدا، يضاف اليها مقعد واحد لكل (200000) مائتي الف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة ألف نسمة. 2 – يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل خمسين الف نسمة. 3 – يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل خمسة وعشرون الف نسمة. 4 – ان يتم انتخاب اعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس. ثانيا: يتم اعتماد احدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي تتم إضافتها الى ما ورد في البند (اولاً) من هذه المادة.
وفي تلك الاثناء، قال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم النيابية، محمد الشمري: "يتم حاليا إعداد وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات داخل لجنة الأقاليم والمحافظات"، مبيناً أن "إجراء الانتخابات يحتاج إلى ثلاث نقاط أساسية وهي توفر الإرادة السياسية، وهي موجودة بالفعل لدى الجميع، ووجود قانون ينضم العملية الانتخابية وهذا يناقش حاليا داخل اللجنة لاختيار الطريقة الانتخابية وهل ستكون طريقة (سانت ليغو) او (سانت) المعدل او الذهاب إلى الدائرة الواحدة او المتعددة على مستوى المحافظة".
واضاف الشمري، ان "النقطة الثالثة والأخيرة هي ان تكون هناك جهة فنية تشرف على الانتخابات، ويناقش حاليا موضوع بقاء او تغيير المفوضية العليا للانتخابات وهذا سيقرر خلال الفترة القادمة".