بغداد – العالم
على الرغم من تمديد المجلس لفصله التشريعي الأول، الذي انتهى أمس، لمدة ثلاثين يوماً إضافياً، تحتدم خلافات "سُنّية - سُنّية" ووجهات نظر مختلفة بين قادة الكتل الشيعية المنضوية تحت تكتل "الإطار التنسيقي" نحو الأسماء المرشحة للمنصب واليد التي ستظفر بمسك مطرقة البرلمان.
منصب رئيس مجلس النواب من حصة السُنة وفقاً للعرف السياسي الدارج في البلاد منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة.
يشار إلى أن ثلاثة مرشحين سُنة يتنافسون حالياً على المنصب، هم سالم العيساوي، وقد حصل على 97 صوتاً خلال الجلسة الأولى التي عُقدت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ومحمود المشهداني الذي حصل على 48 صوتاً، وطلال الزوبعي الذي حصل على صوت واحد.
في هذا الصدد، أكد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، عدم وجود أي اتفاق سياسي بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب هذا الأسبوع، فيما بين حقيقة دعم حزب تقدم لترشيح محمود المشهداني او طلال الزوبعي.
وقال النائب عن الإطار ثائر الجبوري، إن "الخلافات ما بين القوى السياسية السنية ما زالت عميقة ولا اتفاق فيما بينهم لحسم انتخاب رئيس البرلمان، ولا يمكن حصول أي اتفاق ما بين الكتل السياسية لعقد جلسة انتخاب الرئيس دون الاتفاق السني".
وأضاف الجبوري، أن "الحديث عن وجود دعم لحزب تقدم لترشيح محمود المشهداني او طلال الزوبعي، هو مجرد تسريبات إعلامية لجس النبض، ولم يبلغ حزب تقدم خلال الحوارات والمفاوضات عن وجود هكذا فكرة وطرح من قبله، ولهذا الصراعات مستمرة ولا اتفاق على حسم المنصب خلال هذا الأسبوع".
من جانبه، كشف حزب تقدم، الذي يرأسه محمد الحلبوسي، حقيقة وجود توجه من قبله لدعم أحد مرشحي رئاسة مجلس النواب محمود المشهداني أو طلال الزوبعي لإبعاد سالم العيساوي عن المنصب.
وذكر القيادي في الحزب محمد العلوي، أن "كل الخيارات مطروحة أمام حزب تقدم، لكن لغاية الآن يجري العمل على تحقيق الهدف الأساسي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من اجل تقديم مرشح عن الحزب، وفي حال لم يتم تحقيق هذا الهدف سيكون رئيس مجلس النواب القادم من اختيار الحلبوسي".
وأوضح العلوي، أن "هناك احتمالية كبيرة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ونحن على تواصل مع الاطار التنسيقي الشيعي وهناك تجاوب من قبل أطراف داخل الإطار ولهذا ممكن تعديل النظام وتقديم حزب تقدم مرشح جديد يمثله لرئاسة مجلس النواب".
وختم القيادي في تقدم، حديثه بالقول إن "دعم شخصية لرئاسة مجلس النواب من أحد المرشحين من النواب السنة خيار ربما سيكون مطروحاً لكن لغاية الآن لا يوجد هكذا توجه فالعمل السياسي والبرلماني من قبلنا هو تعديل النظام الداخلي، وليس أي شيء آخر".
وفي تطورات جديدة حول ملف اختيار رئيس البرلمان العراقي، كشف النائب فراس المسلماوي عن وجود ثلاثة خيارات تتعلق بحسم هذا الملف الحساس. وتتنوع هذه الخيارات المطروحة وفقًا لما أفصح عنه المسلماوي.
وقال ان الخيار الأول يتمثل في تقديم مرشح جديد عن طريق فتح النظام الداخلي للبرلمان، لكن هذا الخيار يواجه بعض التحديات، حيث يتم تفسيره بأنه محاولة للتفاف على قرار المحكمة الاتحادية.
والخيار الثاني يشير إلى استمرار المرشحين الحاليين للمنصب، وهما سالم العيساوي ومحمود المشهداني، بينما استبعد ترشح طلال الزوبعي وعامر عبدالجبار من المنافسة.
الخيار الثالث يتعلق بانسحاب جميع المرشحين الحاليين، ما يفتح الباب لتقديم ترشيحات جديدة.
وفي ضوء التسريبات، يبدو أن الاتجاه يميل نحو اختيار المرشح المشهداني كحل وسط قد يكون مقبولًا للأطراف المعنية. ومن المتوقع أن يحظى المشهداني بتأييد بعض الأطراف وفقًا لتلك التسريبات.
وتتوالى المشاورات والتحركات في سبيل حسم هذا الملف الهام، وسط ترقب شديد من جانب العراقيين الذين ينتظرون تشكيل البرلمان وتولي رئيس جديد لهذه المؤسسة الحيوية في البلاد.
ولايمكن الجزم بتحديد الأطراف المعنية التي قد تؤيد المرشح المشهداني في اختيار رئيس البرلمان العراقي، حيث أن المعلومات تعتمد على الظروف والتطورات المتغيرة، لكن هناك قوى شيعية تؤيد صعود المشهداني وابرزها ائتلاف دولة القانون.
وأقرت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم صحة قرار تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب.
وذكر إعلام المحكمة في بيان، أن "المحكمة اصدرت أمس الاثنين قرارها المتضمن الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27/1 /2024”.
وكان القرار المتخذ في جلسة مجلس النواب، "تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء".