بغداد ـ العالم
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن على المجتمع الدولي بذل كل الجهود لتمديد الهدنة في غزة لتتحول إلى وقف حقيقي لإطلاق النار.
وحدد دبلوماسيون سابقون للصحيفة التدابير التي يتعين تنفيذها من أجل وضع حد لحرب شاملة يكون السكان المدنيون أول ضحاياها، حيث تتطلب تسوية الصراع حلا سياسيا للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي.
وأكدت الصحيفة، "أنه بعيدا عن غموض الوضع، الذي تغذيه التصريحات والحشوات التي تهدف إلى استبعاد الخصم، والتصريحات المضللة، فمن الواضح أن السكان المدنيين في غزة هم الضحايا الحقيقيون".
وتابعت، "أن قطاع غزة عانى منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من قصف عشوائي وغير متناسب على نطاق واسع، مما أدى إلى مقتل العديد من السكان، معظمهم من المدنيين، وتهجير السكان، ونزوح المزيد من السكان إنه كابوس إنساني لا يطاق".
وذكرت أن مخاطر اندلاع حريق في الضفة الغربية واتساع نطاق الحرب نحو لبنان، أو حتى نحو إيران، أصبحت أكثر وضوحا.
وأوضحت الصحيفة، أن الحفاظ على الهدنة هو هدف فوري ويمكن الوصول إليه. وهو يستجيب لمطلب الأولوية الذي يطالب به جزء كبير من الرأي العام الإسرائيلي، على الرغم من تردد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت، "إن الهدنة التي مدتها أربعة أيام والتي تم التفاوض عليها بشكل فعال من خلال قطر هي تطور إيجابي للغاية، ويجب القيام بكل شيء لتمديدها حتى يؤدي ذلك إلى إطلاق سراح الرهائن بشكل كامل ويتحول إلى وقف حقيقي لإطلاق النار".
وأردفت، "لم يتم التأكيد على ذلك حتى الآن بعبارات قوية وصريحة بما فيه الكفاية، على الرغم من دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، والتي يجب دعمها".
واستدركت، "في الواقع، يدين القانون الدولي أي إجراء لعقوبات عقابية ذات طبيعة جماعية على السكان المدنيين، بما في ذلك الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة، كما يجب إدانة الهجمات الجوية على الأهداف المدنية مثل أماكن العبادة والمستشفيات والمدارس".
وختمت الصحيفة، "إن إسرائيل تنفي تلك الاتهامات، مدّعية أن هذه الأماكن تخفي منشآت عسكرية، وحقيقة أن مباني الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وحتى دول أخرى مثل فرنسا قد تأثرت بهذه الذرائع، وسيكون الأمر متروكًا للمحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء في نهاية المطاف على هذه النقطة".
