بغداد – العالم
تشير التوقعات إلى أن العراق مقبل على مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية الأمريكية، في إطار سياسة واشنطن الساعية إلى تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة. الباحث في الشأن العراقي، عباس عقيل، والمختص في الشؤون الاستراتيجية، مصطفى الطائي، أكدا أن العقوبات الأمريكية على العراق باتت مسألة وقت، مستندين إلى معطيات سياسية واقتصادية تعكس نهج الإدارة الأمريكية الحالية.
وقال الباحث عباس عقيل إن "العقوبات الاقتصادية الأمريكية على بغداد قادمة ولا شك في ذلك، فالمسألة ليست سوى قضية وقت"، لكنه استبعد أن يكون الهدف الأساسي منها هو تغيير الطبقة السياسية في البلاد أو الإطاحة بالإطار التنسيقي، مشيرًا إلى أن "إدارة ترامب لا تسعى بالضرورة إلى تغيير القوى الحاكمة بقدر ما تهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني داخل العراق".
وأضاف عقيل أن "مواقف الإدارة الأمريكية تجاه العراق ليست نتيجة لضغوط من لوبيات داخل واشنطن، بل تعكس قناعة متنامية في البيت الأبيض بأن العراق أصبح جزءًا من النفوذ الإيراني"، موضحًا أن هذا التصور ليس مقتصرًا على وجهة النظر الأمريكية، بل يعبر عنه عراقيون أيضًا.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا عقوبات جديدة على عدد من المصارف العراقية، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية العراقية، من توسعها كونها تأتي في إطار الجهود الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب وضمان الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
من جانبه، أوضح المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، أن "أمريكا تدرك جيدًا أن العراق يعد الرئة الاقتصادية لإيران، ولهذا ستسعى إلى فرض عقوبات متنوعة تستهدف بغداد بشكل مباشر، في محاولة للحد من الدعم المالي الإيراني". وأضاف الطائي، أن "تصريحات النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، بشأن العقوبات الأمريكية لم تأتِ من فراغ، بل تعكس رسائل تسلمها خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، ما يشير إلى وجود خطة أمريكية واضحة بهذا الصدد".
وأشار إلى أن "التداعيات الاقتصادية لهذه العقوبات ستكون خطيرة على العراق، حيث تعتمد الحكومة العراقية على الدولار الأمريكي في تعاملاتها المالية، وأي قيود أمريكية على التحويلات المالية ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين".
والسبت الماضي، أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، أنه "من المحتمل أن تصدر الإدارة الأمريكية قرارات سياسية واقتصادية جديدة بشأن العراق والولايات المتحدة، والتي تم مناقشتها عدة مرات مع الحكومة الاتحادية". وبحسب مراقبين ومختصين، تشكل التجارة بين العراق وإيران جانبًا مهمًا من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تربطهما حدود طويلة وعلاقات تاريخية وثقافية واقتصادية عميقة. تنقسم هذه التجارة إلى قسمين رئيسيين: التجارة الظاهرة (الرسمية) والتجارة المخفية (غير الرسمية أو الموازية)، وكل منهما له خصائصه وتأثيراته.
في ما يتعلق بالتجارة الظاهرة، تُعد إيران واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للعراق، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارات الدولارات سنويًا. تشمل الصادرات الإيرانية إلى العراق مجموعة واسعة من السلع، مثل المواد الغذائية، والمنتجات الصناعية، والكهرباء، والمواد الإنشائية. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل والاستثمار.
(تفاصيل ص2)