بغداد ـ العالم
كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الاثنين، ان موازنة عام 2023 ستراعي "مكافحة الفقر والبطالة" والمشاريع الاستثمارية، مشيراً الى وجوب التحوط في وضع سعر النفط.
وقال صالح، ان "تأخر موازنة 2023 يعود الى أن الحكومة الحالية تم المصادقة عليها في نهاية شهر تشرين الاول الماضي وبالتالي فان الموازنة يجب ان تضفي اهداف البرنامج الحكومي وتحتاج لبعض الوقت القليل لإعادة النظر في بعض الفقرات"، متوقعا ان تقدم الموازنة خلال الفترة القليلة القادمة".
واضاف صالح ان "الموازنة ستراعى فيها أمرين رئيسين هما جانب الانفاق الاجتماعي ومكافحة الفقر والبطالة، اضافة الى المشاريع الاستثمارية التي تؤدي الى تنويع الاقتصاد وتنويع ايرادات الدولة، إذ يحتاج هذا الأمر الى اهتمام خاص". واكد صالح أن "الموازنة يجب ان تتحوط في وضع سعر النفط بعدم وضع سعر عالٍ لان ذلك قد يؤدي الى انخفاض في الاسعار، وبالتالي على الادارة المالية تضع اسعار معقولة وتحمي نفسك من اي تقلبات في اسعار النفط". وتوقعت اللجنة المالية النيابية، في 10 كانون الأول 2022، أن يصوّت مجلس الوزراء العراقي على مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العام لسنة 2023 نهاية الشهر الجاري.