بغداد _ العالم
يضيّف مجلس النواب اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة.
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب دارا حمة احمد، مساء امس، انه "حسب ما تم ابلاغنا من قبل رئاسة مجلس النواب ان استضافة السوداني سوف تختصر على مناقشة الوضع الأمني والعسكري في العراق، خاصة بعد تطور الأوضاع في سوريا ولإطلاع البرلمان على كامل الاستعداد الحكومية العسكرية لأي طارئ قد يحصل على الحدود العراقية".
وأضاف أن "هناك اهتماما برلمانيا وحكوميا كبيرا بالجانب الأمني والعسكري على المستوى الداخلي والخارجي"، مؤكدا أن "مجلس النواب سيعلن دعمه لأي خطوات تعزز الامن والاستقرار وهذا الامر سيكون محل نقاش ما بين النواب ورئيس الوزراء".
وأكد أن "الملف السياسي سيتم طرحه من قبل بعض النواب خاصة المتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي، وكذلك التعديل الوزاري والملاحظات على عمل وأداء بعض المسؤولين".
وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة مجلس النواب، عن جدول أعمال جلستها المقررة اليوم الأربعاء، بعد تأجيل جلسة اليوم بسبب مشاكل حول "قوانين خلافية".
وذكرت في بيان، أن جدول أعمال الجلسة يتضمن استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.
وأقر مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، سلسلة من الإجراءات العاجلة لمواجهة التطورات الأمنية في سوريا، كما اتخذ جملة قرارات اقتصادية وخدمية خلال جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجرى خلال الجلسة مناقشة التطورات العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات المهمة، ومتابعة سير تنفيذها، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتحدث السوداني بحسب بيان لمكتبه ورد لـ"العالم" في مستهلّ الجلسة، عن التطورات الحاصلة في المنطقة، خصوصاً ما يجري في سوريا التي تمثل أمناً قومياً للعراق، مؤكداً أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إجراء سلسلة اتصالات مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا من أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام، مؤكداً أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة.
من جهته، قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، إنه في حال عدم إقرار القوانين الخلافية الثلاثة فإنه سيتم ترحيلها الى الفصل التشريعي المقبل.
وتوقع تيمور عدم تمرير القوانين الثلاثة المختلف عليها (العفو العام، والأحوال الشخصية، واعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك) بسبب الخلافات السياسية بين المكونات، مردفا بالقول ان: كل مكون يريد تمرير القانون الخاص به.
وأضاف أن مجلس النواب وصل يوم أمس إلى مراحل متقدمة في إقرار تلك القوانين، لكن وقعت مشاكل وخلافات بين الكتل السياسية، واعتراض على تمرير مواد وفقرات في القوانين الثلاثة مما تسبب في مغادرة النواب لجلسة البرلمان وتأجيل التصويت إلى ظهر امس.

كما أكد تيمور ان قانون اعادة العقارات يتعلق بإعادة الأملاك الخاصة للمواطنين الكورد والتركمان في كركوك التي تم الاستيلاء على أراضيهم بقرارات مجحفة صادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل.
وكذلك لفت عضو مجلس النواب الى ان هناك تخوفا من اقرار قانون العفو العام خصوصا مع ما يجري في المنطقة، مبينا ان اقرار هذا القانون سيمكن من اطلاق سراح الارهابيين، ومن الممكن أن يلتحقوا مرة أخرى بالمجاميع المسلحة، وأن يشكلوا خطرا على المجتمع.
وتابع تيمور بالقول إن هذا هو آخر أسبوع من الفصل التشريعي الجاري، وإذا لم يتم إقرار القوانين المختلف عليها في جلسة اليوم، فإنها سترحل إلى الفصل التشريعي المقبل.
وعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة اعتيادية، بجدول أعمال تضمن التصويت على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، التي ما تزال مثار جدل سياسي.
وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكورد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.
ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
ويقول نواب ومسؤولون كرد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.
كما أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد ومعارض، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.
وبموازاة ذلك تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السنيّة تؤكد على ضرورة إقرار قانون العفو العام، وهو ما تعارضه قوى شيعية خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.