بغداد – العالم
مع وصول الصراع على منصب محافظ البصرة إلى ذروته وإصرار المحافظ الحالي أسعد العيداني على البقاء بمنصبه ورفض العديد من قوى الإطار التنسيقي بقاءه، بدأ الحديث عن مرشح تسوية يمتلك مقبولية جيدة لدى طرفي النزاع فضلا عن دعمه من قبل جهات تمتلك ثقلاً كبيراً في عاصمة العراق الاقتصادية.
مصادر متعددة ذكرت اسم عضو مجلس محافظة البصرة عقيل إبراهيم الخالدي بوصفه المرشح الأوفر حظاً لنيل المنصب في حال قبول العيداني وقوى الإطار بالتسوية، فالخالدي مدعوم من قبيلة بني عامر التي تتبع المدرسة الشيخية (إحدى المدارس الفكرية الشيعية) وصاحبة الثقل الكبير في البصرة كونه رجل أعمال بارز وأحد أبناء الطائفة نفسها، كما أنه عضو في مجلس محافظة يرأسها العيداني منذ عام 2017، وعلى الرغم من عدم ترشحه في الانتخابات الأخيرة إلا أنه أحد المقربين من تحالف تصميم التابع لأسعد العيداني بحسب العديد من المصادر البصرية.
ورغم أن الأوضاع الأمنية في البصرة هادئة لكن بوادر معركة سياسية تلوح هناك بسبب منصب المحافظ الذي يتمسك به أسعد العيداني - المحافظ الحالي- بشدة مع رفضه من قبل قوى الإطار التنسيقي.
وبدأ الصراع بعيدا مع العيداني منذ عام 2018، حين كانت البصرة تشتعل بالتظاهرات التي سبقت احتجاجات تشرين بعام واحد.
آنذاك كان حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق، وحلفاؤه محرجين مما يجري في المحافظة، وحاولوا رمي المسؤولية على العيداني، الذي كان وقتذاك قد تسلم المحافظة قبل سنة واحدة.
العيداني المعروف بتاريخه المتناقض من الانتماءات السياسية، التفَّ حينها على العبادي واختبأ خلف عباءة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، رغم أنه كان قد انشق عن العبادي الذي ترشح معه في انتخابات 2018 وانضم بعد ذلك الى فريق هادي العامري زعيم منظمة بدر. وقال العيداني في الجلسة المشهورة التي جرت في 2018 داخل البرلمان لمناقشة أوضاع البصرة التي شهدت عمليات عنف حينها، رداً على رئيس الوزراء الذي وبّخه أمام الكاميرات بسبب ترك البصرة ووجوده في بغداد، بأنه "كان عند السيد الصدر".
ورشح المحافظ الجديد وقتها أسعد العيداني، على قائمة "العبادي" في التسلسل رقم 5. واختير العيداني محافظاً في آب 2017، عقب فضيحة لاحقت خلفه السابق ماجد النصراوي الذي هرب من المحافظة بعد اتهامات بالفساد.
والعيداني هو مزيج متناقض من الخلفيات السياسية. إذ ينتمي الى المؤتمر الوطني ويشغل منصبا رفيعا في صفوفه، فيما كان مرشحا لمجلس النواب عن كتلة دولة القانون خلال انتخابات 2014.
واعترف تيار الحكمة، بعد اختيار العيداني بوقت قصير كمحافظ للبصرة، بأنه مرشح التيار، وطالبه بالمزيد من العمل لخدمة البصرة. وفي انتخابات 2021، فاز العيداني مرة ثانية بمقعد في البرلمان لكنه استمر في منصبه كمحافظ، وكان وقتها قد تزعم مع النائب عامر الفايز تجمعا جديدا باسم "تصميم"، وأضحى فيما بعد أحد أركان الإطار التنسيقي.
لكن "الإطار" بقي ينظر الى العيداني بعين الريبة، خصوصا مع موقفه غير الواضح في أعقاب أزمة تشكيل الحكومة في 2022، وأنباء تأييده لجبهة الصدر على حساب التحالف الشيعي.
وبعد أن استلم الإطار التنسيقي السلطة أواخر 2022، أراد التحالف إزاحة العيداني من منصب المحافظ لكن الصدر أوقف ذلك الأمر، بحسب ما يدور من أحاديث في الكواليس.
وكان العيداني هو المسؤول الوحيد الذي استقبله الصدر بعد عزلته السياسية، العام الماضي، حين زاره محافظ البصرة مع فريق كرة القدم الذي فاز وقتذاك بدورة الخليج.
ولم تنتهِ الأزمة عند هذا الحد ففي آب الماضي، اتهمت أطراف من "الإطار"، العيداني بإبرام صفقة لبيع أراضٍ عراقية الى الكويت مقابل أكثر من 40 مليون دولار.
بدوره قام محافظ البصرة في ذلك الوقت، باتهام نواب ومسؤول في منظمة بدر بافتعال الأزمة.
وانبرى الصدريون للدفاع عن العيداني في المنصات المحسوبة على التيار، عقب ظهور العيداني على التلفزيون. جمهور الصدر حاولوا التبرير لمحافظ البصرة، بعد وقت قصير من تصعيد التيار ضد الإطار التنسيقي واتهامهم ببيع البصرة الى الكويت قبل أن يتبدل موقفهم.
ودارت في الكواليس حينها أنباء عن دعم الصدريين لمحافظ البصرة، أو أن العيداني يحاول أن يحصل على تأييد التيار في الانتخابات المحلية، ثم أشارت الى أن الصدريين قد صوتوا للمحافظ.
وحصل العيداني في الانتخابات الأخيرة على المركز الأول في أعلى الأصوات بنحو 160 ألف صوت ما يعادل 26% من أصوات البصرة، وكتلته "تصميم" جمعت أكثر من 300 ألف صوت.
ووفق ذلك فإن قائمة العيداني حصلت على 12 مقعدا من أصل 23، وهي صاحبة الأغلبية المريحة، رغم أن هناك محاولات للحصول على تفسيرات قضائية عكس ذلك.
وتقول المصادر في البصرة، إن "أعضاء في الإطار التنسيقي يريدون الحصول على تفسير من القضاء بأن نصف عدد المقاعد زائدا واحد في البصرة هو 13 مقعدا".