بغداد ـ ياسر الربيعي
تلاحق حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، لا سيما فريقه الاستشاري، الكثير من الاتهامات والشبهات التي فاحت رائحتها بعد فضيحة "سرقة القرن" التي جرجرتهم الى أروقة المحاكم وغرف السجون. وحتى الآن تتردد أسماء مشرق عباس وصباح مشتت وعبد الزهرة وهيثم الجبوري كأبطال للصفقات والسرقات المزعومة.
ويواصل رئيس وزراء الحكومة محمد شياع السوداني الكشف عن ابرز ملفات الفساد التي تورطت بها العديد من أسماء وشخصيات الحكومة السابقة، اما من ناحية سرقة القرن فأن الكاظمي قد وضع نور زهير في الواجهة من اجل ابعاد الحدث عنه ولكي يبقى في الظل.
وحمل النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، امس الأربعاء، مصطفى الكاظمي مسؤولية تنصيب جميع مستشاريه الذين ظهرت عليهم العديد من ملفات الفساد، فيما اكد ان "لجنة السوداني ستحقق مع جميع الأسماء التي وردت في صفقات الفساد دون استثناء". وقال الصالحي إن "رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي هو المسؤول الأول عن تنصيب جميع مستشاري الحكومة السابقة، والذين ظهرت عليهم العديد من ملفات الفساد"، مشيرا الى ان "الكاظمي مدان لكونه؛ المسؤول الأول عنهم".
وتابع، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنة تحقيقية خاصة في قضايا فساد حكومة تصريف الأعمال السابقة من اجل فتح ومتابعة جميع الملفات التي بدأت تظهر في هذه الأيام من اجل محاسبة جميع المتورطين فيها". وأضاف، ان "الكاظمي مدان في قضيتين الأولى: مسؤوليته عن جميع صفقات الفساد التي حصلت في حكومته. اما القضية الثانية فهي تنصيب المستشارين الذين ظهرت عليهم العديد من صفقات الفساد لاحقا". وكان مصدر أمني مطلع قد اعلن امس، عن اعتقال النائب السابق والمستشار المالي في حكومة تصريف الأعمال السابقة هيثم الجبوري من قبل قوة امنية مع احتجاز الجبوري على خلفية تورطه في قضية سرقة القرن. وفي وقت سابق، أكدت بعض وسائل الاعلام، عن قيام المستشار السياسي للرئيس حكومة تصريف الاعمال، مشرق عباس، المسؤول الاول على ملف جرحى تظاهرات تشرين، فيما ارتكب العديد من صفقات الفساد واختلاس الاموال عبر احتساب واضافة اشخاص غير مصابين مع الجرحى، وتسفير الجزء الاخر، وانتهاكات كثيرة اخرى.
وتقول عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف: ان "الكثير من المستشارين قد تورطوا بالفساد وبالتالي فأن المفسد لايمكن منحه مكافأة عند انتهاء مهامه في رئاسة الوزراء، بل ينبغي ان يتم إخضاعهم للتدقيق المالي قبل خروجهم من مستشارية رئاسة الوزراء"، مؤكدة أن "اكثر المستشارين قد تم اختيارهم وفقا لمجاملات سياسية وتابعين لبعض الأحزاب".
ويقول عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي: إن "المتهم نور زهير وضع في الواجهة لكن رئيس حكومة تصريف الاعمال هو المتهم الرئيسي في سرقة القرن"، مشيرا الى ان "الحكومة الجديدة مسؤولة عن ارجاع جميع الأموال التي تمت سرقتها بعد كشف جميع الأدلة". ويضيف، ان "جميع مستشاري الكاظمي لهم يد ومتورطون في جميع صفقات الفساد التي تمت في الحكومة السابقة". ويحذر عضو لجنة النزاهة من ان "يتم تهريب المتهم نور زهير الى خارج العراق، كما حصل مع العديد من الشخصيات التي تم اطلاق سراحها بكفالة، وتم تهريبها الى خارج العراق عن طريق جهات نافذة"، مبينا أن "هنالك شخصيات وأسماء كبيرة لم تكشف بعد يقفون خلف المتهم نور زهير".