بغداد _ العالم
أفاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنمية بأن 90% من مياه نهري دجلة والفرات مياه سطحية ملوثة، وعلى العراق اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هدر المياه.
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنمية، غلام إسحاق زاي، قال إن "العراق واحد من الدول التي تعاني أشد معاناة من آثار احترار العالم والتغير المناخي، وتراجع مناسيب مياه نهري دجلة والفرات اللذين يعتمد عليهما العراق كان له أثر كبير، ولدينا إحصائية تخبرنا بأن نحو 37 ألف شخص هاجروا من مناطق في جنوب العراق وغيروا مواطنهم بسبب آثار التغير المناخي".
وعن أزمة النازحين في العراق، أوضح زاي: "هناك مجموعة تحديات تعترض سبيل عودة النازحين داخلياً، الأول منها سياسي وأمني، فهناك نازحون لا يستطيعون العودة لأن عندهم مشاكل سياسية ومنهم من لا يستطيع العودة إلى دياره".
ونوّه الى أن "التحدي الثاني، هو وجود مشكلة كبيرة في بناء المساكن، وقد تهدمت دور هؤلاء وهم بحاجة إلى إعادة بنائها أو منحهم مساكن جديدة أو تنظيم هذا الأمر بطريقة ما"، موضحاً أن "الثالث هو أن أغلب النازحين لم يتم تعويضهم. الرابع هو أن بعض مناطق النازحين الأصلية دمرت أو تفتقر إلى الأمن ومحرومة من الخدمات الصحية والتعليمية والماء والكهرباء والمجاري. كذلك هناك مشكلة الزيادة في عدد العوائل، فمثلاً كانت العائلة عند نزوحها عائلة واحدة، لكنها الآن أربع عوائل، وهذا أيضاً بحاجة إلى تأمين السكن والمزيد من الخدمات، وهناك نازحون يفتقرون حتى إلى الوثائق المدنية وبطاقات الهوية التي تسمح لهم بالاستفادة من الخدمات".
وأشار إلى أن العراق بعد هزيمة داعش، أعاد خمسة ملايين نازح داخلياً إلى ديارهم بنجاح، ومشكلة النازحين الحالية تتعامل مع نحو 1.1 مليون نازح في مخيمات رسمية أغلبها في إقليم كوردستان، وعدد كبير منهم في مساكن غير رسمية وهؤلاء هم الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد أن أغلقت الحكومة العراقية المخيمات في 2020 و2021، فسكنوا في مناطق أخرى. وعن النازحين داخلياً القاطنين في مخيمات رسمية بإقليم كوردستان، قال إن "عددهم هو نحو 250 ألفاً يقيمون في 21 مخيماً بأربيل ودهوك، وغالبيتهم من الإيزديين، نحن نعلم أنهم مروا بتجربة مرعبة في زمن داعش وجاؤوا من سنجار، وأوضاع سنجار متخمة بالمشاكل، من الناحية الأمنية السياسية ومن ناحية البنى التحتية، ولو ذهبت إلى المدينة ستجد مشاريع بنى تحتية، لكن إن نظرت في أطرافها ستجد حاجة إلى تطبيع الأوضاع لتمكين النازحين داخلياً من العودة". بشأن خطة التنمية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء العراقي، قال غلام إسحاق زاي: "فخور بأن الأمم المتحدة تساند هذه الخطة تقنياً من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والخطة هادفة وشاملة وهي محاولة أخرى لتحقيق رؤية العراق 2030، وتشبه إلى حد بعيد الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها العراق أو يشارك فيها".
وأضاف أن "الخطة تضم خمسة برامج للتطوير والتعزيز والاستثمار في القدرات البشرة وإصلاحات إقتصادية وتنويع الاقتصاد والانتقال إلى الطاقة النظيفة والاستثمار في البنى التحتية للبلد، ومجالات أخرى عديدة. من بين الأمور التي أعجبتني في الخطة، وضوح وتحديد أهدافها التي يجب أن تحقق بحلول 2028 أو 2030، كخفض نسبة الفقر بمقدار 15% وخفض نسبة البطالة بمقدار 30%، ومحاولة تثبيت النمو السكاني عند نسبة 2.5%، ونمو الناتج المحلي بنسبة 4.24%". وأوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة "تساند الخطط الوطنية وخطط حكومات البلاد"، وبين أن الإطار الحالي المحدد لتعاون الأمم المتحدة مع العراق قد انتهى، وسيكون هناك إطار جديد في العام 2025 يمتد لخمس سنوات، سيركز على خفض مستويات الفقر والبطالة وآثار التغير المناخي والحماية الاجتماعية. ونوه زاي الى أن "هناك إحصائية خطيرة تقول إن العراق سيفقد 20% من مياهه السطحية ومياه الأمطار بحلول العام 2050، لذا عليه اللجوء إلى المنتجات البديلة التي تستهلك كميات أقل من المياه، وتلك التي تصمد في وجه الجفاف، وكذلك استخدام تقنيات ري متطورة لكي يذهب الماء فقط إلى الأماكن التي تحتاج إلى ري".
وشدد أن "على العراق أن يستثمر في التكنولوجيا الحديثة ليس فقط في مجال الزراعة بل في الصناعة أيضاً، حيث يستخدم الآن كميات كبيرة من المياه لإنتاج النفط، وعليه العثور على بدائل، وعلى العراق العثور على طرق من شأنها الإفادة القصوى من مياه الأمطار وهي شحيحة".