بغداد ـ العالم
كشف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، يوم أمس، عن معلومات وصفها بالخاصة، تم استقصاؤها من شكاوى قضائية عن تلقي اعلاميين اموالا مقابل اثارة او طمطمة قضايا وملفات معينة في وسائلهم الاعلامية التي تحولت الى أدوات للابتزاز والتهديد.
وقال زيدان في لقاء صحافي مع رؤساء صحف محلية ومدراء وكالات أنباء وإعلاميين، رتّب له الإعلامي والكاتب سعد الأوسي، ضمن سلسلة لقاءات مع مسؤولين، تناقش مختلف القضايا العراقية الراهنة والملحة، قال إن السلطة القضائية تعمل على "إعادة تشكيل محكمة قضايا النشر والإعلام"، مضيفا أنه ستتم "إضافة خبراء صحافيين بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين، لضمان سلامة اتخاذ القرارات في الشكاوى المحالة إليها".
وأشّر رئيس مجلس القضاء الأعلى "وجود تدنٍ في الوعي القانوني لدى الإعلاميين والمواطنين أيضا"، لافتا الى ان ذلك "قاد الى تكوين تفسيرات خاطئة لبعض القرارات القضائية".
وأكد أن "القاضي محكوم بنصوص قانونية، ولا اتهام يوجه إلى احد من دون نص تشريعي"، فيما أقر بـ"وجود ضغوط سياسية ووساطات للتأثير على قرارات القضاء".
وردا على سؤال لصحفية "العالم"، استعرض القاضي زيدان ملابسات حملة المحتوى الهابط، مبديا تأييده للحملة، التي أقحم معها فقرة "الإساءة المتعمدة" لمؤسسات الدولة، موضحا أن مكافحة ذلك تستند الى قانون العقوبات النافذ، الذي طلب من مساعديه جلب نصه، لقراءة نص المادة التي تمنع تلك الإساءة.
وأبدى رئيس السلطة القضائية انزعاجا وقلقا من قيام مئات الناشطين والاعلاميين والمدونين بإصدار بيان شجب بعنوان: «دفاعاً عن حرية التعبير»، أعربوا فيه عن رفضهم منحى القمع والتضييق على مساحة الحريات تحت ذرائع «الإساءة لمؤسسات الدولة» و«إهانة القضاء» و«التطاول على الرموز»، استنادا لقوانين موروثة من حقبة النظام السابق ما زال القضاء يعمل بها.
واستطرد بأنه "لا وجود لضغوط على الأطلاق، من اجل اطلاق سراح أي احد متهم في سرقة القرن".
وواصل الحديث بأن "إطلاق سراح المتهمين في سرقات الأمانات الضريبية، قد تم بكفالة وفقا للقانون، ومن اجل تسهيل إعادة المبالغ المالية المسروقة إلى خزينة الدولة"، مؤكدا أن المحكمة لم تصدر حكما نهائيا بصدد الدعاوى والاتهامات الموجهة إليهم.
ونوّه زيدان بـ"وجود قوى داخلية تدفع الأموال من أجل تشويه سمعة القضاء، وخدش صورته لدى الرأي العام".
وعرّج رئيس السلطة القضائية على الدستور العراقي، قائلا إنه "كتب في ظروف ضاغطة"، مقترحا على السياسيين "إعادة النظر في نصوصه، نتيجة لتبدل الأحوال ووقوع تداعيات لم تكن في الحسبان".