بغداد ـ العالم
نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا قالت فيه إنه من النادر أن تتفق الحكومة الإسرائيلية مع حزب الله. لكن في الواقع هذا ما حدث في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد شهور من المحادثات التي قادتها الولايات المتحدة.
وأضافت المجلة أن الصفقة رغم أنها ترسم الحدود البحرية لإسرائيل مع لبنان، لكنها تنهي حالة الحرب الطويلة بينهما. لكنها مدهشة، وفي الوقت المناسب بالنسبة للغرب، لأنها قد تطلق موارد غاز جديدة تحتاجها أوروبا بشدة لتحل محل الإمدادات من روسيا التي تعطلت منذ غزوها لأوكرانيا.
وتوجد تسع من أصل 20 دولة لديها أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في المنطقة الأوسع. تخطط قطر، أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لزيادة إنتاجها بنسبة 43% بحلول عام 2026. وتأمل إسرائيل ولبنان أن تعني الصفقة البحرية اكتشافات جديدة في المياه المتنازع عليها.
وأشارت المجلة إلى أن مزيجا من الجغرافيا السياسية، وسوء الإدارة يجعل من الصعب استغلال هذه الموارد، وقد يكون توصيل السلعة للسوق أمرا صعبا، وهناك القليل من إمكانيات نقلها من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
ولسنوات تم طرح خط أنابيب، يمكن أن يأخذ طريقا قصيرا شمالا إلى تركيا ويرتبط بالقنوات الحالية إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن للقيام بذلك، سيتعين عليها عبور الأراضي القبرصية المشحونة سياسيا. أو يمكن أن تمتد على طول الطريق إلى اليونان، وربما إلى إيطاليا. لكن هذا سيتطلب أطول خط أنابيب تحت البحر في العالم وسيستغرق الجزء الأكبر عقد من الزمان حتى ينتهي.
في الوقت الحالي، يوجد خيار إسالة الغاز. يوجد في مصر مصنعان للغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط، وهذا لا يوجد لدى إسرائيل ولبنان.
تستورد مصر الغاز من إسرائيل من أجل إعادة تصديره. حتى عندما تعمل مصانع الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها بطاقتها الكاملة يمكنها توفير 2% فقط من إجمالي الطلب في أوروبا (و 6% مما كانت تستورده من روسيا). وسوف يستغرق توسيع القدرة سنوات.
البلدان الأخرى تكافح من أجل زيادة الإنتاج. وستتمتع الجزائر، ثالث أكبر مورد للغاز في أوروبا، بإيرادات قياسية هذا العام. تتوقع سوناتراك، عملاق النفط والغاز المملوك للدولة، كسب 50 مليار دولار من صادرات الطاقة، ارتفاعا من 35 مليار دولار العام الماضي. تأتي المكاسب غير المتوقعة من الأسعار المرتفعة، وليس الإنتاج الأعلى. ووقعت سوناتراك بعض الصفقات الكبيرة مع شركة إيني الإيطالية العملاقة للنفط لتعزيز الطاقة الإنتاجية. لكن العديد من مشاريعها الكبيرة لن يتم تشغيلها قبل عام 2024.
تنتج آبار النفط العراقية الكثير من الغاز الطبيعي لكنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لمعالجته. ويتم حرق ما يقرب من نصف الغاز. في عام 2020، أحرقت البلاد ما يقرب من 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل حوالي 5% من الاستهلاك السنوي لأوروبا.
يقدر الباحثون في جامعة كولومبيا أن الغاز الذي يتم حرقه في شمال أفريقيا وحده يمكن أن يحل محل 15% من واردات أوروبا من روسيا إذا أمكن التقاطه.
ربما يكون التحدي الأكبر للصادرات، مع ذلك، هو ارتفاع الطلب المحلي على الغاز. في مصر، على سبيل المثال، ارتفع بنسبة 35% منذ عام 2015. يحتاج النمو السريع للسكان - الذي وصل إلى 104 ملايين في أيلول/ سبتمبر ويزداد بمعدل مليون شخص كل سبعة أشهر - إلى مزيد من الكهرباء من محطات تعمل بالغاز. كما حثت الحكومة سائقي السيارات على تبديل الوقود، وتعمل العديد من سيارات الأجرة البيضاء المنتشرة في القاهرة الآن بالغاز الطبيعي المضغوط بدلا من البنزين.
ربما يكون التحدي الأكبر للصادرات، مع ذلك، هو ارتفاع الطلب المحلي على الغاز. في مصر، على سبيل المثال، ارتفع بنسبة 35% منذ عام 2015. يحتاج النمو السريع للسكان - الذي وصل إلى 104 ملايين في أيلول/ سبتمبر ويزداد بمعدل مليون شخص كل سبعة أشهر - إلى مزيد من الكهرباء من محطات تعمل بالغاز. كما حثت الحكومة سائقي السيارات على تبديل الوقود، وتعمل العديد من سيارات الأجرة البيضاء المنتشرة في القاهرة الآن بالغاز الطبيعي المضغوط بدلا من البنزين.
وهنا أيضا، قامت الحكومات بإجراءات متأخرة. فتقوم الجزائر بإنشاء محطات حديثة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز مستخدمة تكنولوجيا الدورة المركبة، والتي يمكن أن تنتج حوالي 50% أكثر من الكهرباء من نفس الكمية من الوقود. تعتقد الهيئة التنظيمية الوطنية أنها ستشكل 55% من طاقة الإنتاج بحلول عام 2028، ارتفاعا من 23% في عام 2018.
في الوقت ذاته، تحث مصر الشركات على خفض الاستهلاك لتوفير الغاز للتصدير. وأثارت مثل هذه الإجراءات غضب بعض المصريين الذين يتذمرون من أن يطلب منهم إطفاء أنوارهم حتى يتمكن الأوروبيون من تشغيل التدفئة على حرارة أعلى.