بغداد ـ العالم
تدور حول مشروع قانون الموازنة للعام 2023، خلافات كثيرة داخل مجلس النواب العراقي، وقد أفرزت آراء عدة؛ بينها من يؤيد الثلاث سنوات، ورأي آخر يفضل أن تكون لمدة سنة واحدة خوفًا من العجز الكبير المحتمل، لا سيما أن العراق يعتمد بشكل كامل على أسعار النفط التي لا يمكن أن تستقر على سعر محدد.
وصوّت مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات بمبلغ 196 تريليون دينار، حيث خصص 150 تريليون دينار للموازنة التشغيلية، التي تشمل الرواتب وغيرها من المصاريف الضرورية، وبلغت قيمة العجز 64 تريليون دينار مع مخاوف حقيقية من عدم الوفاء به، وقد تضطر الحكومة لتغطية هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي.
وقال النائب علي البنداوي، إنه "كان من المتوقع أن تصل الموازنة خلال الشهر الماضي، لكن تعطلت بسبب بعض الإجراءات"، مشيراً إلى أن "نسخة الموازنة المرسلة من الحكومة ما زالت في مكتب رئيس مجلس النواب".
وتوقع البنداوي، أن "يتم إقرار القانون خلال شهر، وذلك قبل عطلة عيد الفطر".
وذكر مصدر نيابي مطلع، أن "هناك خلافات بين الكتل السياسية حول اعتماد الحكومة موازنة لثلاث سنوات، بسبب المخاطر التي قد تترتب على ذلك، باعتبار ان الموازنات في العراق تحددها أسعار النفط فقط، وليس هناك أي موارد أخرى يمكن أن ترفد الموازنة في حال حصول عجز أو خلل قد يضعف الصادرات النفطية، خاصة وأن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يمكن في أية لحظة أن تبرم اتفاقاً يفضي إلى خفض الإنتاج النفطي، للمجموعة، ما ينعكس سلباً على العراق".
وأضاف المصدر النيابي لمراسل "العالم"، أن "الكتل الكبيرة تسعى إلى حل تلك الخلافات بالطريقة المثلى، التي لا تأخذ حيزاً أوسع، أو وقتاً أكبر في ظل التأخر الحاصل في وصول الموازنة إلى البرلمان، والوقت المتوقع أن تأخذه في النقاشات، لذلك يمكن أن يتفق الجميع في النهاية على صيغة معقولة، فيما يتعلق بالتوقيت".
وتابع، إلى أن "الخلافات أيضاً تتعلق برغبة كل حزب بفرض رؤيته على الموازنة، وإدراج مشاريع خدمية وتنموية لأغراض انتخابية، وذلك بعد التقدم الحاصل في تشريع قانون الانتخابات، ما يجعل الجميع يتجه نحو الموازنة المالية للبلاد، لقضم جزء منها".
وكان مجلس الوزراء قد رفع في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات على مجلس النواب بمبلغ 197 تريليون دينار وعجز 64 تريليون دينار، حيث بلغت الموازنة التشغيلية المخصصة للرواتب وباقي المصاريف 150 تريليون دينار، في حين اكتفت الموازنة التشغيلية بـ47 تريليون دينار، فيما وصف مختصون هذه الموازنة بأنها الأعلى في تاريخ العراق.
من جانبه، ذكر النائب في البرلمان جياي تيمور عبدال، أن "اللجنة المالية النيابية لم تتلق لغاية الوقت الحاضر مسودة الموازنة، وهي ما زالت لدى مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".
وأضاف تيمور، انه من المقرر أن ترسل إلى اللجنة المالية، خلال يومين، من أجل البدء بمناقشتها، والعمل عليها وتدقيقها وإجراء التعديلات اللازمة، إذ أن البرلمان يريد أن يمرر القانون بالسرعة الممكنة، لكن لا يمكن أن تمر خلال مدة أقل من شهر. وأشار إلى أن "الدورات السابقة استغرقت الموازنة فيها شهرين أو أكثر من ذلك، لكن التوافق الحاصل بين الكتل السياسية لا سيما المؤتلفة ضمن تحالف إدارة الدولة من العوامل التي ستساعد على الاسراع في تمريرها".
ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة المقترحة لعام واحد 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً.
أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليون و75 مليار دينار (حوالى 48 مليار دولار) في مقابل 19,8 مليارا في 2021 و23,1 مليارا في 2019.
من جهته، ذكر الخبير في الشأن الاقتصادي سرمد عليل الشمري، أنه "من خلال السنوات الماضية يتضح أن موسم إعداد الموازنة يتسم بالشد والجذب، والتوتر لدى النواب الذين يسعون نحو توجيه تلك الموازنة إلى مصالحهم الشخصية، ولو حساب المصلحة الوطنية، وهذا سيتجلى بشكل أكبر مع وصول الموازنة إلى مجلس النواب". وقال الشمري، أن "الخلافات الجارية الآن حول اعتماد سنة واحدة أو سنتين أو ثلاثة، ستمتد إلى مفاصل الموازنة الأخرى، وسيكون هناك ليّ أذرع بين النواب، لتمرير الفقرات، وسنشهد حفلة من الابتزاز وحتى المساومة".