بغداد ـ العالم
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تتعرض لضغوط كي تتخلي عن تحركها "المتهور" لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
ونقلت الصحيفة تحذيرات لتراس من أن التحرك سيترك "هزات حول العالم". وحذر خبراء السياسة الخارجية رئيسة الوزراء وطالبوها بإعادة النظر في مراجعة الحكومة نقل السفارة من تل ابيب إلى القدس، وسط مخاوف من أن التحرك قد يضر بسمعة بريطانيا ويعرض أمنها للخطر بالمنطقة.
وأكدت تراس في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، أنها ستراجع موقع السفارة البريطانية الحالي في تل أبيب، بشكل سيؤدي لاتخاذ قرار يشبه قرار دونالد ترامب عام 2018 بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وفي أثناء حملتها لقيادة حزب المحافظين في الصيف الماضي كتبت تراس رسالة إلى "مجموعة أصدقاء إسرائيل" في حزب المحافظين تعهدت فيها بـ "بمراجعة التحرك والتأكد من أننا نعمل على قاعدة صلبة مع إسرائيل"، لو فازت بقيادة الحزب. وأثارت الرسالة إلى جانب تعليقاتها للابيد المخاوف في الدوائر الدبلوماسية. ولا تزال بريطانيا ملتزمة حتى الآن بأن "القدس هي عاصمة مشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية التي ستنتج عن مفاوضات للتسوية". ونقل السفارة يعني الإعتراف وبشكل فعلي أن "القدس هي عاصمة إسرائيل وحدها".
وحذر وزير الدولة السابق في وزارة الخارجية سين ألان دونكان، والذي تولى المنصب ما بين 2016- 2019، بأن نقل السفارة البريطانية سيكون "تهورا ولا يقوم على مبادئ" و "سيمثل تحولا اساسيا في السياسة الخارجية البريطانية". وأشار في رسالة إلى "فايننشال تايمز" إلى أنه "لو تمت متابعة القرار للنهاية، ونقلت السفارة فسيدمر سمعة بريطانيا في احترام القانون الدولي وسيقوض مكانتنا في العالم".
وفي ذات الوقت شدد أليستر بيرت، وزير الدولة الخارجية السابق على أن نقل السفارة يعتبر خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إسرائيل وفلسطين والتي دعمتها بريطانيا في السابق. وقال: "نحث بقية الدول للعمل بشكل جماعي والإلتزام بواجباتها الدولية ولا نريد أن نظهر بمظهر من يتخلى عن واجباته".
وأكد سير سايمون فريزر، الدبلوماسي السابق والمساعد الدائم السابق لوزير الخارجية أن نقل السفارة هو بمثابة إشارة "ضعف" بشأن التزام بريطانيا بحل الدولتين.
وفي ذات الوقت شدد أليستر بيرت، وزير الدولة الخارجية السابق على أن نقل السفارة يعتبر خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إسرائيل وفلسطين والتي دعمتها بريطانيا في السابق. وقال: "نحث بقية الدول للعمل بشكل جماعي والإلتزام بواجباتها الدولية ولا نريد أن نظهر بمظهر من يتخلى عن واجباته".
وأكد سير سايمون فريزر، الدبلوماسي السابق والمساعد الدائم السابق لوزير الخارجية أن نقل السفارة هو بمثابة إشارة "ضعف" بشأن التزام بريطانيا بحل الدولتين. وحذر آخرون من أن القرار قد يترك عواقب سلبية اخرى على بريطانيا. وقال سير فينسنت فين، القنصل العام البريطاني السابق في القدس أن القرار "سيزيد من عداء العرب والعالم الإسلامي وبدون سبب مشروع" وربما يمس اتفاقية التجارة بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي. وتأمل الحكومة أن تضيف الصفقة إلى اقتصاد بريطانيا 1.3 مليارات جنيه استرليني في العام. وقال فين إن التحرك قد يترك أثارا أمنية خطيرة، مشيرا إلى مقتل 50 فلسطينيا بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مضيفا: "حياة الناس في خطر".. والقدس هي علبة كبريت وعلى تراس إطفاء عود ثقابها". وقال مكتب الحكومة في داونينغ ستريت، إن المراجعة جارية ولكنها لم تحدد موعدا للنتيجة. وقال حزب العمال والليبرالون الديمقراطيون إنهم يعارضون أي نقل للسفارة.
وفي ذات الوقت حث القادة الدينيون اسقف ويستمنستر الكاردينال فينسنت نيكولز وأسقف كانتبري جاستين ويلبي الحكومة لإعادة النظر في التحرك.
وهناك نوع من عدم الإرتياح وسط النواب المحافظين في البرلمان. وحذر ويليام هيغ، زعيم الحزب السابق في مقال نشرته صحيفة "التايمز" من أي تحرك، مؤكدا أن التحرك "سيضع بريطانيا إلى جانب دونالد ترامب في السياسة الخارجية".
ووصف نائب بالمقاعد الخلفية منظور التحرك بأنه "جنون"، وقال إن النواب قلقين من موقف الناخبين المسلمين والتأثير الأوسع على مصالح السياسة الخارجية واستقرار المنطقة. وحذر مسؤول بارز في الحزب من أن التحرك "سيحدث تواترات حول العالم".