بغداد ـ العالم
مرّ عام على حكومة السوداني، لكنها لم تضبط حتى "اهتياج" الدولار في السوق، فأطلقت له العنان، الأمر الذي أنعش المضاربين وتبييض الأموال على حساب المواطنين. ويرجح مراقبون استمرار سعر صرف الدولار الأمريكي غير المستقر مقابل الدينار العراقي، في ظل تداعيات الحرب في غزّة، وتوفّر البيئة الاقتصادية والسياسية "المحفّزة" لانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار. وانخفضت أسعار صرف الدولار في بغداد، امس الأربعاء، وفي أربيل عاصمة إقليم كردستان مع الإغلاق، بعد تسجيلها ارتفاعاً عند الافتتاح صباح امس.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، الاسبوع الماضي خلال جلسة المجلس الوزاري للاقتصاد، ان "سعر الصرف يعتمد بالاساس على المستوردات وليس على الانتاج المحلي وان سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لكونه المصدر الاكبر في توفير العملة الصعبة"، مشيرا الى ان "عوامل عديدة تاثر على سعر الصرف اهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الاسواق المحلية بغير العملة الوطنية وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب"، ما يعني ان سعر الصرف مستمر بهذا الارتفاع طالما هنالك استيراد، ومنافذ غير مسيطر عليها، وتسعير النفط بالدولار، حيث ان جميع هذه الشروط مستدامة ولايمكن تغييرها.
وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي أول من أمس الثلاثاء، "نحن ندعم بعض المصارف التي نثق بأنها جيدة وحققت نجاحات، لأجل ان تكون جزءاً من حل ازمة الدولار"، مضيفاً "واحدة من الإشكالات التي نواجهها هي أن القانون العراقي لا يحتوي على عقوبات قوية وصارمة بحق الذين يتم إلقاء القبض عليهم من المضاربين بسعر صرف الدولار". وهو مؤشر اخر على عدم امكانية فعل اي شيء سواء للمضاربين او لاسعار الدولار الاخذة بالارتفاع، في تصريحات واضحة ومنسجمة مع توجه السلطات العراقية لترك ملف سعر دولار السوق دون تدخل، اي اشبه مايكون بالتعويم.
فيما يشير الخبير المالي والاقتصادي، محمود داغر، إلى أن "التقلب في السعر سيستمر صعوداً ثم انخفاض قليل ثم صعود، نتيجة دخول متغير جديد المتمثل بتداعيات قضية غزّة وفصائل المقاومة الإسلامية، ما سيضيف عدم الاستقرار إلى الدولار".
ويرى داغر، أن "البيئة الاقتصادية والسياسية تحفّز على انخفاض قيمة الدينار، والتالي ظهور الدولار بقيمة أعلى، سواء كان بسبب الرغبة بتغطية الاستيراد للدول المُعاقبة، أو بسبب المضاربات الداخلية".
بدوره، يقول النائب نايف الشمري، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على المواطن الفقير، لذلك سيكون لمجلس النواب وقفة بهذا الخصوص، إذ ستتم استضافة المعنيين بالملف المالي خلال جلسات الأسبوع المقبل".
ويبيّن الشمري، أن "هذه الجلسات سيتم فيها مناقشة تفاصيل هذا الارتفاع، وأسبابه، والإجراءات المراد اتخاذها للحد منه"، لافتاً إلى أن "انخفاض الدولار يعتمد على الإجراءات التي تتبعها السياسة النقدية العراقية". وارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، أمس الأربعاء، بنسبة 82% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 180 مليون دولار أمريكي.
وباع البنك المركزي أمس خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 213 مليونا و828 الفا و 961 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.
ومعظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 180 مليونا و 988 الف و 961 دولارا مرتفعة بنسبة 82%، عن المبيعات النقدية البالغة 32 مليونا و 840 ألف دولار.