بغداد ـ العالم
حدد مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها امس الثلاثاء، معايير ترشيح ذوي المناصب العليا.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقته "العالم"، أنه "انسجاماً مع ما جاء في المنهاج الوزاري، بشأن الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة، وعطفاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقييم المديرين العامين والمستشارين والوكلاء في الوزارات، وتعيين البدلاء من الشخصيات المعروفة بالخبرة والكفاءة، فقد وافق مجلس الوزراء على معايير ترشيح ذوي المناصب العليا من قبل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، لشغل منصب (مدير عام، درجة خاصة، مستشار، وكيل وزارة، من هم بدرجة وزير) بحسب كتاب هيئة المستشارين، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات عدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء، المعروضة خلال الجلسة. وتتضمن الشروط الآتي:
1- يُفضل ألّا يزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام عن (55) عاماً.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعة أولية في الأقلّ، وبتخصص ينسجم مع طبيعة مهامّ المنصب.
3- تُراعى الشروط العامة والخاصة التي تتطلبها القوانين الخاصة لبعض المناصب أو التشكيلات (كالخدمة الجامعية، والخدمة القضائية ، والخدمة الخارجية…إلخ)
4- يشترط في المرشح لمنصب مدير عام أن تكون له خدمة فعلية في دوائر الدولة لاتقل عن (10) سنوات، ويُفضل من تدرّجَ في شغل منصب رئيس شعبة، رئيس قسم، معاون مدير عام، مع مراعاة القوانين النافذة أو الضوابط الصادرة من الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، التي تشترط خدمةً أكثر.
5- يُشترط في المرشح لمنصب بدرجة وزير أو منصب وكيل وزارة أو مستشار ومن هم بدرجتهم، أن تكون له خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة في مجال عمله.
6- يُفضل المرشح لمنصب وكيل وزارة أن يكون قد عمل مستشاراً أو مديراً عامّا لإحدى دوائر الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
7- أن تؤيد الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عدم شمول المرشح بإجراءاتها، وتؤيد هيئة النزاهة عدم وجود قضايا مؤشرة أو مفتوحة لديهم، تحول دون تعيينه في أحد المناصب العليا.
8- الوقوف عند رأي مديرية الأدلة الجنائية بشأن المرشحين للمناصب، وألّا يكون المرشح قد ارتكب جريمةً مخلّة بالشرف.
9- يخضع المرشح للمقابلة لتحديد مدى صلاحيته للمنصب المرشح له، أو لمنصب آخر، في ضوء نتائج المقابلة واستمارات التقييم والمعايير المُقرّة".