بغداد ـ العالم
تلاحق لجان مجلس النواب الجهات الحكومية التي شملت بقانون الدعم الطارئ، لكشف ملفات الفساد والهدر المحتمل للمال العام، فيما يقول نواب أنهم يملكون وثائق وأدلة على "سرقة الكثير من الأموال"، بعد "تعطيل الدور الرقابي" للسلطة التشريعية.
وعقدت لجنة النزاهة النيابية، أمس الاربعاء، اجتماعاً وصف بالمهم لمناقشة آليات مراقبة تنفيذ قانون الدعم الطارئ .
وقال النائب أحمد طه الربيعي، إن "الاجتماع بحث الإتفاق على آليات المتابعة والمراقبة مع التأكيد على ضرورة استضافة المسؤولين عن تنفيذ القانون، في اللجنة". وأكد الربيعي "اهمية تفعيل دور اللجنة بكل مهنية وشفافية لكشف ملفات الفساد والحد من هدر المال العام وردع كل من تسول له نفسه التعدي على أموال الشعب او الاستغلال السيء للسلطة".
فيما ألمح النائب عن كتلة الصادقون احمد رحيم لفتة، الى ان محاولات تعطيل السلطة الرقابية هو لتمرير شرعنة السرقات وتقاسم ثروات قانون الأمن الغذائي من قبل بعض الوزارات. وقال لفتة إن “بعض الفاسدين يسيطرون على وزارات مهمة، وهذا يولد المخاوف على التخصيصات المالية المضمنة في قانون الأمن الغذائي". واضاف ان “هناك أدلة على سرقة اموال قانون الأمن الغذائي تحت يافطة تعطيل مجلس النواب والسماح للفاسدين بنهب ثروات الشعب العراقي"، مكررا أن "تعطيل الدور الرقابي يراد منه سرقة الكثير من الاموال". ويسعى لفتة الى تفعيل جلسات مجلس النواب والدور الرقابي "للحفاظ على اموال قانون الأمن الغذائي من الفاسدين".
وفي تلك الاثناء، كشف مصدر مطلع في ذي قار، عن أسباب الخلاف بين المحافظ محمد الغزي، وعدد من المسؤولين في بغداد وصندوق إعمار المحافظة.
وقال المصدر، ان "سبب الخلاف بين الغزي، ومدير المركز الخبري، جعفر الونان، ومسؤولين في صندوق إعمار ذي قار، يعود لصرف أموال قانون الأمن الغذائي للمحافظات." وأضاف المصدر، أن "حصة ذي قار من أموال الأمن الغذائي بلغت 800 مليار دينار عراقي، توزعت بين 200 مليار دينار لصندوق إعمار ذي قار، و600 مليار دينار ضمن مشاريع تنمية الأقاليم."
وأشار إلى أن "الصندوق طالب بإضافة مبلغ 600 مليار دينار إلى رصيده لكي يتمكن من إدارة مشاريع المحافظة، بذريعة أن المحافظ وإدارته فاشلة"، لافتاً إلى أن "المحافظ الغزي، باشر بالتحرك على مستوى جهات عليا لتقديم شكوى أمام الجهات المختصة."
فيما اكد النائب علي تركي الجمالي، أن المبالغ التي خصصت لإكمال المشاريع المتوقفة في قانون الأمن الغذائي لم تصل إلى المحافظات.
وقال الجمالي، إن المبالغ التي خصصت في قانون الامن الغذائي لإكمال المشاريع المتوقفة والتي تصل نسبة إنجازها لاكثر من 70% لم تصل إلى المحافظات ولم يتم استئناف العمل فيها.
وأضاف، أن هناك تخصيصات مالية تتضمن الشروع في بداية إنشاء المشاريع الجديدة والبنى التحتية لكنها ما زالت حبرا على ورق بالرغم من مرور عدة أشهر من إقرار القانون.
من جهته، أوضح عضو في اللجنة المالية البرلمانية، بان تخصيصات الأمن الغذائي ستبقى في الوزارات، لكنه يؤكد أنها "يمكن ان تصرف حتى بعد انتهاء السنة المالية". وذكر النائب جمال كوجر، إن "سيطرة الوزارات على التخصيصات المالية الخاصة بها ضمن قانون دعم الغذاء الطارئ تعتمد على إجراءاتها وسرعتها في سحب المبالغ المخصصة لها ووضعها في حساباتها حتى إكمال كافة الإجراءات، او كمشروع قيد التنفيذ فان هذه المبالغ لم تدور بمعنى انها ستبقى في الوزارة، ويمكن ان تصرف حتى بعد انتهاء السنة المالية".
ولفت الى انه "اذا كانت الوزارة لم تتخذ هكذا إجراءات؛ فالمبلغ للمخصص سيدوّر ويرجع الى خزينة الدولة".